دولة جديدة تعتزم منح العملات المشفرة وضعا قانونيا
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم اليابان منح العملات المشفرة وضعاً قانونياً في البلاد، بحسب ما ذكرته تقارير محليّة الأحد 30 آذار، في ظل الطفرة التي تسجلها الأصول المشفرة.
ووفق صحيفة نيكي الاقتصادية، فإن وكالة الخدمات المالية اليابانية تعتزم إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني.
يعزز ذلك النهج الدعم التنظيمي الرسمي الذي تواجهه العملات المشفرة، مع تبني عديد من الدول لها. ومع دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وقع أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي البتكوين في البلاد، اتصالاً بتعهداته بأن تكون بلاده عاصمة العملات المشفرة في العالم.
وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.7 تريليون دولار، بحسب بيانات coinmarketcap.
وشهدت سوق "الكريبتو" أداءً متقلباً خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ما بين التأثيرات الإيجابية للدعم التنظيمي في الولايات المتحدة، ومخاوف الرسوم الجمركية وتداعياتها، والتي أسهمت في تقليص الاتجاه نحو المخاطرة إلى الأصول الأكثر أماناً مثل الذهب.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها البلاد على التداول التي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة.
وأضافت الصحيفة أن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: إعادة تأهيل واستغلال الأصول الصناعية المصادرة
قام وزير الصناعة سيفي غريب، بزيارته ميدانية إلى مصنع إنتاج الحديد والفولاذ بذراع الحاجة، في ولاية المسيلة رفقة والي الولاية طيار نجم الدين.
المصنع هو أصول صناعية كانت مصادرة، تم استرجاعها وتثمينها لصالح المؤسسة الوطنية للمسابك الجزائرية (FONDAL). وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى إعادة بعث واستغلال الأصول المصادرة بشكل فعّال في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 650 ألف طن سنوياً على مساحة 23.9 هكتار، و250 منصب شغل، كما أن قيمة الاستثمار بلغت 226 مليون دينار جزائري.
وأكد الوزير، خلال هذه الزيارة، أن إعادة تأهيل واستغلال الأصول الصناعية المصادرة تأتي في صميم استراتيجية الدولة لتعزيز السيادة الصناعية. خلق الثروة ومناصب الشغل، وتوسيع النسيج الإنتاجي الوطني. مشدداً على ضرورة المرافقة التقنية والإدارية من أجل تحقيق الإقلاع الفعلي لهذه الوحدات الصناعية الحيوية.
كما استمع الوزير إلى انشغالات عمال المصنع وطمأنهم على استمرارية العمل. مشدداً على ضرورة انخراطهم ومساهمتهم الفعلية في إنجاح عملية إعادة بعث المصنع واستدامة نشاطه.