رئيس محكمة الجنايات ناعيا الأنبا باخوميوس مطران البحيرة: وداعا للروح الطيبة
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء ممتدة وحافلة بالإنجازات دينيا ووطنيا.
وقال المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات، وداعا الأنبا بوخميوس وداعا للروح الطيبة التي كانت تجليًا لسماحة المسيحية، وانعكاسًا للروح المصرية وداعا لمن حافظ على كرسي مرقس الرسول وميراث الكنيسة الأرثوذكسية المصرية العريقة، في ظروف بالغة الدقة من التاريخ المصري المعاصر مع خالص التعازي لكل الأخوة والأشقاء الأقباط والمصريين.
المستشار سامح عبد الحكم
باخوميوس
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وفاة الأنباء باخوميوس رئيس محكمة الجنايات الأنبا باخوميوس مطران البحيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر.
كما أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.