نايضة كروشيات بين العدالة والعدل والإحسان حول زعامة “مظاهرات فلسطين” بالمغرب
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
رفضت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع التي تسيطر عليها جماعة العدل والإحسان بشكل مطلق مشاركة العدالة والتنمية في مسيرة للجبهة ووصفته بالجهة المطبعة مع اسرائيل.
القصة بدأت حينما عندما أطلقت “المبادرة المغربية للدعم والنصرة”، المقربة من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، دعوة للمشاركة في مسيرة في طنجة، استجابة لدعوة المقاومة الفلسطينية لنفير عام.
وقد دعت المبادرة سكان المدينة إلى الانخراط في الفعاليات التي ستنظم خلال الأسبوع، مشددة على رفضها لكل أشكال الحصار والتجويع والتطبيع.
لكن الخلاف تفجر حينما رفضت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، فرع طنجة، مشاركة المبادرة في المسيرة، واعتبرت أنها “هيئة مسؤولة عن توقيع اتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
و ردًا على هذا الموقف، لم يتأخر العديد من قيادات و أنصار حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح في التعبير عن غضبهم، وشنوا هجوما لاذعا على العدل و الاحسان.
واندلعت حرب كلامية، بين قيادات العدالة و التنمية و العدل و الاحسان حول القضية التي أثارت جدلا واسعا ووصل صداها الى الخارج.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارتا العدل والموارد البشرية تطلقان عقد العمل الموحّد
أطلق معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله بن محمد الزيد، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، عقد العمل الموحد؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق نظام العمل، وتوثيق الحقوق والالتزامات بما يكسبها الحجية النظامية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي عقد العمل الموحد ضمن سلسلة من العقود الإلكترونية الموثقة التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخرًا، مثل عقد الإيجار الموحد، عقد تأجير المركبات، عقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، العقد الموحد لأتعاب المحاماة، وعقد المقاولات للإنشاء الكامل، التي تُعد سندات تنفيذية تسهم في تحقيق العدالة الوقائية وحفظ الحقوق؛ بما ينعكس على خفض حجم النزاعات في المحاكم، وتعزيز قيم العدالة والشفافية.ضمانات حقوقية
أخبار متعلقة إحباط تهريب (137.5) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرالقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 140 كيلوجرامًا من القاتيهدف العقد إلى تعزيز الضمانات الحقوقية والعدلية لجميع الأطراف من خلال توثيق عقد العمل، وإثبات ما تضمنه من حقوق والتزامات، واعتباره سندًا تنفيذيًا، خصوصًا ما يتعلق بالأجور؛ بحيث يتمكن العامل من اقتضاء حقه مباشرة عبر محكمة التنفيذ، دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة الموضوع.
ومن المتوقع أن يحقق عقد العمل الموحد آثارًا إيجابية ملموسة، سواء على مستوى المنشآت أو العاملين، وعلى بيئة العمل بشكل عام، من خلال تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العمل، ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة بصفتها بيئة جاذبة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات