قبل دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ..تدهور الأسهم الأمريكية
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
مع اقتراب موعد تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من مختلف دول العالم على أساس "المعاملة بالمثل" الذي يطلق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يوم التحرير" للولايات المتحدة، تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية في تعاملات ظهر اليوم الإثنين.
وتراجع مؤشر "إس.أند.بي.500" الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بـ 0.
The reality is that stocks are falling because they were propped up with laundered US taxpayer money through Ukraine and USAID. Trump cut off the "new money" tap and so they fall.
Markets were artificially propped up to make the Biden economy look successful. That is now…
واستهل المؤشر التعاملات متراجعاً 1.7 % قبل أن يسترد جزءًاً من خسائره لاحقاً.
كما استرد مؤشر داو جونز الصناعي القياسي أغلب خسائره الصباحية ليتراجع بـ 83 نقطة أي بـ 0.2%، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بـ 1.2% بسبب الانخفاض الحاد لأسهم تسلا، وإنفيديا، وغيرهما من شركات التكنولوجيا الكبرى.
وجاءت تقلبات سوق الأسهم الأمريكية عقب موجة بيع واسعة اجتاحت العالم يوم الإثنين، مع تزايد المخاوف من الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب يوم الأربعاء، ومن تفاقم التضخم وتراجع النمو الاقتصادي.
من المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة، الأربعاء، تطبيق ما يطلق عليه ترامب تعريفات جمركية "على أساس المعاملة بالمثل"، والتي ستصمم لتتناسب مع الرسوم والضرائب التي يرى الرئيس الأمريكي، أن أي دولة تفرضها على وارداتها من الولايات المتحدة.
ويتوقع محللون في بنك غولدمان ساكس، إعلان ترامب فرض تعريفة جمركية بـ 15% في المتوسط على الواردات الأمريكية، كما رفعوا توقعاتهم للتضخم وخفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي الأمريكي في العام الجاري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إس أند بي 500 الرسوم الجمركية بنك غولدمان ساكس ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب تجاوز سلطته... محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية
ألغت محكمة أمريكية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما عمد البيت الأبيض إلى استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية. اعلان
أصدرت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية الأربعاء، حكمًا يقضي بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، والمعروفة بـ"رسوم يوم التحرير"، معتبرةً أن هذه الإجراءات تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي تذرع به ترامب، لإصدار مراسيم رئاسية، "فرض من خلالها رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".
ورأت الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ الاقتصادية لا يفي بالمعايير القانونية المطلوبة، وأن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات العالمية، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، و20% على سلع صينية، تجاوز حدود السلطة التنفيذية.
وقرار المحكمة قد يُوقف الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب قبل إبرام أي "صفقات" مع معظم شركائه التجاريين الآخرين، وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية "لتفعيل الأمر القضائي الدائم".
المحكمة أشارت إلى أن هذه الرسوم لم تكن مبررة بمخاطر "غير عادية واستثنائية" كما يقتضي القانون، وأنها تمثل استخدامًا غير مشروع للسلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، مما ينتهك مبدأ فصل السلطات. وتأثرت الأسواق المالية إيجاباً بهذا القرار، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وسجل الدولار مكاسب أمام العملات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري، مما يعكس ارتياح المستثمرين لتقليل حالة عدم اليقين في السياسات التجارية. وفي بيان، ندد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" حسب قوله ولا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف ديساي "تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية".
وكانت الدعوى القضائية -التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية- كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب.
وعلى نحو منفصل، وباستخدام حجج مماثلة، رفعت اثنتا عشر ولاية ديمقراطية دعوى قضائية ضد الإدارة في المحكمة نفسها بتهمة "فرض زيادات ضريبية غير قانونية" على الأمريكيين من خلال الرسوم الجمركية، وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان الأربعاء: "رفعنا هذه القضية لأن الدستور لا يمنح أي رئيس سلطة مطلقة لقلب الاقتصاد رأسًا على عقب. ويؤكد هذا الحكم أهمية قوانيننا، وأنه لا يمكن اتخاذ قرارات تجارية بناءً على نزوة الرئيس".
وبعد صدور قرار المحكمة، دعت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغغيان، الولايات المتحدة إلى "الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام".
وسارعت إدارة ترامب، إلى استئناف الحكم، وأكدت في ملف الدعوى أن "هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار/مايو 2025".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية