متى يلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
تعنت الأزواج والزوجات للأسف تترتب عليه كوارث تهديد استقرار الأسرة، ومعاناة الأطفال في ظل امتناع الزوج عن الإنفاق، أو مطالبة الزوجة بنفقات مبالغ فيها، ووصول الخلافات إلى ساحات بعض المحاكم، في ظل رفض الطرفين حل الخلافات وديا وإصرارهما على سلوك طريق الايذاء والتشهير ونسيان العشرة التي جمعتهم.
وخلال السطور التالية نتعرف على الحالات القانونية التي يلزم الزوج بالأجر، وأبرز الإجراءات لحصول الزوجة عليها.
- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
- النفقة والأجر لا يستحقان معا وذلك بمعنى أن الأب يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بهم.
- إذا كانت الزوجة فى العدة فيحق لها نفقة حتى تنقضى عدتها شرعا على مطلقها.
- إذا قدم الزوج ما يفيد إبراءه من النفقات نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة، ولكن للمطلقة المطالبة بنفقة الصغير كونه فى حضانتها وتشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.
- للزوجة طلب الأجور من الرضاع والحضانة ومسكن الزوجية والمصيف، وبدل فرش وغطاء، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخرى على ولى الصغير كزوجة .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قلّص النفقات التشغيلية|تقرير: 88% من قادة الأعمال يؤكدون أن العمل الهجين ساعد في تحسين رضا الموظفين
كشف تقرير اقتصادي حديث أن تسعة من كل عشرة رؤساء تنفيذيين ومديرين ماليين يعبرون عن قلقهم حيال تأثير حالة عدم استقرار الاقتصاد الكلي على أعمالهم. وفي مواجهة هذه الظروف، يتجه العديد منهم إلى اعتماد نموذج العمل الهجين الذي يتيح للموظفين أداء مهامهم من مواقع متعددة، كاستراتيجية لحماية أعمالهم، وخفض التكاليف، وتعزيز مرونة العمليات.
ووفقًا للتقرير، أفاد 86% من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين بأنهم يتخذون خطوات استباقية لحماية استدامة أعمالهم في ظل هذا الوضع الاقتصادي غير المستقر. وتُظهر النتائج تزايد الاتجاه نحو تبني استراتيجيات مرنة، إذ أشار 83% إلى أن العمل الهجين يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجياتهم لتقليص التكاليف، مما يساعد على تخفيف آثار التقلبات الاقتصادية.
وأشار المسؤولون التنفيذيون إلى أن هذا النموذج عزز مرونة العمليات، ما ساهم في تقليص النفقات العامة، مثل تكاليف المكاتب والمرافق والمصروفات الأخرى (77%)، مما أتاح إعادة تخصيص الموارد إلى مجالات أخرى، أو توفير الحماية ضد التكاليف غير المتوقعة وتقلبات السوق المستقبلية. كما ذكر 74% من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين أن العمل الهجين ساعدهم على التوسع واستكشاف مواقع جديدة لأعمالهم، مما أتاح فرصًا أوسع للنمو ومرونة تشغيلية أعلى، بينما أفاد 83% بارتفاع إنتاجية الموظفين بشكل ملحوظ.
وفي إطار الاستجابة لزيادة التكاليف التشغيلية، أفاد أكثر من ثلثي المسؤولين التنفيذيين (67%) بأنهم إما قاموا أو يخططون للقيام بخفض التكاليف التشغيلية نتيجة لارتفاع التعريفات. ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أشار 37% من الرؤساء التنفيذيين إلى أن الحفاظ على الإنتاجية يمثل أولوية، بينما أكد 23% على أهمية رفاهية الموظفين، وذكر 17% أن تعزيز الاحتفاظ بالمواهب على المدى الطويل يُعد أولوية في ظل هذه الظروف.
وفي ضوء هذه التطورات، يُعتبر العمل الهجين أداة استراتيجية لتحفيز رضا الموظفين وتعزيز التوظيف المستقبلي، حيث أشار 88% من قادة الأعمال إلى أن العمل الهجين ساعد في تحسين رضا الموظفين.
وقال مارك ديكسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "IWG": "في ظل التقلبات الاقتصادية، يُقيّم الرؤساء التنفيذيون بعناية كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز الكفاءة ودفع عجلة النمو. لقد أصبحوا على يقين بأن المرونة لا تمثل فقط وسيلة لحماية أعمالهم، بل أيضًا أداة لتعزيز إنتاجية فرق العمل. ومن خلال تمكين الموظفين من العمل بالقرب من منازلهم، عبر مكاتب محلية ومساحات عمل قريبة، تتمكن الشركات التي تعتمد النموذج الهجين من خفض تكاليفها بشكل كبير، وتحسين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية لموظفيها".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية