«ترامب» يكشف موعد زيارته إلى السعودية وقطر والإمارات
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أنه “قد يزور السعودية اعتباراً من الشهر المقبل”، لتصبح أول زيارة خارجية له منذ عودته إلى السلطة في الـ20 من يناير الماضي.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض “إن الزيارة “قد تكون الشهر المقبل، أو ربما بعد ذلك بقليل”، وأضاف أن “الرحلة ستشمل أيضاً دولاً أخرى، مثل قطر، وربما الإمارات”.
ونقلت وكالة “رويترز”، أن ترامب “أكد أن السعودية وافقت على إنفاق تريليون دولار في الشركات الأميركية”، وقال، “سيتم خلق فرص عمل هائلة خلال هذين اليومين أو الثلاثة”، ورجحت مصادر “أن تشمل موضوعات النقاش حرب روسيا المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا والحرب في غزة”.
وفي وقت سابق نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين و”مصدر مطلع” “أن ترامب يعتزم السفر إلى السعودية في منتصف مايو المقبل في أول رحلة خارجية له منذ عودته إلى البيت الأبيض”، وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن المحادثات ستركز على “مناقشة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات مع دول الخليج وإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط”.
وكان ترامب، صرح في السادس من مارس “بأنه من المرجح أن يزور السعودية “خلال الشهر والنصف المقبلين”.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس الأميركي عن زيارته الرياض، إذ أشار في الـ12 من فبراير الماضي إلى أنه “قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية”.
هذا “وتلعب السعودية دوراً نشطاً في الوساطة بين الولايات المتحدة وروسيا من أجل “التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام في أوكرانيا، وترتبط السعودية والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية طويلة الأمد تمتد على مدى 8 عقود”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا واوكرانيا السعودية وأمريكا دونالد ترامب روسيا وأمريكا محادثات جدة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام