تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الفاو الزراعة القمح اقتصاد فی المائة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي سري يؤكد: لا علاقات نشطة بين تحرير الشام والقاعدة
كشفت وكالة "رويترز"، الجمعة، أن تقريراً سرياً أعده مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة أشار إلى عدم رصد أي "علاقات نشطة" خلال العام الجاري بين "هيئة تحرير الشام" وتنظيم "القاعدة"، في استنتاج يُتوقع أن يُسهم في تعزيز المساعي الأمريكية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الهيئة وعلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
وبحسب رويترز، فإن التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة حتى 22 حزيران/يونيو الماضي، من المرتقب أن يُنشر في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد استند إلى تقييمات ومساهمات من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
واشنطن تواصل مسار رفع العقوبات
ويأتي هذا التقرير في وقت تزداد فيه التوقعات بأن تتقدم الولايات المتحدة بطلب رسمي لمجلس الأمن لإلغاء العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام منذ أيار/مايو 2014، والتي تشمل حظراً على الأسلحة وتجميداً للأصول، كما تطال أيضاً عدداً من القيادات في الهيئة، وفي مقدمتهم أحمد الشرع، المدرج على لائحة العقوبات الأممية منذ تموز/يوليو 2013.
وقال مراقبو الأمم المتحدة في تقريرهم إن "بعض الدول الأعضاء عبّرت عن قلقها من استمرار الارتباط الأيديولوجي بين عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة، خاصة أولئك الذين يشغلون مواقع تنفيذية، أو تم دمجهم ضمن تشكيلات الجيش السوري الجديد". غير أنهم لم يرصدوا دلائل على وجود تنسيق أو علاقات نشطة بين الطرفين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أيار/مايو الماضي عن تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، تمثّل في قراره رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق، وتوقيعه لاحقاً على أمر تنفيذي بهذا الشأن في نهاية حزيران/يونيو الماضي.
وفي خطوة موازية، أزالت واشنطن اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية هذا الأسبوع.
وفي تعليقه على التطورات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده "تُراجع التصنيفات المتبقية المتعلقة بالإرهاب في سوريا، بما في ذلك وضع هيئة تحرير الشام ضمن عقوبات الأمم المتحدة".
أهداف اقتصادية واستراتيجية
ويرى مراقبون ودبلوماسيون أن تحركات واشنطن لرفع العقوبات تهدف إلى تمكين الحكومة الانتقالية في دمشق من إعادة بناء الاقتصاد المنهار، وتوسيع هامش الاستقرار، والتقليل من جاذبية الجماعات المتطرفة.
وتعتبر الإدارة الأمريكية أن تسريع التطبيع الاقتصادي مع دمشق، تحت قيادة أحمد الشرع، من شأنه أن يخدم المصالح الأمريكية، ليس فقط عبر فتح الأبواب أمام استثمارات وشركات أمريكية، بل أيضاً من خلال تحجيم النفوذ الإيراني والروسي في البلاد، وربما تقليص الحاجة إلى تدخل عسكري مباشر في المستقبل.
ومع ذلك، تواجه واشنطن تحديات دبلوماسية كبيرة في هذا المسار، إذ يتوجب عليها تأمين دعم روسيا والصين داخل مجلس الأمن الدولي، وهو أمر لا يبدو ميسوراً في ظل استمرار قلق موسكو وبكين من انخراط المقاتلين الأجانب ضمن صفوف الجيش السوري الجديد، وفي ضوء المخاوف المتزايدة بشأن مصير هؤلاء المقاتلين الذين تدفقوا إلى سوريا خلال سنوات الحرب.
الصين وروسيا تبديان تحفظاتهما
وكان المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، قد عبّر الشهر الماضي خلال جلسة لمجلس الأمن عن "قلق بالغ" من محاولات إدماج مقاتلين أجانب داخل بنية الجيش السوري.
وقال: "ينبغي على السلطات السورية الانتقالية أن تفي بجدية بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب"، مشدداً على ضرورة التصدي لتنظيمات مثل "الحزب الإسلامي التركستاني"، الذي يضم مقاتلين من أقلية الإيغور المسلمة، ومتهم من قبل بكين بتهديد الأمن القومي الصيني.
من جهته، أكد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا على أهمية تشكيل جيش وشرطة في سوريا من "أفراد محترفين لا تشوبهم شائبة"، في إشارة واضحة إلى رفض موسكو لدمج المقاتلين غير النظاميين أو المسلحين السابقين في الأجهزة الأمنية والعسكرية للدولة السورية الجديدة.
انشقاقات وخلافات داخل الهيئة
وفي سياق موازٍ، أفاد مراقبو الأمم المتحدة بوجود انشقاقات داخل صفوف "هيئة تحرير الشام"، نتيجة اعتراض بعض العناصر على السياسات الجديدة التي يتبناها الرئيس الشرع، والتي يرون فيها "خيانة للمبادئ الأصلية"، على حد تعبيرهم.
ووفقاً للتقرير، فإن بعض هؤلاء رفضوا الانخراط في الجيش السوري الجديد، ما يزيد من احتمالات حدوث صراعات داخلية مستقبلاً، ويجعل من الشرع "هدفاً محتملاً" بالنسبة لبعض الأطراف الرافضة لخطّه السياسي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات