إجراءات جمركية صارمة.. ترامب يفرض ضرائب على واردات 11 دولة
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سلسلة من الإجراءات التجارية الجديدة التي تشمل فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من عدد من الدول، في إطار توجهات تهدف إلى تقليص العجز التجاري وحماية الصناعات المحلية.
وقال ترامب خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض، إن المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي ستخضع لرسوم بنسبة 20%، بينما سيتم فرض 26% على الواردات القادمة من الهند.
كما ستطبق نسبة 32% على السلع المستوردة من تايوان، في حين أن المنتجات القادمة من فيتنام ستواجه رسومًا بمعدل 46%.
وفي سياق مماثل، كشف الرئيس الأمريكي أن الواردات البريطانية ستخضع لتعرفة بنسبة 10%، في حين سيتم فرض 31% على السلع المستوردة من سويسرا.
أما المنتجات القادمة من كمبوديا، فستخضع لرسوم بنسبة 49%.
وتشمل الإجراءات أيضًا فرض 24% على الواردات اليابانية، و32% على المنتجات القادمة من إندونيسيا.
كما سيتم تطبيق تعرفة بنسبة 10% على الواردات القادمة من كل من البرازيل وسنغافورة.
وتأتي هذه القرارات في إطار السياسة التجارية التي تتبناها الإدارة الأمريكية للحد من تدفق الواردات، وتعزيز الإنتاج المحلي، وسط تصاعد التوترات الاقتصادية مع عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب الواردات الاتحاد الأوروبي على الواردات القادمة من
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: توسعنا في استيراد القمح من 3 إلى 22 دولة لدعم الأمن الغذائي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة انتهجت منذ تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي نهجًا قائمًا على الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة إتاحة السلع، وتنويع مصادر الاستيراد، خاصة في ما يتعلق بالحبوب.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر انتقلت من استيراد القمح من دولتين أو ثلاث إلى التعامل مع 22 دولة حاليًا، بفضل علاقاتها الجيدة مع الأسواق العالمية المصدّرة.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوسع في المناشئ يعزز قدرة الدولة على المناورة في ظل التحديات العالمية، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن السوق المصري بدأ يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار وزيادة في توافر السلع، وهو ما لمسه المواطنون مؤخرًا.
وطمأن الوزير المواطنين بأن الاحتياطي من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، ويصل في بعض الأحيان إلى ضعف هذه المدة، بفضل التوسع في السعة التخزينية وتطوير الصوامع، وزيادة التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر، والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تطورات السوق يوميًا وتقدم تقارير دورية إلى القيادة السياسية.