تصعيد خطير.. إسرائيل توسع عمليتها العسكرية في غزة وتعلن عن "مناطق أمنية" جديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، عن توسيع كبير للعملية العسكرية في غزة ، محذرا من أنه سيتم الاستيلاء على "مناطق واسعة" من القطاع وإضافتها إلى مناطق الأمن الإسرائيلية.
وقال “كاتس”: إنه ستكون هناك عمليات إخلاء واسعة النطاق للسكان من المناطق التي تشهد قتالًا، وحثّ سكان غزة على القضاء على حماس وإعادة الرهائن الإسرائيليين باعتبارهما السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.
وأضاف، أن العملية الموسعة "ستستولي على مساحات شاسعة ستُدمج ضمن المناطق الأمنية الإسرائيلية"، دون أن يوضح مساحة الأراضي التي تنوي إسرائيل الاستيلاء عليها.
ونقلت صحيفة جيروزالم بوست عن كاتس قوله "إن عملية القوة والسيف في غزة تتوسع لسحق وتطهير المنطقة من عناصر حماس والبنية التحتية للحركة، والاستيلاء على مناطق واسعة سيتم إضافتها إلى مناطق الأمن الإسرائيلية - أدعو سكان غزة إلى التحرك الآن لإزالة حماس وإعادة جميع الرهائن".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إعادة الرهائن العمليات العسكرية في غزة العمليات العسكرية الرهائن الإسرائيليين الدفاع الإسرائيلي البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين