شبهات فساد تطاول وقود الكهرباء في اليمن
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تتعرّض الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، لانتقادات واسعة بسبب شبهات الفساد التي تحوم حولها في قطاع النفط والطاقة والوفورات المالية التي قالت إنها حققتها من تكاليف نقل وقود الكهرباء.
بعد إعلان الحكومة، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، عن تحقيق مناقصات شراء وقود الكهرباء وفراً مالياً بلغ 2.
توضح البيانات الحكومية، استناداً إلى جدول المقارنة بين أجور النقل السابقة والحالية، أن إجمالي تكلفة النقل الحالية بلغت 1.99 مليار ريال، مقارنة بـ 3.84 مليارات ريال، كانت ستُدفع وفق الأسعار السابقة، مما أسفر عن تحقيق نسبة وفر تصل إلى 239.52%.
في حين تظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، أن أعلى نسبة وفر تحقّقت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حيث بلغت 260%، بينما سجل شهر يونيو/ حزيران 2024 أقل نسبة وفر بواقع 211.09%.
الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز عبد الغني جغمان، يتطرق في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى نقطة مهمة بخصوص الادعاءات الحكومية بتحقيق وفر مالي، بالإشارة إلى عدم وجود انعكاس إيجابي على تحسين وضع الكهرباء في عدن، بل إن الخدمة شهدت تدهوراً غير مسبوق خلال الفترة الماضية.
هذا التناقض يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق هذه الوفورات، في ظل عدم توريد أي وقود جديد، وعدم تحسن الخدمة، ما يشير إلى احتمال وجود تلاعب في البيانات المالية، أو سوء إدارة الموارد.
احتمالات الفساد
الباحث المالي والاقتصادي، وحيد الفودعي، يبيّن لـ"العربي الجديد"، أن الإعلان عن هذه الوفورات ليس سوى مؤشر على أزمة أعمق، عنوانها الفساد المالي، وسوء الإدارة، وعدم وجود رؤية مستدامة لمعالجة ملف الكهرباء، فالبيانات التي تتحدث عنها الحكومة مضللة، أو على الأقل غير مكتملة، عندما نعلم أن الفترة التي تشير إليها الحكومة لم تشهد أساساً توريداً فعلياً منتظماً للوقود.
تقول الحكومة اليمنية إن هذه الوفورات في تكاليف نقل أو شراء وقود الكهرباء هي ثمرة للإصلاحات التي نفذتها الحكومة، منذ صدور قرار رئيس الوزراء أحمد بن مبارك الذي عاد منذ أقل من شهر إلى عدن، بعد فترة غياب طويلة خارج اليمن، في ظل أنباء تتحدث عن خلافات واسعة في الحكومة، بعد تعثّر عملية تغيير رئيسها، بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء.
يفند الفودعي حديث الحكومة حول الإصلاحات التي قامت بها كسبب لتحقيق هذه "الوفورات"، بأنها لم تتحقق نتيجة كفاءة أو إصلاحات، بل بسبب تغيير في آلية الدفع قامت بها حكومة بن مبارك، مقارنة بما كان حاصل في عهد رئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، فقد كان يجري تقييد تكاليف نقل الوقود باعتبارها مديونية مؤجلة على حساب الحكومة، وهو ما سمح بتدفق الوقود نسبياً رغم تراكم الالتزامات.
في حين أدى تغيير الآلية إلى الدفع النقدي، بحجة تعزيز الانضباط المالي وتحقيق وفورات إلى مشاكل مع الموردين، نتيجة عدم توفر السيولة، ورفض الموردين التعامل بنظام الدفع الآجل إلا بزيادة السعر لتعويض مخاطر الدفع، أو توقفهم عن توريد الوقود في حال عدم توفر السيولة.
في السياق، يشير حسام البريهي، محاسب مالي، لـ"العربي الجديد"، إلى عدم دقة البيانات المتعلقة بالوفورات المالية لمناقصات وقود الطاقة، وهي عملية تشبه إلى حدّ كبير مناقصات، أو ما يعرف بمزادات بيع العملات الأجنبية التي يقوم بها البنك المركزي في عدن الذي كان المرجعية الحكومية نفسها في بيانات وفورات تكاليف نقل وقود الكهرباء.
وتسند الحكومة هذه الإجراءات المتخذة إلى لجنة المناقصات التي يحيط الغموض بعملها، في ظل التشكيك بشفافية إجراءاتها في أنها حققت منذ مباشرة عملها وفراً مالياً كبيراً في تكلفة الوقود والنقل، ما أسهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، من خلال انتهاج الشفافية والتنافسية في المناقصات، ما أتاح الحصول على أفضل العروض من المورّدين، والمساهمة في تقليل النفقات، وزيادة الفاعلية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء، وهو ما يزيد الغموض حول هذه الإجراءات المالية وتكاليف نقل الوقود.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد الحكومة النفط فساد وقود الکهرباء تکالیف نقل
إقرأ أيضاً:
أولى ثمار اتفاق شرم الشيخ.. 400 شاحنة وقود وغذاء ودواء تدخل غزة
أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، أن اتفاق شرم الشيخ الأخير بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدأ يؤتي ثماره بشكل واضح على الأرض، فمع ساعات الصباح الأولى، اصطفت مئات الشاحنات المصرية المحملة بالوقود والمساعدات الإغاثية والطبية والغذائية على جانبي الطريق الممتد من الشيخ زويد حتى رفح، تمهيدا لدخولها القطاع عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم، في مشهد يعكس حجم الدعم الموجه للسكان المحاصرين، ومن المتوقع أن يصل عدد الشاحنات التي ستدخل اليوم إلى نحو 400 شاحنة، ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأيام السابقة التي لم تتجاوز خلالها أعداد الشاحنات 100 يوميا.
وأضاف عبدالفتاح خلال رسالة على الهواء، أن جزءا مهما من هذا الاتفاق يشمل السماح بدخول كميات كبيرة من الوقود لتشغيل المنشآت الطبية والحيوية داخل القطاع، مشيرا إلى دخول أكثر من 10 شاحنات وقود بالفعل هذا الصباح، كما كشف أن الاتفاق ينص على إدخال ما يصل إلى 600 شاحنة يوميا من خلال المعابر المختلفة، بما في ذلك معبر رفح الذي من المتوقع تشغيله بشكل أكثر فاعلية خلال الأيام المقبلة، إذا ما تم تفعيل آليات الإشراف من الجانب الفلسطيني ورفع بعض القيود الإسرائيلية المفروضة حتى الآن.
ورغم هذه التطورات، أوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن الجانب الإسرائيلي لا يزال يمارس بعض الضغوط المتعلقة بعمليات التفتيش والتدقيق عند المعابر، وهو ما قد يتسبب في تأخير دخول الشاحنات، ومع ذلك، تبذل الدولة المصرية جهودا مكثفة بالتنسيق مع منظمات دولية، أبرزها الهلال الأحمر المصري، لضمان تدفق المساعدات بسلاسة، حيث أكد مسؤولون مصريون استعدادهم لتغطية احتياجات غزة الإنسانية بالكامل، بل و"إغراق القطاع بالمساعدات" إذا لزم الأمر، في وقت أعلنت فيه "نوروا" عن امتلاكها مخزوناً يكفي لمدة ثلاثة أشهر داخل غزة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي