«ترامب» يهزّ الاقتصاد العالمي.. فرض رسوم كبيرة على الصين والاتحاد الأوروبي ودول عربية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند، بالإضافة إلى عدة دول عربية.
ولفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه “فرض رسوما جمركية بنسبة 20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي و34% على البضائع الصينية”.
وقال: “الاتحاد الأوروبي يمارس علينا تجارة قاسية جدا، كان من المفترض أن يكونوا أكثر ودا، لكنهم يستنزفوننا، وضعهم مقزز – يفرضون 39% على منتجاتنا، بينما سنفرض عليهم 20% فقط، أي نصف ما يفرضونه تقريبا”.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن “الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 34% على الصين ردا على رسومها البالغة 67%، و32% على تايوان (التي تعد جزءا من الصين وفق الموقف الأمريكي)”.
وقال ترامب: “الاقتصاد الأمريكي تعرض لـ”النهب والتدمير” لعقود من الزمن من قبل الحلفاء والأعداء على حد سواء، لكن أمره التنفيذي بفرض رسوم جمركية متناظرة سيضع حدا لهذا الوضع”.
وأضاف: “لعقود من الزمن، تعرضت بلادنا للنهب والتدمير من قبل دول سواء كانت حليفة أو معادية. لكن هذا الأمر انتهى الآن”.
وتابع ترامب، أن “الثاني من أبريل “سيدخل التاريخ كاليوم الذي استعادت فيه أمريكا مصيرها الاقتصادي” و”بدأت تصبح دولة غنية، غنية حقا”.
ووصف الرئيس الأمريكي القرار بأنه “إعلان الاستقلال الاقتصادي”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة ستفرض من الآن فصاعدا الرسوم الجمركية نفسها التي تفرضها الدول الأخرى على البضائع الأمريكية”.
وقال: “هذه رسوم متناظرة. الأمر بسيط جدا: إذا فعلوا ذلك معنا، سنفعل الشيء نفسه معهم”.
وأوضح ترامب، أن “الولايات المتحدة ستوجه “تريليونات الدولارات” من عائدات الرسوم الجمركية المتناظرة لخفض الضرائب وسداد الديون الحكومية”، مشيرا إلى أن “كل ذلك سيحدث “بسرعة كبيرة”.
وقال: “حان دورنا الآن للازدهار وفي نفس الوقت استخدام تريليونات وتريليونات الدولارات لخفض ضرائبنا وسداد ديوننا الحكومية، وكل هذا سيحدث بسرعة كبيرة. بفضل الإجراءات التي اتخذناها اليوم، سنتمكن أخيرا من جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، بل أكثر عظمة من أي وقت مضى”.
قائمة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الدول العربية
وقعت عدة دول عربية “ضمن قائمة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحد أدنى هو 10%”.
وبحسب قائمة الدول المتأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية، أشار ترامب، إلى أنه “جرى الاستناد فيها إلى مبدأ المعاملة بالمثل عند فرضها، وتراوحت نسبة الرسوم من 10% إلى 41%”.
أمريكا تحذر دول العالم من الرد على رسوم “ترامب” الجمركية
إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، “بفرض رسوم جمركية على جميع الدول سيدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل الجاري وفي 9 أبريل على البلدان التي تعاني من أكبر عجز تجاري”.
وأضاف أن هذه الإجراءات “ستظل سارية المفعول حتى يقرر الرئيس أن التهديد للمصالح التجارية الأمريكية تم القضاء عليه أو حله أو تخفيفه”.
في السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن “روسيا وبيلاروسيا ليستا ضمن قائمة الدول التي ستتأثر برسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية”.
وقال بيسنت في تصريحات لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “بالنسبة لروسيا وبيلاروسيا، فنحن لا نتعامل معهما تجاريا”.
وتابع: “نصيحتي لكل دولة الآن هي: لا تردوا، اهدأوا،تقبّلوا الوضع، لنرَ كيف ستسير الأمور، لأن الردّ سيؤدي إلى تصعيد، وإن لم تردّوا، فهذه هي المرحلة الحاسمة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا أمريكا والاتحاد الأوروبي أمريكا والصين دونالد ترامب فرض رسوم جمركية الرئیس الأمریکی الرسوم الجمرکیة دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
بين كلفة الدين العالمي وتحديات الفائدة وملامح تباطؤ الاقتصاد الدولي 2025-2026: لبنان إلى أين؟
من الواضح للعيان بعد جملة تقارير دولية أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة دقيقة من التحول الاقتصادي، حيث لم تعد السياسات التقليدية القائمة على الإنفاق والاقتراض كافية لضمان التعافي. ويبدو أن المَخرج الوحيد يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز الإنتاج، وبين الواقعية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، حتى لا يتحول تباطؤ النمو في عامي 2025 و2026 إلى أزمة طويلة الأمد تطال أسس النظام المالي الدولي بأسره.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة إلى أن الاقتصاد العالمي مقبل على مرحلة تباطؤ خلال عامي 2025 و2026، مع تسجيل معدلات نمو متدنية مقارنة بالسنوات السابقة. فوفق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في نيسان/ أبريل 2025، يتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو العالمي نحو 3 في المئة في عام 2025 و3.1 في المئة في عام 2026، وهي نسب تعكس حالة من الانكماش النسبي في النشاط الاقتصادي بعد سنوات من الاضطراب والتقلبات المتلاحقة.
وببساطة مطلقة ما يعنيه التباطؤ في النمو الاقتصادي يشي بأن العالم لا يتجه إلى الانكماش الكامل أو الكساد، بل إلى مرحلة من ضعف النشاط الإنتاجي والاستهلاكي والاستثماري، حيث تتراجع حركة التجارة العالمية وتقل وتيرة الاستثمار الخاص والعام على حد سواء. ويرتبط هذا التراجع بعدة عوامل، في مقدمتها استمرار السياسات النقدية المتشددة التي اعتمدتها البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لمواجهة التضخم الذي بقي فوق المستويات المستهدفة. وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء الاستثمار والإقراض وإضعاف حركة الأسواق المالية، إضافة إلى ما ساهمت التوترات الجيوسياسية به، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط، لجهة تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة كلفة الطاقة والغذاء، مما انعكس على الأسعار العالمية وعمّق أزمة التضخم.
وإلى جانب ذلك، تراجعت معدلات الطلب في الصين التي كانت محركا رئيسيا للنمو العالمي، وهو ما أثر سلبا في التجارة الدولية وأسواق السلع. ومع هذه التطورات، تجاوز الدين العام العالمي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق صندوق النقد الدولي! في حين بلغت الديون العامة والخاصة مجتمعة أكثر من 235 في المئة من الناتج العالمي! وهو مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث! فهل من يدرك أن هذه الأرقام قد تكون مدخلا للحروب العالمية القادمة؟!
وفي قراءة سريعة تبدو الدول النامية الأكثر تأثرا بهذه البيئة المعقدة، إذ تواجه عبئا مزدوجا يتمثل في ارتفاع كلفة التمويل الخارجي من جهة، وتراجع تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات من جهة أخرى. فكلما رفعت الدول المتقدمة أسعار الفائدة، انجذب رأس المال نحوها بحثا عن العوائد الأعلى والأمان المالي، مما يحرم الأسواق الناشئة من التمويل الضروري لمشاريعها التنموية.
وإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الفائدة العالمية يزيد كلفة خدمة الدين العام في هذه الدول التي تعتمد على الاقتراض الخارجي، ما يضع موازناتها تحت ضغوط مالية حادة ويحد من قدرتها على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. وفي هذا الإطار، يبرز خطر أساسي يتمثل في أن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة حتى عام 2026 قد يدفع بعض الاقتصادات النامية إلى حافة التعثر أو العجز عن السداد، خاصة تلك التي تشهد هشاشة مالية وتضخما مزمنا.
وهنا تزداد الحاجة إلى حلول دولية متوازنة تجمع بين الانضباط المالي والسياسات الداعمة للنمو. ومن بين المقترحات الواقعية إعادة جدولة الديون للدول الأكثر ضعفا، وتوسيع برامج التمويل الميسر التي يشرف عليها صندوق النقد والبنك الدولي، إلى جانب تحفيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنى التحتية والتعليم، وهي قطاعات قادرة على خلق نمو مستدام دون زيادة المديونية.
أما على المستوى الوطني، فالمطلوب من الدول النامية تحسين إدارة مواردها العامة وضبط العجز المالي من دون خنق النشاط الاقتصادي. ويتعين تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين كفاءة الجباية الضريبية، بما يسمح بزيادة الإيرادات من دون رفع الضرائب على الفئات المنتجة. كما أن تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي يقللان من الاعتماد على الاستيراد ويخففان الضغط على العملات الوطنية في مواجهة الدولار.
ويُعد لبنان نموذجا بارزا لتأثير هذه الأزمات في الدول ذات المديونية المرتفعة. فوفق تقديرات صندوق النقد والبنك الدولي، تجاوز الدين العام اللبناني 160 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، فيما يعيش الاقتصاد حالة انكماش حاد وتراجع في الإيرادات العامة وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة. وقد أدى الانهيار المالي منذ عام 2019 إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي، وتدهور سعر العملة المحلية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع استمرار ارتفاع الفائدة العالمية، فإن خدمة الدين الخارجي ستصبح عبئا إضافيا على المالية العامة في لبنان، مما يجعل أي تأخير في الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية خطرا على الاستقرار النقدي والاجتماعي في السنوات المقبلة.
وعليه، فإن استمرار الأوضاع الحالية من دون إصلاحات جذرية في الدول النامية، وفي لبنان على وجه الخصوص، قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في النمو وإلى تفاقم الفوارق الاجتماعية وازدياد هشاشة الاقتصادات المحلية، فهل من يتعظ قبل فوات الأوان؟
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة