السلطات الإسبانية تتمسك بمطالبها بسجن أنشيلوتي
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
نواف السالم
أبقت النيابة العامة، الخميس، على مطالبها بعقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي لإخفائه جزءا من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية.
وأرجئ قرار المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يمثل أمامها الإيطالي منذ، الأربعاء، إلى ما بعد المداولة القانونية.
وأصر أنشيلوتي الذي ناشد محاميه بتبرئته، الأربعاء، على أنه لم يفكر قط في التهرب الضريبي، مؤكدا أن نادي العاصمة نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.
ويُتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو (1.1 مليون دولار) في عامي 2014 و2015 خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل عودته للنادي في 2021.
وتقول النيابة العامة إن أنشيلوتي صرّح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في تلك الفترة.
وترى أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه “أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة”.
وقدرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي المبالغ محل النزاع في القضية.
اقرأ أيضا :
أنشيلوتي على رادار دوري روشن
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التهرب الضريبي الدوري الإسباني لكرة القدم النيابة العامة ريال مدريد كارلو أنشيلوتي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفتح تحقيقاً في مزاعم اختراق ونشر بيانات المجلس الأعلى للقضاء
زنقة 20 ا الرباط
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي، على خلفية ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين إلى المجلس.
وقد عهدت النيابة العامة بإجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من صحة هذه المعطيات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التفاعل الجدي للسلطات القضائية مع كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المؤسسات الدستورية والمعطيات المرتبطة بها.