خبير: قرارات ترامب تؤثر على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين الدول
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن المخاوف تتزايد حول تداعيات القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها قد تساهم في تعزيز ظاهرة التضخم عالميًا.
دونالد ترامب أعلن فرض تعريفات جمركية على جميع دول العالم، بما في ذلك مصر والسعودية بنسبة 10%، واعتبر أن هذا اليوم يمثل "ولادة جديدة للصناعة الأمريكية"، مؤكدًا أن الوظائف والمصانع ستعود سريعًا إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أنه في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، يبدو أن هذه القرارات لن تكون محصورة في الولايات المتحدة فحسب، بل قد تؤثر بشكل أوسع على الاقتصادات العالمية.
تأثير قرارات ترامب الاقتصاديةوتابع أن قرارات ترامب الاقتصادية تتزامن مع مجموعة من الصراعات العالمية، بما في ذلك النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط. هذه الأوضاع تؤدي إلى زيادة تكاليف التصنيع، مما يعرقل سلاسل الإمداد ويزيد من الأعباء المالية على الدول. حيث أن الارتفاع في تكاليف الإنتاج يمكن أن ينتقل في النهاية إلى المستهلكين حول العالم، مما يزيد من الأسعار ويؤدي إلى تضخم عالمي.
ونوه مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بأنه من المخاوف الرئيسية التي تطرحها هذه القرارات هو التأثير السلبي على العلاقات التجارية بين الدول. فالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً قد تؤدي إلى تدهور هذه العلاقات، خصوصًا مع الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة.
وأردف أنه في الواقع، كان الاتحاد الأوروبي شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة لعقود من الزمن، لكن هذه التعريفات قد تُعقّد تلك العلاقات وتجعلها أكثر توتراً.
وأشار المستشار محمد فراج، إلى أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تكمن في الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، مما يضمن استمرارية تدفقات التجارة بينهما. فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ قرارات تدعم الاقتصاد المحلي مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق فرص عمل جديدة، دون أن تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية مع الحلفاء الأوروبيين.
واختتم بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فمع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية، تحتاج الدول إلى العمل سويًا لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن الاستثمار في العلاقات الدولية والحفاظ على شراكات قوية يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب قرارات ترامب الرسوم الجمركية قرارات ترامب الاقتصادية المزيد
إقرأ أيضاً:
انا والسياسة الاقتصادية والكورنة
انا والسياسة الاقتصادية والكورنة:
استغرب متداخلون علي ما ظنوا انه تركيز مني علي السياسة الاقتصادية ايام البدوي وما بدا لهم كطناش مني لفترة جبريل – وفي هذا اتهام مبطن بالكورنة والبرهنة فالاتهام عندنا هو البديل للحوار بحسن النية والحجة التي هي احسن.
رددت علي استاذة في تعليق بالنقطة الاولي التي اضيف اليها نقاط.
+ اتحدث عن الفترة الانتقالية باكملها ولا احدد فترة البدوي. ولكن بعد ذهاب البدوي واصلت الحكومة في تطبيق برنامجه الاقتصادي بالحرف في فترتي هبة وجبريل وحتي الان. د. البدوي عندو برنامج نختلف معه (هو في حقيقته برنامج مؤسستي بريتون وودز – البنك والصندوق )لكن باقي القحاتة ما عندهم اي برنامج اصلا وما بيفهموا ابجديات الاقتصاد.
+ منذ سقوط البشير، البرنامح الاقتصادي الوحيد الذي تم تطبيقه الي يومنا هذا هو برنامج د. البدوي. لا يوجد اي تغيير في السياسة الاقتصادية في فترتي هبة وجبريل. ولهذا السبب اتحدث عن السياسة الاقتصادية في الفترة الانتقالية كلها كتوجه واحد بغض النظر عن شخص الوزير/ة.
+ الجميع مسؤولون بالتساوي حتي لو كان د. البدوي هو الحبر الأعظم.
+ بعد الحرب لم تعد هناك سياسية اقتصادية يمكن الحديث عنها اذ دخلت الدولة مرحلة التشبث بالحياة كهدف يعلو علي كل ما عداه. وانا مهتم بالاقتصاد ولا اعلم عن علوم التشبث اكثر من اي احد اخر ولا املك افكارا تضيف لاي قارئ وتستحق النقل.
+ أيضا بعد اندلاع الحرب لا توجد بيانات رسمية وموثوقة تتيح التعليق القائم علي ارضية صلبة. وفي غياب البيانات يصير الحديث عن الاقتصاد قضية صعبة تحكمها انحيازات سياسية واعية او مستبطنة في غياب ارقام صلبة ترجح حجج علي اخري.
+ الحديث عن الاقتصاد بلغة ان الغلاء عم والامور بقت صعبة لا يحتاج إلى تخصص ولا املك شيئا غميس علي الآخرين لاضيفه هنا.
+ في فترة ما بعد الحرب توقف الخطاب الاقتصادي الرسمي عن بث اكاذيب عن نجاحات لم تحدث وعن عبقريات علمية كما توقف عن ممارسة الارهاب الفكري وتحقير الخصوم بوصفهم، علي سبيل المثال، بانهم يفتقدون التأهيل، او ان تعليمهم في مجالات اخري غير الاقتصاد. وقد تم اتهامي انا شخصيا بانني مجرد مهندس لا افهم اخر مناهج تطوير الموازنات وادارة المالية العامة لذلك لا يحق لي التعليق على الموازنة القحتية. وكل ما سكتنا عن الاقتصاد عاد القحاتة لادعاء انجازات لم تحدث تجبرنا علي العودة لتفنيدها.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة