بغداد تبحث عن المياه واربيل عن النفط.. السليمانية تناقش الخارجية التركية برفع الحظر عن المطار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بحث نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي يزور العراق حاليا، إزالة الحظر التركي على مطار السليمانية الدولي، والمستمر منذ 4 أشهر، قبل ان يجري تمديده حتى نهاية العام الحالي.
وقال المكتب الإعلامي لطالباني في بيان، اليوم الخميس (24 آب 2023)، تلقته "بغداد اليوم"، إنه استقبل في أربيل، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبحث معه العلاقات بين الإقليم وتركيا بالإضافة إلى العلاقة بين الإقليم وبغداد".
وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا خلال الاجتماع العلاقات بين الإقليم وتركيا وحل الخلافات القائمة وعلى رأسها ملف مطار السليمانية الدولي"، موضحا أن "الطرفين أكدا على أهمية تمتين العلاقات في المجالات المختلفة ولا سيما المجال التجاري".
وبحث الجانبان وفقا للبيان "الخلافات بين الإقليم وبغداد. مشددين على ضرورة حلها عبر الحوار والتفاهم، حيث أشار طالباني إلى تواصل المشكلات المتعلقة بحصة إقليم كوردستان المالية رغم المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية"، منوها إلى أن "تشرذم القوى والأطراف الكردستانية أثّر سلبا على عدم حل المشكلات بين الإقليم وبغداد، خاصة ما يتعلق منها بملف الموازنة".
وتطرق الاجتماع وفقا للبيان إلى "السبل الكفيلة بمكافحة تفشي المخدرات، إذ أكد الجانبان ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بينهما من أجل اجتثاث تلك الظاهرة.
وحظرت تركيا الطيران من والى مطار السليمانية في شهر نيسان الماضي، والذي انتهى في شهر تموز، قبل ان تمدده 6 أشهر اخرى حتى نهاية العام الجاري، بعد ان اتهمت تركيا السليمانية، بالسماح لعناصر حزب العمال الكردستاني بممارسة أنشطتهم من خلاله بالسفر والتنقل.
ويتضح بشكل جلي حجم الملفات التي سيحملها وزير الخارجية التركي لمجرد زيارته العراق خلال 48 ساعة، ففي بغداد تصدر ملف المياه وحزب العمال الكردستاني وكذلك تصدير النفط اجندة النقاش، فيما ناقشت اربيل ايضا موضوع تصدير النفط عبر ميناء جيهان وضرورة استئنافه، اما متطلبات السليمانية فكانت منصبة نحو رفع الحظر عن المطار، في موجز واضح لحجم الملفات العالقة بين العراق وتركيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الخارجیة الترکی بین الإقلیم
إقرأ أيضاً:
بغداد تقاضي كردستان العراق بشأن عقود غاز مع شركتين أميركيتين
رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقودا مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين اثنين، في مؤشر جديد إلى التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم.
وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو/أيار الحالي في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولارlist 2 of 2مبيعات تسلا بأوروبا تهوي 52.6% والسيارات الصينية تربحend of list بطلان العقودوعلى الإثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد "بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية.
وقال مسؤول حكومي في بغداد إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.
وأكد مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، لم تكشف الوكالة هويته، رفع الدعوى التي تطلب من "حكومة الإقليم إلغاء العقود" التي أبرمت مع شركتي "إتش كي إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس".
وتتعلق الاتفاقية مع شركة "ويسترن زاغروس" باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي مع رقعة كوردامير المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام، ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار "على مدى عمر المشروع"، وفقا لبيان صحفي.
إعلانأما الشراكة مع "إتش كي إن إنرجي" فتتعلق بحقل غاز ميران الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل.
لكن حكومة الإقليم أكدت في بيان أن الاتفاقيتين ليستا جديدتين، وسبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، وأضافت أن "الشركتين الأميركيتين.. من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليس من المستثمرين الجدد".
ومنذ عقود، يخيم التوتر، لا سيما بشأن الصادرات النفطية، على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان الذي يحظى بدعم أميركي ومن دول غربية أخرى.
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بعد صدور قرارات قضائية بحق الإقليم الذي اعتبرها تقويضا لصلاحياته.
وعلى مدى سنوات طويلة، صدّر إقليم كردستان النفط من دون موافقة بغداد، عبر ميناء جيهان التركي.
وتوقفت هذه الصادرات في مارس/آذار 2023 إثر تحكيم دولي جاء لصالح بغداد، مما أجبر كردستان على الموافقة على أن تمر المبيعات عبر شركة النفط الحكومية.
وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، في حين تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من كردستان.
ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.5 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»