مواد البناء: دخول مصر ضمن اتفاقيات البريكس خطوة إيجابية نحو التنمية وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن دخول مصر ضمن اتفاقيات مجموعة البريكس خطوة إيجابية نحو التنمية وتحرير التجارة وزيادة الصادرات، كما أنها تحقق لمصر العديد من المكاسب الاقتصادية خلال 10 سنوات المقبلة.
وأوضح أن الانضمام لمجموعة البريكس بداية لإنهاء سيطرة القطب الواحد وعصر جديد للمعاملات التجارية العالمية متعددة العملات حيث أن هذا التحالف الهدف منه في الأساس تبادل السلع ونمو حجم التجارة، كما أن مصر ستكون إضافة قوية لهذا التجمع.
وقال رئيس غرفة صناعات مواد البناء: سعداء بأن مصر أصبحت جزءًا من مجموعة دول البريكس والتي تتمتع باقتصاديات متنوعة وإمكانات صناعية وطاقات بشرية ضخمة، كما أنها غنية بالموارد واحتياجات التنمية من المواد الخام والطاقة والعديد من الموارد الطبيعية.
وأكد عبد الحميد، أن لتحقيق مصر أكبر فائدة من انضمامها للبريكس يتطلب مرونة كبيرة من وزارة المالية وكذلك قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة لترجمة التواجد المصري في هذا التحالف إلي نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التجارة ونمو الصناعة من تحقيق أكبر فائدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.