طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، من الحكومة، الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة، مؤكداً أنها خطوة محورية وفي غاية الأهمية لتعزيز التنافسية الصناعية، وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وفاة البرلمانية السابقة جواهر سعد الشربينيبرلمانية: اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الأقصى استخفاف بالقوانين الدوليةبرلماني: الدولة رفعت شعار توفير حياة كريمة للمواطنينبرلماني: الدولة بذلت جهودا كبيرة لبناء حياة إنسانية تليق بالمواطن

وأشاد " سليم"- في بيان له اليوم- بالتنسيق والتعاون فيما بين الوزارات في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومختلف الوزراء الذين لهم علاقات بوزارتي الصناعة والنقل بصفة خاصة.

وأكد أن أكبر دليل على ذلك؛ توجه وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كوجك، نحو تبسيط الإجراءات، واعتماد تقييم محايد لرضاء الممولين، خاصة أن هذه الآلية تُعدّ إشارة إيجابية لتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وتجاوز العقبات البيروقراطية التي طالما أعاقت نمو الصناعة الوطنية.

سرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية

ووجه الدكتور محمد سليم تحية تقدير واحترام للفريق كامل الوزير على جهوده الناجحة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة جميع التحديات والمشكلات والأزمات التي تواجه القطاع الصناعي.

وأعرب عن ثقته التامة في الاستجابة الفورية من جميع الوزراء المختصين لمطالب وزارة الصناعة التي تتعلق بتذليل وحل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة سيكون الأكثر استفادة من هذه الإصلاحات الضريبية، خاصة مع تركيز الحزم الضريبية على إرساء مبدأ "اليقين الضريبي"، الذي يمنح جميع المستثمرين القدرة على التخطيط طويل المدى دون مخاوف من تغيرات مفاجئة.

كما أعرب عن ثقته فى قدرة الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا كبيراً لمختلف الصناعات بما يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية، ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وأكد ضرورة التوجه نحو دراسة احتياجات الأسواق الإفريقية من مختلف السلع الصناعية المصرية؛ لتصديرها لمختلف دول القارة السمراء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد سليم لجنة الشئون الافريقية مجلس النواب النواب الاستثمارات المحلية المزيد الإصلاحات الضریبیة

إقرأ أيضاً:

إلزامية تطبيق «حصّنتك» في جميع منازل أبوظبي

أبوظبي: شيخة النقبي


نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق حملة «حصّنتك للمنازل» تحت شعار: «اجعل الاستجابة أسرع من الخطر»، وذلك بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «إي آند الإمارات»، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والإعلامية. وشهد المؤتمر الإعلان عن إلزامية تطبيق نظام «حصّنتك» في جميع المنازل السكنية في إمارة أبوظبي، في خطوة نوعية تهدف إلى رفع جاهزية المنازل وتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ، بما ينعكس مباشرة على حماية الأرواح وتقليل الخسائر.
وأكد المقدم مهندس حسن علي الكثيري، مدير مشروع حصّنتك، ومدير مكتب رئيس هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الحملة تُجسد التوجه الاستراتيجي لحكومة أبوظبي نحو الانتقال من الاستجابة إلى الوقاية، من خلال بناء منظومة ذكية متكاملة تُسهم في تقليل زمن الاستجابة ورفع كفاءة التدخل السريع.
من جانبه، أوضح قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، أن انطلاق الشراكة مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني تُجسد نموذجاً فعّالاً للتكامل الحكومي الهادف إلى تعزيز سلامة المجتمع ورفاهيته.وفي السياق ذاته، قال المهندس حسين الحارثي، مدير إدارة تنظيم أعمال البناء بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، إن نظام «حصّنتك» يشكل نقلة نوعية في تعزيز معايير الوقاية والسلامة ضمن منظومة تراخيص البناء في الإمارة.

مقالات مشابهة

  • إلزامية تطبيق «حصّنتك» في جميع منازل أبوظبي
  •  لماذا حظرت أمريكا واتساب وما البدائل التي قدمتها؟ (ترجمة خاصة)
  • دعم الابتكار ومواكبة سوق العمل.. اتفاقيات نوعية لتنمية الكوادر الصناعية السعودية
  • السعودية والبحرين تعززان التكامل الصناعي
  • حوافز جديدة للقطاع الصناعي
  • برلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي
  • فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
  • «الصناعة» تدعم توقيع 8 اتفاقيات لتنمية القدرات البشرية في القطاع الصناعي
  • نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يطلق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين
  • إنطلاق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين