البدء بتحصيل «الرسوم الجمركية».. دعوات لاحتجاجات ضد «ترامب» بمختلف أنحاء أمريكا
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
بدأ موظفو الجمارك الأمريكية، اليوم السبت، تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات من العديد من الدول، ودخلت الرسوم الجمركية الأولية، البالغة 10 بالمئة، حيز التنفيذ في الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك، ومن المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكا تجاريا أكبر خلال الأيام المقبلة.
وقالت كيلي آن شو المحامية التجارية في مؤسسة هوغان لوفيلز والمستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى: “هذا أكبر إجراء تجاري أحادي في حياتنا”.
وأضافت “أنها تتوقع أن تتطور الرسوم الجمركية بمرور الوقت مع سعي الدول للتفاوض على معدلات أقل”.
وتابعت: “لكن هذا أمر هائل، إنه تحول جذري وهام في طريقة تعاملنا التجاري مع كل دولة على وجه الأرض”.
يذكر أنه “من بين الدول التي طُلب منها أولا دفع رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة أستراليا وبريطانيا وكولومبيا والأرجنتين ومصر والسعودية”.
“ترامب” يبدأ محادثات حول الرسوم الجمركية مع ممثلي ثلاث دول
أفادت شبكة “سي إن إن”، “بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى محادثات مع ممثلي فيتنام والهند وإسرائيل بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على السلع المستوردة”.
وذكرت الشبكة نقلا عن مصدر مطلع على الأمر أن “الرئيس دونالد ترامب، يتواصل مع ممثلي فيتنام والهند وإسرائيل لمناقشة اتفاقيات تجارية فردية، ويمكن لهذه الاتفاقيات أن تخفف الرسوم الجمركية المقترحة على تلك الدول قبل الموعد النهائي الأسبوع المقبل”.
دعوات لاحتجاجات ضد “ترامب” في مختلف أنحاء الولايات المتحدة
يعتزم معارضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، “تنظيم مسيرات في جميع أنحاء البلاد اليوم للاحتجاج على إجراءات الإدارة بشأن تقليص حجم الحكومة والاقتصاد وقضايا أخرى”.
ووفق “أسوشيتد برس”، “من المقرر تنظيم أكثر من 1200 مظاهرة تحت شعار “ارفعوا أيديكم” بواسطة أكثر من 150 مجموعة، من بينها منظمات حقوق مدنية ونقابات عمالية ومدافعون عن المثليين ومحاربون قدامى ونشطاء لانتخابات نزيهة، ومن المنتظر أن تتوجه الاحتجاجات إلى “ناشونال مول” في واشنطن العاصمة ومباني الكابيتول في الولايات ومواقع أخرى في كل الولايات الأمريكية الخمسين”.
وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “بترويج سياساته منذ توليه منصبه في يناير 2025، قائلا إنها تصب في مصلحة الولايات المتحدة”، ويهاجم المحتجون “تحركات إدارة “ترامب” لإقالة الآلاف من العاملين الاتحاديين وإغلاق المكاتب الميدانية لإدارة الضمان الاجتماعي وإغلاق وكالات بالكامل وترحيل المهاجرين وتقليص الحماية للمتحولين جنسيا وخفض التمويل الاتحادي للبرامج الصحية”.
يذكر أن “ماسك”، مالك شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” ومنصة وسائل التواصل الاجتماعي “إكس”، لعب دورا رئيسيا في تقليص حجم الحكومة كرئيس لإدارة الكفاءة الحكومية التي تم استحداثها، ويقول إنه يوفر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب”.
غوتيريش: لا أحد يفوز في حرب تجارية
بعد فرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية على دول العالم، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أنه “لا أحد يفوز في حرب تجارية”،
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه “في حرب تجارية، لا أحد يفوز”، وأضاف: “قلقنا حاليا يتعلق بالدول الأكثر ضعفا، الأقل استعدادا للتعامل مع الوضع الحالي”.
وأشار إلى أن “أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ستتأثر “سلبيا” باندلاع حرب تجارية عالمية”.
وكان حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، “من أن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة ستضر الدول الضعيفة”.
وأشار إلى أن “نظام التجارة العالمي يدخل مرحلة حرجة تهدد النمو والاستثمار والتقدم التنموي، خاصة في الاقتصادات الأكثر ضعفا، حيث تستعد الاقتصادات الكبرى لفرض تعريفات جديدة شاملة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا دونالد ترامب فرض رسوم جمركية الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة دونالد ترامب حرب تجاریة
إقرأ أيضاً:
تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
كاليفورنيا- في تصعيد هو الأقوى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم بإجراء غير مسبوق تمثل في وقف تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" من الإدارة الفدرالية.
وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ أيام احتجاجات متصاعدة على خلفية حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية طالت عشرات المهاجرين في مناطق تعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، مما أسفر عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية دقيقة، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أجندة مركزية أكثر صرامة ترتكز على ضبط الحدود ومعاقبة الولايات المعارضة.
وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية "متمردة" إلى ساحة اختبار حقيقي لحدود السلطة الفدرالية، ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.
ويعيد هذا التوتر السياسي إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تملكها الولايات لحماية سيادتها، وماذا تملك الحكومة الفدرالية من صلاحيات للرد.
إعلان مبدأ عدم التسلطيشرح آرون كابلان أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بمدينة لوس أنجلوس أن القانون الأميركي يفرض قيودا صارمة لما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدا أنه "من الثابت أنها لا تستطيع إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية".
ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى "أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية"، إذ لا يجوز -بموجب التعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.
ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح "التسلط" للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرس أيضا التعددية السياسية داخل النظام الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز صلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المجتمعات المحلية.
ورغم أن مبدأ "عدم التسلط" متاح لجميع الولايات فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية للولاية، إذ تلجأ إليه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين أو مقاومة سياسات تعليمية أو بيئية، في حين تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.
ولا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن سياسات إدارة ترامب، بل تعد أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر "ولاية مانحة" للخزينة الفدرالية، أي أنها تحول سنويا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.
وتصنف كاليفورنيا إلى جانب ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من "عجز عكسي"، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلا وأكثر اعتمادا على الدعم الحكومي.
إعلانومنح هذا الواقع المالي كاليفورنيا ورقة ضغط سياسية رمزية -لكنها تحمل دلالة قوية- دفعت بحاكمها غافن نيوسوم إلى التلويح بما سماها "إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب"، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز الفدرالي" الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.
ورغم أن الضرائب الفدرالية تجبى مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، وبالتالي لا يمكن حجبها قانونيا بقرار محلي فإن محللين يرون أن استخدام هذه الورقة -ولو على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة على طاولة النقاش العام.
وفي هذا السياق، يؤكد جارد والزاك نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب بواشنطن أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتعدى كونه "خطوة تفاوضية عالية الصوت"، وليس إجراء قانونيا قابلا للتطبيق من الناحية الدستورية.
ويضيف أن أي محاولة "للتفلسف الضريبي" قد تواجه برد قضائي حاسم، وذلك حسب تصريحه لمؤسسة "كال ماترز" الإعلامية.
أدوات ضغط متبادلةورغم أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت مرارا لاختبارات قضائية وسياسية حاسمة.
فقد رسّخت المحكمة العليا مبدأ "عدم التسلط" في قضية "برنتز ضد الولايات المتحدة" عام 1997 حين رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكا للدستور، وأكدت أن الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.
في المقابل، أقرت المحكمة في قضية "ساوث داكوتا ضد دول" عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل اشتراط رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار تمويل الطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكّلت هذه السابقة أساسا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.
وتملك الحكومة الفدرالية أدوات فعلية للرد على تمرد أي ولاية، من بينها:
قطع التمويل عن قطاعات محددة. تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية. استخدام الوكالات الفدرالية لممارسة ضغط مباشر كما حصل في لوس أنجلوس. إعلانلكنها في المقابل تخاطر بإثارة ردود فعل داخلية تتهمها بممارسة "عقاب سياسي"، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.
ويخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التوتر بين الولايات والحكومة الفدرالية ليس عارضا، بل جزء بنيوي من النظام الفدرالي الأميركي، حيث تعاد صياغة حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعا قابلا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية".
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)