واشنطن تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة بنسبة 10% على جميع الواردات
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ موظفو الجمارك الأمريكية، تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول.
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /السبت/ - أنه "من المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكا تجاريا أكبر خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن نشرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية فترة سماح مدتها 51 يوما للشاحنات المحملة على السفن أو الطائرات المتجهة للولايات المتحدة".
وأضافت أن "من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب والتي تتراوح بين 11 % الى 50 % يوم 27 مايو المقبل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمارك الأمريكية الرسوم الجمركية ترامب
إقرأ أيضاً:
بعد 24 ساعة من الإلغاء.. محكمة أمريكية تعيد فرض رسوم ترامب الجمركية
أعادت محكمة استئناف اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور حكم من محكمة التجارة الدولية الأمريكية قضى بإلغاء هذه الرسوم مؤقتًا، معتبرًا أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف دون إبداء أسباب أو تقديم حيثيات قانونية، مكتفية بتحديد موعد نهائي للمدعين في القضية لتقديم دفوعهم القانونية بحلول الخامس من يونيو المقبل، في حين منحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت محكمة التجارة الدولية قد أصدرت الأربعاء حكما مفاجئًا يقضي بوقف تنفيذ الرسوم التي فرضها ترامب على جميع المنتجات المستوردة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم من تلقاء نفسه، استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
الرسوم التي أُعيد فرضها تشمل واردات من عدة دول، على رأسها كندا والمكسيك والصين، وتُعد جزءا من حملة الرئيس ترامب للضغط على تلك الدول في إطار ما وصفه بـ"معركة مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة"، إذ تتهم الإدارة الأمريكية الدول الثلاث بالتقاعس عن وقف تدفق هذه المادة المخدرة القاتلة إلى الداخل الأمريكي.
وكانت الرسوم التي تصل إلى 10 و50 بالمئة قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، إذ حذّر خبراء من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلك، في حين اعتبرها البيت الأبيض أداة ضرورية لحماية الأمن القومي ومواجهة الكوارث الصحية المتنامية.