الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لجنة المخدرات عضوية الإمارات وزارة الداخلية لجنة المخدرات الأمم المتحدة هذه اللجنة
إقرأ أيضاً:
متحدث باسم وكالة أونروا: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد تفويض الأونروا تاريخي
قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تجديد تفويض الوكالة كان "مهمًا جدًا وتاريخيًا"، مضيفا أن التصويت جاء بعد حملة واسعة من التشويه السياسي والعملياتي التي استهدفت الوكالة، مشيرًا إلى أن 151 دولة صوتت لصالح التجديد، مقابل 10 دول فقط ضد، وامتناع 14 دولة عن التصويت.
وأكد أبو حسنة، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التصويت يعكس ثقة المجتمع الدولي في الأونروا وفي التفويض الممنوح لها، كما يظهر دعم العالم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، رغم ما واجهته الوكالة من اتهامات وحملات تضليل، وانقطاع التمويل في بعض الأوقات من بعض الدول.
وأشار إلى أن هناك حملة منظمة ضمت ملايين الدولارات في شوارع المدن الأمريكية والأوروبية لمحاولة ربط الأونروا بالإرهاب وإلغاء تفويضها، لكن رسالة المجتمع الدولي كانت واضحة: استمرار الأونروا أمر حاسم، قائلا: "الخدمات التي تقدمها الوكالة لا تقتصر على غزة والضفة الغربية، بل تشمل نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة والقدس ولبنان وسوريا والأردن، لدينا نحو 600 ألف طالب في مدارس الوكالة، وفي غزة فقط قدمنا 15 ألف استشارة طبية خلال عامين، وعادنا منذ أسابيع للعملية التعليمية مع 300 ألف طالب يوميًا".
واختتم أبو حسنة مؤكدًا أن التصويت ليس مجرد دعم مالي، بل رسالة سياسية واضحة لكل من حاول تشويه صورة الأونروا أو منعها من أداء مهمتها، مفادها أن "هذه المنظمة يجب أن تستمر".
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا