العدل: 1,4 مليون عملية عبر ”كتابة العدل الافتراضية“ في 2024 بنمو 60%
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
كشفت وزارة العدل عن تحقيق خدمة ”كتابة العدل الافتراضية“ قفزة نوعية في حجم العمليات المنجزة خلال العام الماضي 2024، حيث تجاوز إجمالي عدد العمليات التوثيقية التي أجريت عبر الخدمة من خلال منصة الوزارة للخدمات الإلكترونية ”ناجز“ أكثر من 1,4 مليون عملية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الرقم يمثل نسبة نمو لافتة بلغت 60% مقارنة بإجمالي العمليات التي تمت خلال العام 2023، مما يعكس الإقبال المتزايد من المستفيدين على الخدمة التي عززت بشكل كبير جودة الخدمات المقدمة وسهولة الحصول على جميع أنواع التوثيقات عن بعد دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية.
أخبار متعلقة إدارات التعليم تؤكد على الانضباط المدرسي واستكمال المناهجاقتلاع أشجار وقطع مسيجات.. ضبط 8 أشخاص لمخالفتهم نظام البيئةوتصدر مسار ”الحالات الاجتماعية“ قائمة الخدمات الأكثر استخداماً خلال 2024 بأكثر من 500 ألف عملية توثيق، تلاه مسار ”عقود الزواج“ بأكثر من 260 ألف عملية، ثم مسار ”العقارات“ الذي سجل أكثر من 220 ألف عملية، فيما بلغ مسار ”الوكالات والإقرارات“ أكثر من 110 آلاف عملية توثيق خلال نفس العام.
منهجية إلكترونية موحدة
وتعمل خدمة ”كتابة العدل الافتراضية“ وفق منهجية إلكترونية موحدة تضمن معالجة التحديات السابقة وتعزيز حوكمة كافة الإجراءات، مما يمكن الأفراد والمنشآت من الاستفادة من خدمات التوثيق المتنوعة التي تشمل الوكالات، والإقرارات، والعقارات، والحالات الاجتماعية، بسهولة ويسر عبر القنوات الرقمية المتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، الأمر الذي يختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد.
ويمكن للمستفيدين الاستفادة من خدمة كتابة العدل الافتراضية عبر منصة ”ناجز“ بخطوات رقمية بالكامل، تبدأ بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار ”خدمات التوثيق“ من الواجهة الرئيسية، ومنها اختيار ”كتابة العدل الافتراضية“.
ويقوم المستفيد بتعبئة النموذج التوثيقي المطلوب وإرساله ليتم تدقيقه من قبل فريق مختص بالوزارة. وتكتمل العملية بمصادقة الأطراف المعنية على النموذج عبر رمز التحقق المرسل من خلال نظام ”أبشر“، لتصدر بعدها الوثائق المطلوبة بشكل رقمي آمن وموثوق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض كتابة العدل الافتراضية العدل وزارة العدل کتابة العدل الافتراضیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 38% خلال 10 أشهر دون أعباء جديدة يعزز مسار الثقة والشراكة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.
قال كجوك، في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال، إننا نعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
أضاف الوزير، أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من «التسهيلات» في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، مشيرًا إلى أننا بدأنا استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، وقد جذبت «أول حزمة تسهيلات» عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، وسيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر.
أوضح كجوك، أننا لمسنا حالة إيجابية «مشجعة» بين مجتمع الأعمال، والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة يعزز «مسار الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال.