أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، بجلسة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية الجبهة»، لـ 19 مايو المقبل.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أمرت بإحالة أوراق القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الأمن القومي للبلاد، وأيضا تهمة التمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.

اقرأ أيضاًكشف تفاصيل القبض على «طفلين» خلال قيادة سيارتين في القطامية

السجن 15 و8 سنوات للمتهمين بقتل طفل من ذوي الهمم داخل حظيرة مواشي بالشرقية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إرهاب أخبار المحاكمات خلية الجبهة قضية خلية الجبهة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تؤيد خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مدينة حرّر محضرًا كاذبًا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التأديب، حكمًا نهائيًا بتأييد عقوبة خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بعد ثبوت مخالفته للواجب الوظيفي بتحرير محضر مخالف للحقيقة تضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين متعدين على الأراضي الزراعية، رغم عدم صدور أي تراخيص لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت المحكمة في حكمها أن ما ارتكبه الموظف يمثل خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وعدم الالتزام بالقوانين ومدونات السلوك الوظيفي، مما يستوجب المساءلة التأديبية.

في المقابل، أيدت المحكمة براءة خمسة موظفين آخرين من المحالين بالقضية (من السادس إلى العاشر)، جميعهم تابعون لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، بعد أن تبين أن اختصاصاتهم الوظيفية لا تمتد إلى القرى محل الواقعة (القصاصين الجديدة والحسمية القديمة)، وبالتالي لا يتحملون أي مسؤولية عن المخالفات الواردة بتقرير الاتهام.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2015، حينما اتهمت النيابة الإدارية عشرة موظفين بعدم أداء واجباتهم بأمانة أثناء تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة تعديات على أراضٍ زراعية. وجاء في التحقيقات أن اللجنة أقرت في محضر الإزالة بوجود تراخيص بناء لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة، رغم أن تلك التراخيص لم تصدر فعليًا، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة صريحة للقانون.

وفي عام 2017، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها الأول بمعاقبة سكرتير المدينة بخصم 30 يومًا من راتبه، فيما برأت باقي الموظفين بعد ثبوت عدم اختصاصهم بالواقعة.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها (الطعن رقم 89379 لسنة 63 ق.ع)، أن المحكمة ليست ملزمة بالرد على جميع جزئيات دفوع الطاعنين ما دامت قد أوردت الحجج الكافية التي بنت عليها عقيدتها، مشيرة إلى أن من سلطتها استخلاص الدليل من الوقائع المطمئنة إليها دون معقب عليها في ذلك.

 



مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 108 متهمين بخلية «داعش القطامية» لهذا الموعد
  • تأجيل محاكمة 108 متهمين بخلية داعش القطامية لجلسة 28 أكتوبر
  • تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية خلية العجوزة الثانية لجلسة 19 سبتمبر
  • اليوم.. استكمال محاكمة 18 متهما في قضية «خلية لجان العمل النوعي»
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 17 متهمًا في قضية خلية العجوزة الثانية
  • تأجيل محاكمة 222 متهما بقضية الهيكل الإداري لجلسة 16 أكتوبر
  • تأجيل محاكمة 222 متهما بقضية الهيكل الإدارى لجلسة 16 أكتوبر للاطلاع
  • غدا.. استكمال محاكمة 18 متهما في قضية «خلية لجان العمل النوعي»
  • الإدارية العليا تؤيد خصم 30 يومًا من راتب سكرتير مدينة حرّر محضرًا كاذبًا
  • اليوم.. استكمال محاكمة 115 متهمًا في قضية «خلية المجموعات المسلحة»