المعارضة التركية تطالب بانتخابات مبكرة وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
طالب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أوزغور أوزيل اليوم الأحد بإجراء انتخابات مبكرة في موعد لا يتجاوز نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتعهد بمواصلة الاحتجاجات على خلفية توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وقال أوزيل متوجها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "في موعد لا يتجاوز نوفمبر/تشرين الثاني، ستواجهون مرشحنا.
جاء ذلك خلال مؤتمر استثنائي للحزب في أنقرة لانتخاب زعيمه، وكان أوزيل هو المرشح الأوحد ونال 1171 صوتا من أصل 1276.
وانعقد المؤتمر الاستثنائي بعد أن قال حزب الشعب الجمهوري إن السلطات تسعى إلى تعيين مسؤول لإدارة الحزب، في أعقاب تحقيق أجراه الادعاء العام في مخالفات مزعومة حول مؤتمر الحزب عام 2023.
كما تعهد أوزيل بمزيد من الاحتجاجات على سجن إمام أوغلو، وقال إن الهدف من ذلك هو مواصلة حشد أكبر مظاهرات في تركيا خلال ما يزيد على 10 سنوات.
وأضاف أن الحزب سينظم في مطلع كل أسبوع احتجاجا على سجن إمام أوغلو في مدينة مختلفة، فضلا عن تجمعات بمناطق مختلفة في إسطنبول مساء كل أربعاء.
إعلان انتخابات رئاسيةومن المقرر إجراء انتخابات عامة في عام 2028، وإذا أراد أردوغان الترشح مجددا سيتعين الحصول على موافقة البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة إذ سيكون الرئيس قد بلغ أقصى صلاحياته بحلول ذلك التاريخ.
وخلال تصويت داخلي بحزب الشعب الجمهوري في 23 مارس/آذار، أيد ما يقرب من 15 مليون عضو بالحزب ترشيح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبعد إلقاء القبض على أوغلو، نظم الحزب تجمعات حاشدة أمام مبنى بلدية إسطنبول كل مساء لمدة أسبوع، كما نظم مظاهرة كبيرة في منطقة مالتيبي بالمدينة مطلع الأسبوع الماضي.
وبدأت الاحتجاجات في 19 مارس/آذار الماضي، عندما ألقت السلطات القبض على إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وعضو حزب الشعب الجمهوري، بتهم فساد.
وبينما يقول محتجون وأحزاب معارضة وزعماء أوروبيون وجماعات حقوقية إن الإجراءات بحق رئيس البلدية مسيّسة ومعادية للديمقراطية، تنفي الحكومة أي نفوذ لها على السلطة القضائية وتقول إن المحاكم مستقلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشعب الجمهوری إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
خبر سار من الحكومة التركية للمستأجرين! منازل للإيجار بأسعار منخفضة في إسطنبول وأنقرة وإزمير
في خطوة لاحتواء تضخم الإيجارات، تستعد الحكومة التركية لإطلاق حملة إسكان اجتماعي جديدة عبر إدارة الإسكان الجماعي “TOKİ”، تتضمن تخصيص وحدات سكنية للإيجار ضمن مشاريعها، مع إعطاء الأولوية للمدن الكبرى وعلى رأسها إسطنبول.
150 وحدة للإيجار ضمن كل مشروع
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الذي عُقد هذا الأسبوع برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ناقش بشكل موسّع أزمة الإيجارات. وأكدت التقييمات التي قدّمتها الإدارة الاقتصادية والبنك المركزي أن تضخم الإيجارات لم يتراجع بما يتماشى مع بقية المؤشرات الاقتصادية، وأن تحديد سقف زيادة الإيجارات عند 25% ساهم في اتساع الفجوة بين أسعار السوق والأسعار المفروضة، ما أعاق التراجع المطلوب.
وأضافت المصادر أن الحكومة تخطط لإطلاق مشاريع إسكان اجتماعي جديدة اعتبارًا من العام المقبل، على أن تخصص نسبة من كل مشروع للوحدات السكنية المؤجرة. فعلى سبيل المثال، من أصل 500 وحدة سكنية، سيتم طرح 150 وحدة للإيجار.
اقرأ أيضالماذا علينا اختيار المنتجات المحلية والموسمية في غذائنا؟