السودانيي يعلن أصدار قرارات بإعادة هيكلية المصارف الحكومية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استعداد الحكومة لدعم جميع الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والدولية لتطوير القطاع المصرفي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني، رعى مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي"، مثمناً "جميع الجهود التي أسهمت في عقد هذا المؤتمر، بما يتضمنه من رؤى وأفكار تخص تطوير القطاع المصرفي العراقي، وطرح الأفكار لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية، ودوره الإقليمي والدولي".
وثمن رئيس الوزراء، بحسب البيان، "جهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل الخاصة بالشركات الاستشارية الدولية والمحلية، المستمرة في تعزيز وتنمية القطاع المالي والمصرفي العراقي".
وأردف، أن "الحكومة تولّت المسؤولية في ظرف اقتصادي معقد، تطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار وضمان النمو"، مشيراً إلى "الإنجازات التي تحققت في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية، والتي مثّلت خطوات إيجابية نحو ترسيخ أسس متينة للتنمية، واستثمار الاستقرار".
وأضاف، أن "الحكومة أعدت موازنة لثلاث سنوات، تضمنت تخصيص الموارد لمختلف القطاعات الحيويةِ مثل الصحّة، والتعليم، والبُنى التحتية"، مبيناً أنه "أتاحت الموازنة الثلاثية، وضع خطّةٍ مالية طويلة الأمد، تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والستراتيجية للدولة".
وتابع: "عملت الحكومة على تعظيم الإيرادات، عبر تحسين النظام الضريبي والكمركي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ما ساهم في تقليص الاعتماد على العائدات النفطية"، مردفاً أنه "نعمل على أتمتة الكمارك بشكلٍ كامل، عبر نظام الـ (أسيكودا) وهو النظام العالمي الآلي للإجراءات الكمركية، التابع للأمم المتحدة".
وأكمل، أن "الإيراداتِ الكمركية ازدادت بنحو 128%، كما ازدادت الإيرادات الضريبية، بحدود 22%، وهو نسب أعلى من السنوات السابقة"، موضحاً أنه "أطلقنا مشاريع طموحةً لإصلاح النظام المصرفي الحكومي، بما يضمن رفع القدرة على تقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات".
ولفت الى انه "صدرت خلال السنتين الماضيتين، قرارات عدّة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة مصارف؛ الرافدين، والرشيد، والصناعي، والزراعي، عبر الاستعانة بشركة استشارات دولية رصينة"، مردفاً أنه "عملنا على تعزيز البنية التحتية للدفع والتداول الإلكتروني، من خلال تعزيز الأنظمة والبروتوكولات لتسهيل المدفوعات الإلكترونية بمختلف القطاعات".
وأشار الى ان "الحكومة أنشأت شراكات مع أفضل شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلولٍ مبتكرةٍ للدفع، بهدف تعزيز كفاءة النظام المالي"، مؤكداً أن "معدل الشمول المالي وصل الى أكثر من 40%، مقارنةً بنسبته قبل سنتين التي لم تتجاوزْ 10%، وهو ما أشادت به منظمات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
واستطرد بالقول: "جرى تحديثُ القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات، وتم تنظيم حملات توعية للمواطنين عن فوائد الدفع الإلكتروني، عززت ثقافة المدفوعاتِ الرقمية في المجتمع"، منوهاً بأنه "قدمنا الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير التمويل والموارد، انعكسَ على خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، ونسعى من خلال المبادراتِ المطروحة الى مواجهة التحديات الراهنة في المجال المصرفي وتعزيز قدراته التنافسية بالساحة الدولية".
وواصل رئيس الوزراء، أنه "شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، وشرعت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة، تتضمن عملية إصلاحاتٍ مصرفية ستراتيجية متكاملة".
وأوضح أن "الاصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطوّراتِ الدولية، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي في التعاملاتِ المصرفية والمالية الحديثة، ومستعدون لدعم جميع الجهات والمؤسساتِ والشركات المحلية والدولية، لتطوير القطاع المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرارِ المالي"، مستدركاً أنه "حققنا نتائج ملموسة ونجاحات انعكست على تطوير القطاع المصرفي من خلال توسيع المشاريع في هذا المجال".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع الدكتور عبدالله وديه، وزير صحة دولة موريتانيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي بين البلدين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالدكتور عبدالله وديه والوفد المرافق له، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، القائمة على الأخوّة والتعاون المشترك، والرغبة الصادقة في تعزيز الشراكة في القطاع الصحي بما يخدم مصالح الشعبين.
التعاون في مجال التصنيع الدوائي وتوطين الصناعاتوقال «عبدالغفار» إن الاجتماع بحث إمكانية التعاون في مجال التصنيع الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية، والشراكة في مجال تسجيل الأدوية وفق المعايير الرقابية، إلى جانب التنسيق في مجال السياحة العلاجية بين البلدين، ووجه الوزير بتقديم التيسيرات اللازمة لتسهيل الإجراءات اللوجستية والإدارية المرتبطة بذلك، كما ناقش الجانبان إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون جديدة في المجال الصحي بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مراجعة الاتفاقيات السابقة وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات والاحتياجات الراهنة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز التعاون في مجالات الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المتوطنة، مثل مكافحة مرض الملاريا، إلى جانب مناقشة تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي الصحي، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة ضرورة عقد اتفاقية تعاون ثنائية بين هيئة الشراء الموحد، والجانب الموريتاني خاصة بتوفير الأدوية واللقاحات، وتيسير عملية التسجيل.
وخلال الاجتماع دعا الدكتور خالد عبدالغفار، الوزير الموريتاني، لزيارة مستشفى 57357، للاطلاع على إمكاناتها وبحث فرص التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والبروتوكولات العلاجية، إلى جانب تنظيم زيارة للجانب الموريتاني لعدد من شركات الأدوية المصرية، بهدف بحث آفاق التعاون بين الجانبين، وإمكانية توسيع مجالات الشراكة في عدة مجالات على رأسها التصنيع المشترك، ونقل التكنوجيا الهندسية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر وتبادل الخبرات.
من جانبه، أعرب الدكتور عبدالله وديه، وزير الصحة الموريتاني، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وموريتانيا، وأكد تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، لا سيّما في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع مصر للاطلاع على تجاربها الرائدة، خاصة في مجالات مكافحة الملاريا وفيروس (بي وسي)، وبرنامج التأمين الصحي، كما أثنى على مستوى الخدمات المقدمة في المستشفيات المصرية، معربًا عن اهتمامه بتعزيز التعاون في عدة مجالات، يأتي في مقدمتها المستلزمات الطبية، وصناعة الأدوية واللقاحات.
حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية ، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور حسين أحمد، عضو الإدارة العامة للعلاقات الصحية، ومن الجانب الموريتاني السفير الحسين ودية، سفير دولة موريتانيا لدى مصر، والشيخ باي امخيطرات، المستشار الرئيسي، والدكتور محمد محمود الذهبي، مدير عام الصندوق الوطني للتأمين الصحي، الدكتور حماه الله الشيخ، مدير عام المركزية الوطنية لشراء الأدوية والتجهيزات الطبية، والدكتور أحمد مكي، مدير في الصندوق الوطني للضمان الصحي، السيد أعمر، رجل أعمال في مجال الأدوية، الشيخ العافية، رجل أعمال في مجال الأدوية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني