20 يوليو.. النطق بالحكم على 81 متهما في «التخابر مع تركيا»
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، مد أجل النطق بالحكم في القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ «التخابر مع تركيا» المتهم فيها 81 متهماً من بينهم 35 حضوريًا و46 غيابيًا، تشمل نساء أيضًا، لجلسة 20 يوليو المقبل لإتمام الإطلاع والمداولة.
وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون.
اقرأ أيضاًرجلان وسيدة أجبروها على توقيع إيصالات أمانة.. ماذا حدث لـ«سيدة الأميرية»؟
حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع جماعة إرهابية حوادث محاكمة الحكم إرهاب أخبار المحاكمات التخابر مع تركيا
إقرأ أيضاً:
33 منشأة و21 متهماً.. تفاصيل إحدى أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة في دبي
أعلنت نيابة الجنسية والإقامة في دبي، صدور حكم بالإدانة ضد 21 متهماً من جنسيات مختلفة، تورطوا في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في تأشيرات الإقامة واستغلال العمالة الوافدة.
وتمت معاقبة المتهمين بغرامات بلغ مجموعها 25 مليوناً و210 آلاف درهم.
استخدام واجهات تجارية وهمية لإصدار تأشيراتقال المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، د. علي حميد بن خاتم إن التحقيق شمل 33 منشأة تجارية تم استخدامها كواجهة مزيفة للحصول على 385 تأشيرة إقامة واستغلالها بشكل غير قانوني.
كما تبين أن معظم الرخص التجارية صدرت باستخدام عناوين وهمية، مما يشير إلى وجود خطة متعمدة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تفاصيل القضية: شركات مزيفة وتلاعب بالإقاماتكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا شركات صورية ليس لها وجود فعلي على أرض الواقع، وكان الهدف الأساسي منها هو الحصول على تأشيرات إقامة بشكل غير قانوني.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد أن يتم استقدام العمال، يتم إغلاق هذه الكيانات من دون تسوية أوضاع العاملين، مما يتركهم في أوضاع قانونية غير منتظمة.
تنسيق مشترك لضبط المتهمينأكد بن خاتم، أن المنشآت التجارية محور التحقيقات، استُخدمت كغطاء للحصول على تأشيرات للإقامة بشكل غير مشروع.
وأضاف أن تراخيص معظم هذه المنشآت تم إصدارها باستخدام عناوين مزورة، في مؤشر واضح إلى النية المسبقة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل.
وكانت القضية قد بدأت بعد أن تلقّت النيابة بلاغاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي رصدت الشركات المشبوهة والمتهمين عبر المتابعة الميدانية والتفتيش، ليتبين لاحقاً أن هذه المكاتب غير موجودة على أرض الواقع.
وعقب إلقاء القبض على المتورطين، أحيلوا إلى النيابة التي أجرت تحقيقات موسعة وجمعت الأدلة اللازمة، لتتم إحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالإدانة والغرامة.
لا تهاون في قضايا الإقامة والعمالةبعد إحالة المتهمين إلى نيابة شؤون الجنسية والإقامة، التي باشرت بإجراء تحقيقات إضافية وجمعت كافة الأدلة اللازمة لإعداد قضية محكمة، أُحيلت القضية لاحقاً إلى محكمة الجنسية والإقامة في دبي، والتي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين ال21.
وأكد د. بن خاتم أن النيابة العامة في دبي مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لرصد ومكافحة أي انتهاك لقوانين دخول وإقامة الأجانب وتنظيم سوق العمل، مشدداً على أنه لا تهاون مع مثل هذه الجرائم التي تمس استقرار المجتمع.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين