النيابة تحقق في واقعة فرض قوة وبلطجة على ملكية قطعة أرض بالفيوم
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
باشرت النيابة الجزئية بمحافظة الفيوم، التحقيق مع 6 أشخاص تورطوا في مشاجرة عنيفة وفرض القوة والبلطجة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بدائرة قسم شرطة أول الفيوم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقي بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض بمنطقة كيمان فارس.
تفاصيل الواقعة
عند انتقال رجال مباحث قسم شرطة أول الفيوم إلى موقع الحادث، تبين أن الخلاف تصاعد بين الأطراف المتنازعة، وهما عائلة الشراقوه ودكتور جامعي، حتى تحول إلى اشتباك أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. تم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين وهم أحمد.م.ا.م، عابدين.ا، أسامة.أ.ع، جمال.غ.ج.س، عبد الفتاح.م.ع.أ.
إجراءات قانونية
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت القضية للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات. وتؤكد النيابة العامة على دورها المهم في حماية حقوق المواطنين وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم قانون الشرطة مشاجرة التحقيقات النيابة حوادث الفيوم فرض قوة بلطجة ملكية قطعة أرض دكتور جامعي إثبات الملكية
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)