الإصلاحات المالية في مهب الأزمات العالمية.. سلم الرواتب مؤجل بانتظار فائض مفقود
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمد عنوز، اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، عدم قدرة الحكومة العراقية على إجراء أي تعديل حالياً في سلم الرواتب.
وقال عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراء تعديل في سلم رواتب موظفي الدولة من اختصاص وصلاحية الحكومة العراقية وليس مجلس النواب، والحكومة حالياً لا تستطيع إجراء أي تعديل بسبب عدم وجود تخصيصات مالية فائضة من الإنفاق فأي تعديل سوف يزيد من حجم الإنفاق، ولهذا هي غير قادرة على هذا الأمر، خاصة بعد تطورات العالم الأخيرة والانخفاض الكبير في أسعار النفط".
وأضاف أن "الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية تحركت فنياً على ملف سلم الرواتب وطلبت بيانات من كل الوزارات والمؤسسات، وبعد جمع المعلومات ثبت عدم قدرتها على ذلك رغم أن تعديل سلم الرواتب أمر مهم من أجل الإنصاف والعدالة ما بين الموظفين في الدولة، لكن الأزمة المالية تمنع ذلك حالياً".
ويُعد ملف "سلم الرواتب" من أبرز الملفات الجدلية في العراق منذ سنوات، حيث تطالب شرائح واسعة من موظفي الدولة بإعادة النظر فيه لتحقيق العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة، وسط تباينات كبيرة في الرواتب والمخصصات.
ورغم محاولات حكومية سابقة لدراسة تعديل السلم، إلا أن غياب الاستقرار المالي وارتفاع النفقات التشغيلية شكّل عقبة أمام أي تحرك جدي في هذا الاتجاه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي كردي:حكومة البارزاني تسرق رواتب الموظفين
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 3:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي كردي، السبت، ان بعض الأحزاب الكردية وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب البارزاني)، بالتفرد في إدارة ملف رواتب موظفي إقليم كردستان، مبيناً أن هذه الأحزاب ترفض تطبيق قرارات الحكومة الاتحادية الخاصة بتوطين الرواتب وتسعى لاستغلال الملف لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.وقال المصدر، إن “الأحزاب الكردية المتنفذة، وعلى رأسها حزب البارزاني، تتعامل مع ملف رواتب موظفي الإقليم باعتباره ورقة ضغط سياسية ووسيلة للتمويل، بعيداً عن المعايير القانونية والعدالة الاجتماعية”، مشيراً إلى أن “رفض هذه الأحزاب لقرار توطين الرواتب يهدف إلى إبقاء السيطرة على الأموال الواردة واستمرار التلاعب بها”.وأضاف، أن “ملف الرواتب أصبح وسيلة لجني الأموال من خلال آلاف الأسماء الوهمية التي تدر على تلك الأحزاب أرباحاً هائلة، في وقت يُحرم فيه الكثير من الموظفين الحقيقيين من حقوقهم”.ودعا المصدر الحكومة الاتحادية إلى “اتخاذ إجراءات حازمة لفرض سيطرتها على الملف، وإنهاء حالة الابتزاز السياسي والمالي المستمرة من قبل القوى المتنفذة في الإقليم.”
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل