الأردنيون يستجيبون للإضراب العالمي تضامنا مع غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
عمّان- شهدت مختلف المدن والمخيمات الفلسطينية في الأردن تجاوبا واسعا مع الدعوات العالمية للإضراب عن العمل، اليوم الاثنين، نصرة لقطاع غزة، في ظل المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ولمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها على غزة.
وحملت الدعوات العالمية للإضراب وسم "إضراب من أجل غزة"، حيث أغلقت كثير من المحال والمراكز التجارية أبوابها بعد أن وضعت لافتات تؤكد التزامها بالإضراب، وتندد بالعدوان المستمر على القطاع.
كما توقف العديد من الموظفين عن العمل لمدة ساعة، في حين أعلنت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ومختلف القطاعات الشبابية انخراطها في الإضراب، لا سيما في المخيمات الفلسطينية كالحسين والوحدات والبقعة التي خرجت فيها مسيرات رافضة للعدوان.
وتبنى الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الأردن (تجمع يضم أحزابا ومؤسسات مجتمع مدني) هذه الدعوة العالمية.
وجاء في بيانه الداعي للمشاركة "ليكن يوم الغضب الأردني يوم الصرخة الحرة من أجل إعلاء الصوت، وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة بقتل المدنيين الأطفال والنساء، والتدمير بهدف تهجير أبناء شعبنا، ولنعلن للعالم أن الدم ليس رخيصا وأن كرامتنا لا تداس، وليكن مع الأحرار فصلا من الكرامة".
من جانبه، أوقف مجلس نقابة المحامين الأردنيين الترافع أمام كافة محاكم المملكة، اليوم الاثنين، من الساعة الـ11 صباحا حتى منتصف النهار، وطالب المحامون بوقف المجازر والعدوان على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كما رفضوا كافة مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل.
إعلانوتزامنا مع الإضراب، نظمت الحركات الطلابية في عدد من الجامعات الأردنية وقفات تضامنية دعما لغزة وتأكيدا على صمودها، ورفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ورفع المشاركون فيها شعارات تندد بالصمت الدولي وتدعو إلى تحرك عاجل لوقف المجازر والانتهاكات بحق المدنيين.
في حين كانت شخصيات مقربة من الحكومة قد دعت إلى عدم التجاوب مع الإضراب العالمي في الأردن، لأنه "يتسبب بخسائر اقتصادية فادحة للمملكة، وأنه من الممكن أن يتم تطويعه بشكل أفضل لدعم أهل قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "الموقف الأردني لا يحتاج للإضراب من أجل الضغط على الدولة، بل يحتاج للعمل أكثر، والتبرع من رواتب الأردنيين لدعم غزة".
من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية للملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الأردن، نعيم جعابو، أن استجابة الشارع الأردني للإضراب كانت شاملة وواسعة.
وقال للجزيرة نت إن "أبناء مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين، وفي مختلف المخيمات الفلسطينية، نفذوا إضرابا عن العمل وأغلقوا محالهم التجارية كردة فعل على حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
واستنكر جعابو الصمت العربي والدولي على المجازر المرتكبة يوميا في غزة، مطالبا "جماهير الأمة بالتحرك الجاد لمواجهة المخاطر التي تهدد مستقبل الوطن العربي برمته".
من ناحيته، أكد ربيع لافي، صاحب متجر في العاصمة عمّان، أن مشاركته في الإضراب عن العمل، وإغلاق مؤسسته التجارية لعدة ساعات يأتي في سياق الدعم والتأييد لأهالي القطاع "الذين يتعرضون لأبشع صنوف القتل والتدمير".
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن "الشعب الأردني وشعوب العالم العربي يريدون أن تصل رسالتهم إلى العالم أجمع، بأننا نرفض الظلم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة عبر استمرار جرائمه في القطاع".
إعلانوتابع لافي أن "رسالة الإضراب الثانية إلى أبناء غزة أنكم لستم وحدكم، وأننا في الأردن نقف إلى جانبكم، وهذا الإضراب هدفه إعلاء الصوت وتسليط الضوء على مذابح الاحتلال وجرائمه البشعة بقتل واستهداف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء".
وكانت الحملة العالمية لوقف الإبادة في غزة قد دعت إلى "أوسع مشاركة شعبية في الإضراب العام العالمي لأجل غزة وأطفالها ونسائها، ولأجل وقف إبادتها وقتلها".
وفي 18 آذار/مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة موقعا 1335 شهيدا و3297 جريحا، متنصلا بذلك من اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر 58 يوما منذ 19 يناير/كانون الثاني 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتلال الإسرائیلی فی الأردن عن العمل فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبيرة للجزيرة نت: أهم التحديات التي تواجه المرأة في القدس
منذ تأسيسه عام 1989 عمل مركز الدراسات النسوية في القدس، من خلال العديد من المشاريع والبرامج، على تدعيم حقوق المرأة وتمكينها وبناء كوادر نسوية قادرة على تحديد احتياجاتها، ومستعدة للنضال من أجلها.
وساهم المركز -وفقا لموقعه الإلكتروني- في سد جزء من حاجة الحركة النسوية الفلسطينية، خاصة والحركات الاجتماعية عموما بتوفير دراسات ميدانية عن واقع واحتياجات المرأة الفلسطينية، لوضع برامج تهدف إلى تمكين النساء من الوصول إلى الموارد المختلفة والاستفادة منها للنهوض بواقع النساء الفلسطينيات، والتجاوب مع احتياجاتهن وتمكينهن من العيش بحرية وكرامة ومساواة.
وللاطلاع على واقع المرأة المقدسية، وعلى أبرز التحديات التي تواجهها في القدس على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، حاورت الجزيرة نت، مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس عايدة العيساوي التي تطرقت إلى أهمية مساندة المرأة ودعمها نفسيا، خاصة في ظل الحرب، لتمكينها من الصمود أمام كافة التحديات.
وتاليا نص الحوار كاملا:
مركز الدراسات النسوية مؤسسة نسوية حقوقية تعمل على تطوير وترويج خطاب نسوي تقدمي مبني على قيم العدالة الاجتماعية، وتكريس مفاهيم حقوق الإنسان وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
يعتبر المركز في القدس مؤسسة وطنية استمرت في العمل مع النساء رغم كل التحديات التي واجهته، وذلك لإيماننا الأصيل بدور المركز بالشراكة مع المؤسسات الأخرى في خدمة مجتمعنا المقدسي وخاصة النساء والأطفال، وزاد هذا الإيمان أهمية في ظل وجود القدس دون سيادة وطنية، حيث وقع الدور الأعظم في القضايا الوطنية والاجتماعية على عاتق المؤسسات المقدسية التي تؤمن بدورها ووجودها في خدمة مجتمعنا.
إعلان ماذا يميز العمل النسوي في القدس مقارنة بباقي المدن الفلسطينية؟لا يختلف العمل النسوي في القدس كثيرا عن العمل النسوي في باقي المناطق، ولكنه يتميز في قدرته على الصمود أمام التحديات الصعبة التي يفرضها الاحتلال على المجتمع المقدسي.
تقع على عاتقنا مسؤولية توعية المرأة المقدسية وتحصينها لعدم الانجرار وراء المغريات التي يوفرها الاحتلال من القوانين الإسرائيلية المتعلقة بها.
نقوم بذلك بعمل مشترك مع النساء من أجل خلق واقع أفضل، والتصدي لما تقدمه مؤسسات الاحتلال من خدمات موهومة هدفها شق المجتمع المقدسي وشرذمته.
ما أهم التحديات التي تواجه المرأة في القدس اجتماعيا واقتصاديا وقانونيا؟من أهم التحديات القدرة على الصمود والبقاء رغم كل سياسات الاحتلال التي تُضيّق أفق الصمود في المدينة.
ويؤرق المرأة المقدسية ويرهقها سياسات عدة، أبرزها هدم المنازل، وصعوبة الحصول على تراخيص البناء، إضافة إلى الحواجز العسكرية التي تعوق الحركة، وتكلفة الحصول على حق الإقامة في المدينة، ويضاف إلى ذلك الشعور بانعدام الأمن والأمان حتى داخل المنزل في بعض المناطق، فالنساء يشعرن بالرقابة على مدار الساعة في ظل وجود الكاميرات في الأحياء والأزقة.
أما على الصعيد الاقتصادي فهناك تحديات عدة تعيشها النساء، لأنهن المدبّرات في الأسرة، وعليهن أن يواجهن واقعا اقتصاديا صعبا بسبب غلاء المعيشة وأزمة السكن في القدس.
واجتماعيا هناك عدد من التحديات، منها استخدام القوانين أداة لتفكيك الأسر الفلسطينية، إضافة إلى المشاكل الأسرية الناتجة عن الضغوطات والصعوبات التي تواجهها نتيجة لسياسات الاحتلال.
إلى أي مدى تغيّر واقع النساء في القدس في السنوات الأخيرة بفعل إجراءات الاحتلال؟
لا شك أن واقع العالم وفلسطين والقدس تغير في السنوات الأخيرة، وبما أننا في صدد الحديث عن القدس فإن أبرز التغيرات التي نعيشها في المدينة تتمحور حول أمن الاحتلال وكيف يجب أن نحافظ على هذا الأمن كمقدسيين قسرا، من خلال زيادة القبضة الحديدية على مجالات حياتنا كافة وتعقيدها.
القبضة الحديدية تُترجم على الأرض بمجموعة من العقوبات الجماعية، كزيادة عدد الحواجز العسكرية والإغلاقات لتعطيل حركة المواطنين، واستهداف المقدسيين بالمخالفات، بالإضافة إلى العقوبات الجماعية التي تُفرض على عائلات ممتدة بأكملها بسبب إقدام أحد أفرادها على المشاركة بعمل مناهض للاحتلال.
كيف تؤثر الأوضاع السياسية في المدينة على حياة النساء اليومية خاصة بعد اندلاع الحرب الأخيرة؟أثرت الحرب على مناحي حياتنا كافة، بدءا من انعدام الشعور بالأمن والأمان عند الخروج من المنزل للقيام بأي مهمة، مرورا بصعوبة الحركة نتيجة الحواجز والشعور بامتهان الكرامة من الممارسات التعجيزية للاحتلال.
وأضف على ذلك التضييق على أُسر الشهداء والأسرى القدامى والجدد باستهدافهم بمخالفات تعسفية، وتعمد مداهمة منازلهم باستمرار وسرقة الأموال منها والجواهر، ولا يقل حرمان الأمهات والزوجات من زيارة أبنائهن وأزواجهن الأسرى مرارة عما ذكر سابقا.
لا مناص من محاولة التكيف مع الأوضاع المعيشية والصمود متسلحين بالصبر والاستفادة من تجارب الآخرين.
إعلانأما دورنا في المركز بهذا الصدد فهو محاولة تخفيف الضغوطات والمساندة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لمتضرري الاحتلال.
كيف ترين تأثير القوانين الإسرائيلية في القدس على حقوق النساء؟استخدام إسرائيل هذه القوانين يهدف بالأساس إلى تفكيك الأُسر الفلسطينية وشرذمة العائلة لإضعاف الحس الوطني وتمرير سياسة التهويد والأسرلة، أكثر من كونها تهدف إلى الحفاظ على مصالح النساء.
ما أبرز البرامج التي ينفذها المركز حاليا، وهل أضيفت برامج جديدة بسبب التغيرات التي أحدثتها الحرب؟هذا البرنامج من أكثر البرامج التي زاد الطلب عليها نتيجة الواقع السياسي المعيش، ونقدم فيه دعما فرديا لأمهات وزوجات الشهداء والأسرى والأسيرات، بالإضافة إلى ضحايا هدم المنازل، والأطفال الذين يخضعون لعقوبة الحبس المنزلي.
ولا يزال المركز يقدم برامج التوعية في مجالات عدة بهدف الوصول إلى مجتمع يؤمن بقدرات وحقوق النساء، ومن أجل الوصول إلى مجتمع خال من أشكال العنف المتنوعة والمتزايدة.
لدينا أيضا برامج أخرى كبرنامج مناهضة تزويج الطفلات، وبرنامج "أمان" للتوعية بمخاطر التحرش الجنسي والابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي.
في مقطع مصوّر، يوثق الباحث المقدسي طارق البكري رحلة بحث مؤثرة لمساعدة مقدسيات مغتربات من عائلة الدجاني على تتبع بيت عائلتهنّ المسلوب داخل حي البقعة في القدس المحتلة، بعد عقود من تهجّر الأسرة عنه.
خلال الجولة، تواصلت السيدات مع عمهنّ، المولود في هذا البيت قبل السيطرة عليه،… pic.twitter.com/xKiujzHAFD
— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) November 28, 2025
هل يمكن أن تشاركينا قصة نجاح امرأة مقدسية دعمتها برامج المركز؟لدينا العديد من قصص النجاح مع النساء، منهن من لديهن مشاريعهن الخاصة التي تُدّر عليهن دخلا جيدا، وأصبحن معيلات لأسرهن نتيجة تدريبهن في مهنة تمنعهن من العوز.
ولدينا عدد من الطالبات الجامعيات اللواتي شاركن في برامجنا التدريبية وأصبحن يقدمن الدعم لغيرهن مقابل مكافأة مالية مكنتهنّ من تسديد أقساطهن الجامعية وإكمال مسيرتهن.
ومن قصص النجاح التي أعتز بها مشاركة طفلات في كتابة قصص لأقرانهن لتوعيتهن بقضية زواج الطفلات وأهمية مناهضة هذه الظاهرة.
ماذا تطلبين من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لتحسين واقع النساء في القدس؟من المؤسسات الرسمية زيادة العمل لصالح القدس وإعادة المركزية لصالح هذه المدينة وعدم تهميشها، أما من المجتمع المدني فنحتاج مزيدا من الوحدة والشراكة والعمل الجماعي للصمود أمام التحديات، لأنه لا يمكن تحسين واقع النساء بمعزل عن واقع المجتمع لأنهن جزء أصيل منه.
ما الرسالة التي توجهينها للنساء المقدسيات اليوم؟بالمعرفة نحمي حقوقنا وبالمحبة والإيمان نكمل مشوارنا.. صمودنا ووحدتنا أساس وجودنا.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا