دورة متخصصة للتوعية الأمنية في البيئة المعادية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
افتتح العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، دورة «التوعية الأمنية في البيئة المعادية» التي استضافتها الأكاديمية، بحضور مديري الإدارات الفرعية، وعدد من ضباط الأكاديمية.
وفي كلمة الافتتاح، أكد العميد الدكتور سلطان الجمال، أن الأكاديمية مستمرة في تقديم البرامج المتقدمة التي تعزّز أمن المجتمع وترتقي بقدرات الكوادر العاملة في البيئات الصعبة، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن نهج الأكاديمية في تطوير المهارات ورفع مستوى الجاهزية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ مفهوم الوقاية والاستجابة السليمة في مختلف الظروف.
وأوضح العميد الجمال أن الدورة شارك في تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية كلٌّ من: الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وشركة شيلد، ونبتون جروب للاستشارات الأمنية، في نموذج يعكس تكامل الجهود وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأمنية وشركاء التدريب المتخصصين، مشيراً إلى أنها تُعد من البرامج النوعية المتخصصة الموجّهة للعاملين أو المسافرين إلى المناطق عالية الخطورة أو المتأثرة بالصراعات، حيث تهدف إلى تعزيز جاهزية المشاركين للتصرف المبكر في المواقف الطارئة، وتمكينهم من اتخاذ القرارات الحاسمة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أكاديمية شرطة دبي دبي شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 50 ألف طالب ببعض كليات الحقوق و50% من حاملي البكالوريا يختارون شعبة القانون
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التكوين في مجال القانون يُعد “الأكثر جاذبية” بالمغرب، مبرزاً أن ما يقارب 50 في المائة من الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا يختارون متابعة دراستهم في الشعب القانونية، بالنظر إلى اتساع مجالات اشتغالها وارتباطها بتدبير الشأن العام وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأوضح ميداوي، خلال تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين أمس بمجلس النواب، أن مختلف القطاعات والمؤسسات، من قبيل القضاء والأمن والجيش والإدارة العمومية والمؤسسات العمومية، تحتاج إلى كفاءات قانونية متخصصة، غير أن كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعاني، في المقابل، من إشكالات مرتبطة بالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي.
وأشار الوزير إلى أن بعض كليات القانون تضم أزيد من 50 ألف طالب، معتبراً أن هذا الوضع يجعل من الصعب ملاءمة التكوينات الحالية مع متطلبات سوق الشغل، رغم “العمل الجبار” الذي تقوم به هذه المؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي عن توجه الوزارة نحو تنزيل “استراتيجية جديدة” لإصلاح منظومة التكوين القانوني، تقوم على فصل كليات العلوم القانونية عن كليات الاقتصاد والتدبير، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم.
وأضاف أن هذا التقسيم سيمكن من إحداث معاهد عليا جديدة داخل هذه المؤسسات، متخصصة في مهن حديثة وتخصصات دقيقة، من بينها المهن القضائية، وقانون البحار، والمهن الدبلوماسية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتحولات التي يعرفها سوق الشغل.
وشدد ميداوي على أن تنزيل هذا الورش الإصلاحي يحتاج إلى “نوع من التدرج” ورؤية شمولية تهم مختلف مكونات التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير العرض الجامعي وتحقيق العدالة المجالية من خلال إحداث جامعات ومؤسسات جديدة.
كما كشف وزير التعليم العالي أن الوزارة توصلت، مؤخراً، بطلب من إحدى الدول الإفريقية للاستفادة من تكوينات قانونية مغربية متخصصة، معتبراً أن ذلك يعكس مكانة التكوين القانوني المغربي على المستوى الجامعي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران