ماذا وراء بيان القمة الثلاثية بالقاهرة؟.. 7 رسائل مصرية فرنسية أردنية حول غزة

كشف البيان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية في القاهرة، اليوم الاثنين، عن جملة مؤشرات سياسية، تسلط الضوء على موقف مصر في ظل التطورات المتسارعة في قطاع غزة.

أكد بيان القمة الثلاثية أن مصر تعيد ترسيخ نفسها كفاعل محوري في معادلة التهدئة الفلسطينية - الإسرائيلية، وتؤكد دورها التقليدي كـ«وسيط مسؤول» قادر على تنسيق مواقف إقليمية ودولية، وهو ما يظهر من حرصها على جمع طرفين فاعلين مثل فرنسا والأردن في قمة تُعقد على أراضيها، وهذا الدور لا يُمارس فقط من بوابة الوساطة، بل أيضًا من موقع الرعاية السياسية لخطة إعادة الإعمار.

وانطلقت، اليوم الاثنين، أعمال القمة الثلاثية المشتركة بين مصر وفرنسا والأردن في قصر الاتحادية، لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية. واستبق القادة جلسات القمة بالتقاط صورة تذكارية في قصر الاتحادية، ظهر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وبدا في خلفية الصورة أعلام الدول الثلاث.

أحد أهم مواقف مصر في البيان الإصرار على أن «الحوكمة والنظام والأمن في غزة» يجب أن يكون تحت «مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية المُمكنة»، ما يعكس رؤية مصر لمرحلة ما بعد الحرب، وتشير إلى رفض أي سيناريوهات بديلة، تحاول تجاوز القيادة الفلسطينية الرسمية، وبهذا تقطع مصر الطريق على أي مشاريع لتفريغ منظمة التحرير الفلسطينية من دورها، أو فرض وصاية أجنبية على قطاع غزة.

بيان القمة الثلاثية أكد بوضوح رفض مصر لسياسات التهجير القسري وضم الأراضي، وهو موقف ينسجم مع خطاب القاهرة التقليدي، لكنه يتخذ في هذا البيان طابعًا أكثر حدة، بالنظر إلى تصاعد الدعوات الإسرائيلية لترحيل سكان غزة، ورفض فرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية، حيث تضع مصر خطوطًا حمراء تتصل مباشرة بأمنها القومي وسلامة حدودها.

مصر، بصياغة بيان القمة الثلاثية، تعمدت استدعاء «القانون الدولي» و«القانون الدولي الإنساني» مرارًا، لا كمجرد أدوات ضغط أخلاقي، بل كمرجعية تلزم الأطراف، وعلى رأسها إسرائيل، بوقف الانتهاكات. هذا الخطاب يعكس رغبة مصر في تقوية موقعها التفاوضي داخل المحافل الأممية، وربط الدعم الإنساني بالأطر القانونية.

أشار البيان إيضا إلى ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير، ويربط بوضوح بين التهدئة الإنسانية وإطلاق خطة إعادة الإعمار، وهو ما يعكس الفهم المصري بأن أي عملية إعادة إعمار دون اتفاق سياسي وأمني شامل ستكون عرضة للانهيار. كما أن الربط بين «إعادة الإعمار» و«الحوكمة» يؤكد أن مصر تريد ضمانات سياسية مقابل أي انخراط اقتصادي أو لوجستي في غزة.

من خلال دعمها لمؤتمر يونيو المرتقب بباريس، وللقمة المقبلة لإعادة إعمار غزة، مصر تخرج من مربع المبادرات الموضعية إلى محاولة قيادة مسار طويل المدى لتسوية الصراع. هذا يُترجم رغبة القاهرة في أن تكون المرجعية السياسية والإدارية لأي ترتيبات في غزة، بعيدًا عن سيناريوهات التفرد الإسرائيلي أو محاولات تدويل ملف القطاع بطريقة قد تُهمّش الدور المصري.

ورغم أن بيان القمة الثلاثية يعالج الوضع في غزة، فإن مصر لم تُغفل الإشارة إلى القدس، وهو ما يُفهم كجزء من رؤيتها الشاملة التي ترفض حصر الأزمة في القطاع. فالدفاع عن «الوضع القائم» في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية يحمل بعدًا دينيًا، سياسيًا، وأمنيًا، ويصبّ في تثبيت مركزية القضية الفلسطينية رغم محاولات تقزيمها.

وأكد البيان ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في حماية المدنيين وعمال الإغاثة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما أعرب القادة عن قلقهم من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مطالبين بوقف الإجراءات الأحادية التي تعرقل حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي في الأماكن المقدسة.

ورفض القادة محاولات تهجير الفلسطينيين أو ضم أراضيهم، ودعوا لدعم خطة إعادة إعمار غزة التي أُقرّت في القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مع التأكيد على أن الحوكمة والأمن يجب أن يكونا بيد السلطة الوطنية الفلسطينية، بدعم إقليمي ودولي. كما شددوا على أهمية مؤتمر يونيو المقبل الذي ستستضيفه فرنسا والسعودية لبلورة أفق سياسي لحل الدولتين، وأعلنوا دعمهم لمؤتمر إعادة إعمار غزة المرتقب في القاهرة.

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يشيد بالتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال النقل

«الرئيس السيسي»: نعمل على توطين الصناعات الأوروبية في مصر «فيديو»

مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة

المصدر: الأسبوع