ناجي شحاتة: قرار عزل المستشار عبدالمجيد محمود يدل على الجهل
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن القضاة فوجئوا بعزل النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، و"هو رجل من رجال القضاة المشهود لهم بالنزاهة وهو أمر غير مسبوق.
ناجي شحاتة
وأضاف في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "تعلمنا أن منصب النائب العام غير قابل للعزل، وكان من الطبيعي أن نجتمع كقضاة في صورة جميعة عمومية للقضاة في دار القضاء العالي والتي دعا إليها المستشار أحمد الزند، والغريب أن هذه الجمعية العمومية لم يتخلف عنها إلا نفر قليل وكان القضاة على قلب رجل واحد".
وتابع أن المقصود بانعقاد هذه الجمعية هو رد الهجمة على القضاة لأن السلطة القضائية إذا تعرضت لاهتزاز أو مناوشة من سلطة أخرى يكون المجتمع في خطر، "تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية قالوله إن لندن ضربت بالقنابل فسأل هل المحكمة العليا سليمة فقالوا له إنها سليمة قال إذن فانجلترا بخير".
واستطرد: "من الطبيعي أن يكون اجتماع الجمعية العمومية للدفاع عن فكرة سمو السلطة القضائية ومقاومتها لأي عدوان عليها، وهذا العدوان كان مبعثه جهل وأهداف أخرى، وجهل بالسلطة القضائية ودورها، لأنهم لا يعلمون طبيعة عمل السلطة القضائية ولا النائب العام، وما حدث جاء لتصفية مواقف مع النائب العام الذي أحال عددا كبيرا من الإرهابيين للمحاكمة الجنائية، ورغبة في تصفية الحساب بعزل النائب العام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار عزل الجهل النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزيرة العدل لجمهورية إستونيا
استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، والوفد المرافق لها، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي وتطوير الشراكات في مجالات العدالة الجنائية والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل الرؤى حول أحدث الممارسات الدولية في التكنولوجيا القانونية، بما يسهم في دعم المنظومة الجزائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وقدمت النيابة العامة خلال اللقاء عرضاً متكاملاً حول منظومتها الرقمية، شمل استعراض النظام الذكي لإدارة القضايا والتطبيقات الذكية والبنى الرقمية الداعمة للمنظومة الجزائية، إضافة إلى استعراض مبادرات النيابة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار القضائي، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
كما تم تسليط الضوء على مسار «نيابة المستقبل 2045» الذي يشكل الإطار الطموح لتطوير منظومة الادعاء العام والعدالة الجزائية بالدولة عبر حلول مبتكرة وتوظيف للتقنيات الناشئة، تعزز الكفاءة والجاهزية والريادة العالمية في العدالة الرقمية.
ورحّب معالي النائب العام بزيارة وزيرة العدل الإستونية، مشيداً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجالات القانونية والقضائية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات المتقدمة، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، ولا سيما تجربة إستونيا في التحول الرقمي والحوكمة الذكية.