إيمان كريم تترأس لجنة اختيار الأسر المثالية لعام 2025 في إطار مبادرة "أسرتي قوتي"
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماع اللجنة المشكلة لاختيار الأسر المثالية لعام 2025 في إطار قيام المجلس بتنظيم" إحتفالية الأسرة المثالية ضمن مبادرة "أسرتي قوتي "، حيث شهد الاجتماع تقييم واختيار الأسر الفائزة بجائزة الأسرة المثالية.
خلال الاجتماع استعرضت الدكتورة إيمان كريم، الضوابط والمعايير التي اعتمد عليها اختيار الأسر المثالية في هذا العام، حيث أكدت الدكتورة إيمان كريم، على أهمية هذه المبادرة في دعم الأسر التي لها دور واضح ومؤثر في تقديم الرعاية والدعم الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الأسرة المثالية هي التي تساهم بشكل فعّال في بناء مجتمع يقدر ويعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا التكريم يأتي في إطار تعزيز القيم الإنسانية، وتقدير الجهود العظيمة التي تبذلها الأسر في رعاية أبنائهم من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول دور الأسرة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
شهد الاجتماع حضور ومشاركة أعضاء اللجنة المختصة باختيار الأسر المثالية، والتي تضم ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي ، وزارة الثقافة ، الأزهر الشريف ،الكنيسة المصرية ، المجلس القومي للطفولة والأمومة ، المركز القومى للبحوث الاجتماعية و الجنائية ، لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، المؤسسات الأهلية العاملة فى مجال رعاية الأسرة، حيث تم تحديد الضوابط الخاصة بالمشاركة، والتي تتضمن عدداً من المعايير التي تركز على رعاية الأسرة، والدور الفاعل الذي تقوم به في تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتضم المعايير التي يتم على أساسها الاختيار: جودة الرعاية التي تقدمها الأسرة، وكيفية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلى تأثير الأسرة في رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا الإعاقة.
في ختام الاجتماع، أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بتعاون جميع الحضور في وضع معايير دقيقة تضمن اختيار الأسر التي تقدم نماذج حقيقية للتمكين والرعاية، وتساهم في بناء مجتمع شامل ومتعاون يحقق المساواة والفرص المتكافئة لجميع أفراده، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
جدير بالذكر انه من المنتظر أن يتم الإعلان عن الأسر الفائزة بجائزة "الأسرة المثالية" في احتفالية كبرى ضمن فعاليات مبادرة "أسرتي قوتي"، حيث ستكون هذه الاحتفالية بمثابة تكريم لجهود الأسر التي تمثل نموذجًا يحتذى به في الاهتمام والرعاية.
يذكر أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" تتواصل فاعلياتها بهدف توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الفعاليات وورش العمل وندوات التوعية لهذه الأسر، وتعتمد المبادرة على محورين المحور الأول هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون رقم "١٠" لسنة ٢٠١٨، وتعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من كافة الجهات التي تعمل على تقديمها، والمحور الثاني يعتمد على الدعم النفسي والإرشاد الأسري الذي يتم من خلال الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة الدکتورة إیمان کریم الأشخاص ذوی الإعاقة الأسرة المثالیة المجلس القومی أسرتی قوتی
إقرأ أيضاً:
العجلاوي: المغرب لا يفاوض على مغربية الصحراء وقد يعتمد مجلس الأمن مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر
قال الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الصحراوية والإفريقية، إن « المغرب لا يفاوض على سيادته ومغربية الصحراء، لكنه يفاوض في إطار نزاع إقليمي، لأنه في صحراءه بناء على الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ».
وأوضح المتحدث في الندوة الوطنية لمجلس المستشارين، اليوم السبت في العيون، حول موضوع « من الشرعية إلى رهانات المستقبل »، أن « مشكل الصحراء من الناحية القانوينة والشرعية الدولية، لا نقاش فيه، لذلك نسميه بالنزاع الإقليمي ».
وقال العجلاوي، إن « النزاع نعالجه على مستويين، الشق السياسي والقانوني، الأول متمثل في هذا الزخم، الأمر يتعلق بمبادرة وليس مخططا، وذلك في حال قبول الأطراف الأخرى للمبادرة، يمكن أن ننتقل إلى المرحلة الثانية ونناقش مخطط الحكم الذاتي ».
ويرى العجلاوي أن « النزاع الإقليمي منذ سنوات مطروح على الأمم المتحدة، فما الذي يمكن للأمم المتحدة القيام به في إطار الشرعية التاريخة وفي إطار الزخم الدولي المرتبط بمبادرة الحكم الذلاتي؟ »، مضيفا، « يمكن لمجلس الأمن اعتماد مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر المقبل، كحل وحيد للنزاع، على أساس أن لا تعارض روسيا والصين، لأن مواقف الدول الأخرى، فرنسا وبريطانيا وأمريكا، واضحة لحد الآن، وهذا مكسب كبير ».
من جهة أخرى، قال الخبير في العلاقات الدولية، إن « على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن يراهن على التراكم الذي تحقق على مستوى معالجة الأمم المتحدة لما يسمى بالأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي، وعليه إدراك أن ملف الصحراء مرتبط بالقرارين الذين ساهم فيهما المغرب سنة 1959، حين انتخب ممثلا للقارة الإفريقية والعالم الغربي لما يمسى بلجنة الستة دول ».
وأوضح المتحدث، أن « المبدأ الرابع والسادس والحادي عشر، في القرار 1541 المنظم للقرار 1514، وهو باقتراح من الخارجية المغربية إلى الأمين العام في ماي 1960، يقول إنه يمكن تسمية إقليم غير متمتع بالاستقلال، بأنه اذا كان منفصلا جغرافيا ومتميزا من الناحية الاثنية والثقافية ».
ويرى العجلاوي، أنه « على الممثل الخاص للأمين العام، إن أراد صياغة حل في اطار المبادرة، أن يأخذ بعين الاعتبار التراكم للمجهود المغربي على مستوى الأمم المتحدة، لنقفز إلى مستوى الحلول، غير ذلك المغرب في صحراءه ».
مشكل آخر مطروح في إطار السيناريوهات، يضيف المتحدث، « وهو ما يتعلق بقضية المينورسو، التي منحت لها سبع مهام، واليوم لا مهمة لها، ولاحظنا في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2017، أن هناك مهمة جديدة للمينورسو لم يوافق عليها مجلس الأمن، وهي مراقبة التوتر الأمني خاصة بين المغرب والجزائر ».
وخلص العجلاوي إلى أنه « هناك انتصارات قوية لوجود لحمة وطنية بين أهلنا في الصحراء، وباقي شرائح المجتمع، ومهم ما نسميه بالوحدة الوطنية، لأن هناك دبلوماسية يقودها جلالة الملك، ولأن هناك مؤسسات تنفيذية للسياسة الخارجية المغربية، وهناك اندماج للأحزاب والنقابات وشيوخ القبائل والإعلام، وهذا ما يعطي زخما للموقف المغربي ولمبادرة المملكة، ولأن الصحراء المغربية حق يعلو ولا يعلا عليه ».
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول