الإمارات: نتبنى نهجاً سياسياً قائماً على عدم الانحياز واحترام سيادة الدول
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
طشقند (وام)
أخبار ذات صلةاعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة أن استقلال الدول لا يقتصر على السياسة فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد والتكنولوجيا، مشيرةً إلى أنها تبنت نهجاً سياسياً قائماً على عدم الانحياز، واحترام سيادة الدول، والدبلوماسية الفاعلة، وذلك ترجمة لنهج الدولة.
وشارك أحمد مير هاشم خوري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في المؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد في طشقند بأوزبكستان.
كما شارك في المؤتمر كل من الدكتورة موزة محمد الشحي، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضوتي المجلس الوطني الاتحادي، حيث عقد المؤتمر تحت عنوان «إحياء الذكرى السبعين لمؤتمر باندونغ»، الذي انعقد عام 1955 وكان أحد مخرجاته تأسيس حركة عدم الانحياز، والذي تم فيه وضع المبادئ العشرة التي أرست أسس التعاون والتضامن بين الدول الساعية إلى الاستقلال، والعدالة، والتنمية المستدامة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية في مداخلة تقدم بها أحمد خوري، أن دولة الإمارات تبنت نهجاً سياسياً قائماً على عدم الانحياز، واحترام سيادة الدول، والدبلوماسية الفاعلة، وذلك ترجمة لنهج الدولة بأن استقلال الدول لا يقتصر على السياسة فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد والتكنولوجيا.
وأطلقت دولة الإمارات استراتيجيات لتمكين الدول الصديقة من الوصول إلى التكنولوجيا، مثل دعم مشاريع الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في أفريقيا وآسيا، كما تدعم الإمارات مشاريع اقتصادية عبر مبادرات مثل ممرات التجارة والاستثمار في آسيا وأفريقيا، التي تحقق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد من أكبر المساهمين في المساعدات الإنمائية للدول النامية، حيث تجاوزت مساعداتها الخارجية 320 مليار درهم منذ عام 1970 وحتى 2024، موضحاً أن هذه المساعدات تغطي البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والقضاء على الفقر، وتمكين الشباب والمرأة، ما يعكس التزام الإمارات بدعم التنمية المستدامة عالمياً، كما أن الإمارات تعد نموذجاً عالمياً في التعايش السلمي والتنوع الثقافي.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أنه في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة استضافت دولة الإمارات، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في عام 2023، وفيها تم إقرار «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي أسهم في التزام الدول بتدشين مرحلة جديدة في العمل المناخي.
كما استضاف المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع البرلماني على هامش «COP28» بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، الذي اعتمد وثيقة برلمانية تعزز دور البرلمانات في تشجيع الحكومات على تعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، التكنولوجيا النظيفة، والممارسات المستدامة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف خوري أن البرلمانات تلعب دوراً أساسياً في تعزيز هذه المبادئ من خلال إقرار التشريعات الداعمة للتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون البرلماني الدولي، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية كوسيلة لتعزيز الأمن والاستقرار، كما أن تعزيز الحوار بين البرلمانات، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، يسهم في بناء استراتيجيات أكثر فاعلية لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقلالية.
وفي السياق، شارك الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في منتدى البرلمانيين الشباب، المنعقد ضمن أعمال اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد في طشقند، حيث جرى مناقشة دور البرلمانيين الشباب في التخفيف من آثار النزاعات، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المهيري، أهمية تمكين الشباب وإشراكهم الفاعل في صناعة القرار، وصياغة الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، وتعزيز قدراتهم على الابتكار، إذ يمثلون الفئة الأكثر تأثيراً وقدرة على نشر الوعي بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال إن «الشعبة البرلمانية الإماراتية تشدد على ضرورة إضافة فقرة على مشروع القرار الذي ستتم مناقشته في اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، لتؤكد الدور الحاسم الذي يلعبه البرلمانيون الشباب في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التكنولوجيا الاقتصاد التجارة التنمية المستدامة الشعبة البرلمانية الإماراتية المجلس الوطني الاتحادي الاتحاد البرلماني الدولي طشقند أوزبكستان الشعبة البرلمانیة التنمیة المستدامة البرلمانی الدولی الوطنی الاتحادی دولة الإمارات عدم الانحیاز
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، مع وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن اللقاء تناول أهمية توسيع استفادة ليبيا من برامج التمويل العالمي المخصصة للمناخ والتكيف، إلى جانب تعزيز الربط بين المبادرات الدولية والجهود الوطنية والمحلية بما يدعم أولويات التنمية في البلاد.
وأضافت البعثة أن الجانبين ناقشا دور كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم مسار التنمية في ليبيا، خاصة المبادرات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وخلق فرص العمل، باعتبارها من الملفات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ورحّبت أولريكا ريتشاردسون بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا لملفات التنمية، مؤكدة استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يدعم تنفيذ برامج التنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف مناطق البلاد.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الليبية ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه الدعم الدولي نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية والاقتصاد والمناخ.
هذا وتعمل الأمم المتحدة في ليبيا عبر عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والمساهمة في ملفات تشمل الاقتصاد، الأمن الغذائي، الطاقة، المناخ، وخلق فرص العمل، ضمن إطار التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية.