المتحدث باسم الأمم المتحدة: سوريا لا تزال دولة عضواً في المنظمة وقرار تغيير تأشيرات أعضاء البعثة السورية لا يؤثر على ذلك
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
نيويورك-سانا
أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن وضع سوريا في الأمم المتحدة لم يتغير جراء قرار تغيير تأشيرات أعضاء البعثة السورية، وأن سوريا لا تزال عضواً بالمنظمة.
وخلال مؤتمر صحفي أمس ورداً على سؤال حول تعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك، قال دوجاريك: “إن وضع الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة لم يتغير فهي لا تزال دولة عضواً في الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن مسألة العضوية تخضع لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار دوجاريك إلى أن قرار الدولة المضيفة بتغيير تأشيرات أعضاء البعثة لا يؤثر على وضع سوريا في المنظمة، كما لا يؤثر على مشاركة أعضاء البعثة الدائمين في أعمال الأمم المتحدة.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أكد في تصريح سابق لوكالة سانا أن الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هو إجراء تقني وإداري بحت، يرتبط بالبعثة التابعة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أعضاء البعثة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تعلن انطلاق أولى جلسات الحوار المهيكل في طرابلس
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استكمال تشكيل عضوية "الحوار المهيكل"، أحد الركائز الأساسية لخارطة الطريق السياسية التي كشفت عنها البعثة في أغسطس الماضي، مؤكدة انطلاق أولى جلساته اليوم في العاصمة طرابلس.
وأوضحت البعثة أن الحوار المهيكل يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام شرائح أوسع من الليبيين للإسهام المباشر في صياغة المسار السياسي، انسجامًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يكلف البعثة بدعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون.
ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات لمدة يومين، على أن تركز على تقديم توصيات عملية لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة المرتبطة بالحوكمة والسياسات العامة، إلى جانب مناقشة أسباب النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، بهدف بلورة توافق وطني حول رؤية موحّدة لمستقبل البلاد.
وفي إطار ضمان تمثيل شامل ومتوازن، أفادت البعثة بأنها تلقت ترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الوطنية الفنية والأمنية، إضافة إلى المكونات الثقافية والكيانات المتخصصة ومختلف فئات المجتمع. وأشارت إلى أن أكثر من ألف شخص من الرجال والنساء ومن مختلف مناطق ليبيا تقدموا بطلبات للمشاركة.
وأكدت البعثة أن اختيار أعضاء الحوار جرى وفق معايير موضوعية، شملت النزاهة وخلو السجلات من انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو خطاب الكراهية، إلى جانب توفر الخبرة أو المعرفة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الالتزام بالمصلحة الوطنية والقدرة على المشاركة البناءة في حوار قائم على التوافق وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.