نيجيرفان: أربيل ستكون مركزاً إماراتيا للاستثمار في العراق
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الصادرات الإماراتية للعراق والإقليم وصلت الى حدود 30 مليار دولار، معربة عن الرغبة بزيادة الاستثمارات الإماراتية في المشاريع بالإقليم.جاء ذلك في تصريح للصحفيين اليوم في “أبو ظبي” على هامش الزيارة التي يجريها الى دولة الامارات العربية المتحدة.
وقال رئيس الاقليم، انه “كان لدينا أمس اجتماع موسع وطويل مع رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واستطيع ان اقول ان الامارات وبكل جدية وإخلاص تبذل قصارى جهدها لتعزيز الاستثمار مع اقليم كوردستان، وضمن هذا الإطار من الممكن أن يرسلوا مبعوثا خاصا لهم فقط الى الاقليم”، مردفا بالقول إن “هذه خطوة كبيرة في هذا المجال، ويمكن في وقت قريب جدا ان يتم الاعلان عن هذا المبعوث وبشكل رسمي، وهذه الخطوة الكبيرة تدل على أن الامارات ترغب بان يكون لها استثمار كبير في الإقليم وعن طريقه الى باقي انحاء العراق”.وتابع ان “إجمالي حجم التبادل التجاري بين العراق والامارات ومن ضمنه إقليم كوردستان وصل الى نحو 30 مليار دولار”، مؤكدا أن “طموحنا في الإقليم زيادة عدد المستثمرين الإماراتيين والاستثمار بالمشاريع في كوردستان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
موظف يختلس من شركته 420 ألف درهم في الامارات
خاص
قضت محكمة إماراتية ، بإلزام موظف بدفع 420 ألف درهم وغرامة 10 آلاف أخرى إلى الشركة التي كان يعمل بها، بتهمة اختلاس مبالغ مالية.
ورفعت الشركة دعوى قضائية ضد موظف يعمل لديها طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 420 ألف درهم قيمة المبالغ المترصدة في ذمته، إضافة إلى تعويض قدره 50 ألف درهم، وإلزامه كذلك بالفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت الشركة دعواها على سند من القول: إن الموظف يعمل لديها بمهنة تؤهله لشراء المواد الأولية والاتفاق مع الأطراف واتمام عملية البيع واستلام المبالغ المالية، وإنه أثناء ذلك استلم مبالغ مالية لنفسه ولم يقم بتسليم الزبائن التصاميم والملابس الخاصة بهم، وبالتدقيق على الحسابات تبين أن الزبائن غير مسجلين في أصل سجلات المؤسسة، وأنه تلاعب بذلك واستغل المواد الأولية في أعماله الخاصة، وأقر ووقع على ورقة تفيد بأنه اختلس من الشركة المبلغ المطالب به، وهو ما ألحق بالشركة أضرراً مادية، الأمر الذي حدا بها لرفع الدعوى.