وزير العمل: نسعى لوثيقة وطنية لخدمة التشغيل وتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل، محمد جبران، استمرار جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب ودراسة السوق بشكل مستمر.
وقال الوزير، خلال كلمته اليوم الثلاثاء في ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" التي تعكف الوزارة على إعدادها بالشراكة مع المنظمة وعدد من الجهات المعنية، تمثل خطوة محورية في توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات التشغيل، وتعزيز فرص العمل اللائق، مضيفًا: "نعمل على الخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية متكاملة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة".
وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار المراحل النهائية لإعداد الاستراتيجية، والتي تستند إلى تشخيص دقيق لسوق العمل وتحدياته، وتستهدف توحيد جهود الوزارات والجهات المعنية، وربط التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية للسوق، مع التركيز على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأوضح جبران أن الاستراتيجية تركز على سبعة أهداف رئيسية، أبرزها تقديم محفزات التشغيل، خلق فرص عمل جديدة، تعزيز ثقافة العمل الحر، دعم الاقتصاد الأخضر، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني لمواكبة التحول الرقمي والمهن المستقبلية.
من جانبه، أشاد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتزام مصر بالتشغيل كأولوية تنموية، مؤكدًا أن العمل على الاستراتيجية يتم من خلال نهج تشاركي يضم كافة الشركاء الاجتماعيين، مشيرًا إلى أن "التقرير التشخيصي" الذي تمت مناقشته اليوم يُعد مرجعًا أساسيًا لرسم السياسات واستكمال الاستراتيجية بشكل متكامل.
وشهدت الورشة جلسات نقاشية بمشاركة اللجنة التوجيهية الوطنية، حيث تم استعراض المبادئ الإرشادية الدولية لاستراتيجيات التشغيل، وطرح توصيات حول الإجراءات المقترحة.
وحضر الفعالية عدد من قيادات وزارة العمل، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وخبراء ومتخصصين في قضايا التشغيل وسوق العمل.
486076052_122155015478449206_8528234527017232029_n 487315320_122155015832449206_7318137902129914943_n 487528138_122155015880449206_8388531392529783408_n 488310522_122155015850449206_25766369797684590_n 488565644_122155015736449206_3368131622689404685_n 488870924_122155015532449206_1335374484903799905_n 489293179_122155015172449206_392173280377597023_n 489423217_122155015904449206_8995552210065380128_n 489460777_122155015430449206_5109141813626129867_n 489630104_122155015796449206_5036786882859341059_n 489821663_122155015682449206_5541688300225797541_n 489822495_122155015808449206_7549341746872357168_n 489927107_122155015862449206_8340928531906119956_n 489930031_122155015616449206_5938007353461394162_n 490135372_122155015412449206_6644992397905365745_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل استراتيجية الوطنية الاقتصاد الكلي التدريب المهني التحول الرقمي التحول التكنولوجى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلق فرص عمل منظمة العمل الدولية وزير العمل محمد جبران سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مساندة قرار وزارة العمل مسؤولية وطنية لتعزيز التعمين
القرار الصادر عن وزارة العمل في شهر مايو من هذا العام، الذي يُلزم المؤسسات والشركات التي أكملت عاما من تاريخ تأسيسها بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل، لاقى سيلا من الانتقادات على قنوات التواصل الاجتماعي. بيد أن القرار يأتي استكمالا للسياسات الوطنية الرامية لتنظيم سوق العمل وأيضا إيجاد مقترحات من أجل وضع حلول جذرية نحو تخفيض أعداد الباحثين عن العمل. كما أن المقترحات التي تضعها الوزارة تأتي انطلاقا من اختصاصاتها التي وردت في البند الأول من مرسوم إنشائها، وهو اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالتوظيف في القطاعين الخاص والعام.
ولا يُفهم بأنني من المدافعين عن ذلك القرار حيث لا يوجد تضارب للمصالح قط. وإنما الفكرة بأنه ينبغي على أي كاتب أو ناقد أن يكون متوازنا في طرحه وقبل انتقاده لسياسة حكومية ما، يجب عليه أولا تمحيص الحقيقة دون انتقائية ودون تجاهل لأي جزء منها. وهذا ما حدث للقرار فتم تعاطيه من البعض خروجا عن الأهداف الوطنية التي صدر من أجلها، وهي إيجاد مبادرات ومقترحات مدروسة تُسهم في تعزيز التعمين بمنشآت وشركات القطاع الخاص وهذا مطلب ينشده جميع أفراد المجتمع.
أيضا قد لا يوجد حديث على المستوى الشعبي والاجتماعي إلا وتأتي مسألة الباحثين عن عمل، وهذا بحد ذاته أمر صحي لأنه يعطي انطباعا بأن أعداد الباحثين عن عمل مهما طال الزمن أو قصر هي قضية وطنية لا ينبغي السكوت عنها. كما أن الكل وأولهم الجهات الحكومية والمسؤولون عن ملف التوظيف يأملون بأن يكون هناك ثمة اختراق في هذا الموضوع؛ لأنه انعكاس لأدائهم الوظيفي والمؤسسي. كما أن السياسات التنظيمية لسوق العمل أيضا هي تراعي التوازن في القرارات الحكومية المتعلقة بالتعمين بين التطلعات الوطنية وبين عدم تضرر بيئة العمل بالشركات والمؤسسات، فهي تعطي مهلة من الوقت للتنفيذ وذلك من مبدأ لا ضرر ولا ضرار.
وقد يكون لزامًا بأن تقوم الجهة المختصة عن العمل بتوجيه الشركات والمؤسسات نحو توظيف عماني واحد - على الأقل - وذلك لما أظهرت البيانات بأن جميع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بها تباين كبير في توظيف العمانيين مقابل العدد الأكبر في توظيف الوافدين. كما أن أعلى نسبة للتعمين بلغت (44%) في المنشآت الكبيرة وتقل تلك النسبة تدريجيا لتصل إلى الصفر في (245) ألف منشأة لا توظف أي مواطن عماني بينما في المقابل توظف ما يزيد على المليون من الوافدين.
من خلال الأرقام السابقة فإنه يتوقع في أي دولة كانت وفي أي جهة حكومية مختصة عن التوظيف، بأن تلجأ إلى قرارات صارمة لإعادة تنظيم سوق العمل. كما أن قرار العمل لم يأت بين عشية وضحاها فهناك مناشدات سابقة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، ضمن القرارات الصادرة عن الندوات الوطنية والتوصيات من اللجان المختصة عن التشغيل، نحو إيلاء موضوع توظيف العمانيين الأهمية. بيد أن أغلب تلك الشركات والمؤسسات لم تكن لديها الرغبة في الالتزام بتحقيق النسب المحددة للتعمين وكانت تتحايل على القرارات وبالتالي، استمرار صعود أعداد الباحثين عن العمل من العمانيين واستمرار ارتفاع أعداد العمالة الوافدة هو نتيجة لذلك التحايل.
وإن كانت هناك من وقفة فإن وجود ما يزيد على مائتي ألف منشأة لا توظف مواطنا عمانيا لسنوات طويلة منذ إنشائها يطرح تساؤلات بعلاقة تلك المنشآت بما يعرف بالتجارة المستترة التي تمارسها العمالة الوافدة. تلك التجارة التي تنتج عن ممارسة الوافدين للأنشطة التجارية بأسماء عمانيين مقابل مبلغ شهري يتم دفعه لمالك المؤسسة أو الكفيل. تلك العمالة الوافدة أصبحت هي المسيطرة على إدارة تلك المنشآت والمؤسسات وهي من تجني الأرباح ولا يستفيد منها الاقتصاد الوطني، بمعنى لا توجد قيمة مضافة من تلك الممارسات التجارية. وهذا ليس خفيا على أحد، فهناك من العمالة الوافدة من يصرح علنا - أنا الأرباب - وبالتالي، يبقى المواطن الذي قام بتأسيس تلك المؤسسة كأوراق رسمية وتغطية قانونية من أجل ممارسة الأعمال.
ولعل أغلب المنتقدين لقرار العمل المتضمن إلزام المؤسسات والشركات تعيين عماني واحد على الأقل، بأنه سوف يلحق ضررا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكن المسؤولين بها، نعتقد بأنهم يعطون هذه المسألة الأهمية القصوى. فمن غير الممكن أن تنشئ الحكومة هيئة مستقلة ترعى مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقدم لها كل سبل التمكين - وأن كان من يطمح في المزيد - ثم تأتي وزارة العمل وتتخذ قرارا ينسف تلك الجهود. بل نتوقع أيضا بأن القرارات الحكومية ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية تتم بالتنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وقد يكون ما أظهرته الآليات التنفيذية للقرار من إخضاع المنشآت وأصحاب السجلات من رواد الأعمال المتفرغين إلى دراسة حالة للتأكد من مساهمة تلك المؤسسات في القيمة المحلية المضافة دليلا على ذلك الاهتمام، وأن هناك مرونة تم منحها لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتفرغ أصحابها لإدارتها.
وقد يكون الهدف من إلزام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحصول على بطاقة - ريادة - هو للاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المرتبطة بها. مع التأكد من تفرغ أصحابها للعمل الريادي الحر ولا تتحول تلك المؤسسات والتي تقدم لها الدولة الكثير من الدعم لتكون بوابة عبور من أجل استبقاء العمالة غير العمانية لأجل غير مسمى. كما أن تراخي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدم تفرغهم لها تدريجيا يؤدي في النهاية إلى تحولها إلى نوع آخر من التجارة المستترة؛ لأن من يديرها ليسوا أصحابها الفعليين.
كما أن مساندة قرار العمل بإلزام المنشآت تعيين عماني واحد على الأقل، يتوافق مع ما أبداه الرأي العام من عدم رضاه من تضمين اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والهند من حيث إن الأخيرة تشترط إلغاء شرط التعمين من بنود تلك الاتفاقية. ولكن ما ورد بالآليات التنفيذية للقرار، يتضح بأن جميع المؤسسات والشركات يجب أن تتم معاملتها بالتساوي مع التوجهات الوطنية للتعمين وذلك بإلزامها جميعا وفي مقدمتها شركات الاستثمار الأجنبي التي أكملت عاما منذ تأسيسها، بأن تقدم خطة تشغيل عماني واحد - على الأقل - إما بالتوظيف المباشر، أو بتقديم خطة واضحة تؤدي في النهاية إلى التعيين الفعلي.
ولتمكين انسيابية التطبيق السليم فإن وزارة العمل مطالبة بتسريع العمل بصندوق تنمية الموارد البشرية الذي تم النص عليه في قانون العمل، والذي يهدف إلى تمويل سياسات التشغيل والتمكين مع تأهيل العمالة الوطنية التي تحتاج إلى تدريب نوعي وتخصصي عالي الكفاءة. بحيث لا تكون هناك أدنى حجة لدى منشآت القطاع الخاص في عدم توفر الكفاءات الوطنية ذات المهارات العالية. وبالتالي نرى بأن، يترك القرار لكي يتفاعل مع الواقع في سوق العمل مع المتابعة والرقابة ورصد التحديات الناتجة عن سير التنفيذ والعمل على حلها لعل ذلك يفتح آفاقا جديدة نحو تعزيز التعمين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
نختم بالقول بأنه في ظل استمرار عدم التوازن بين توظيف العمانيين والقوى العاملة الوافدة في مؤسسات القطاع الخاص فينبغي من الجميع مساندة الوزارة في قرارها الأخير المتمثل إلزام جميع المنشآت والشركات بتوظيف عماني - على الأقل - لأنها مسؤولية وطنية لتعزيز التعمين. كما نأمل من الوزارة بعدم التراجع في الآليات التنفيذية التي أعلنتها المتمثلة في تطبيق الحظر لمنشآت الاستثمار الأجنبي المخالفة لقراراتها، وأيضا الحظر الشامل للتراخيص الجديدة للمؤسسات الأخرى. ذلك الحظر الذي نأمل ألا يشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها رواد الأعمال والمتفرغون من العمانيين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال