هرب جو بايدن وابنه من الإدانة في تورطهما مع أوكرانيا والصين وروسيا وكازاخستان ورومانيا في استغلال النفوذ. فلماذا حصل ذلك؟ غريغ جاريت يجيب في فوكس نيوز.
استطاع الرئيس جو بايدن وابنه هانتر التهرب من التهم الجنائية الموجهة إليهما، وهي الرشوة مقابل استغلال النفوذ، وهذه جريمة مدانة وموصوفة وتستوجب العزل. ولكنهما أفلتا من قبضة العدالة للأسباب الثلاثة التالية:
1- كانا جيدين في الفساد.
2- كان المتعاونون مع هانتر بايدن ماهرين في إخفاء الأموال، وأنشأ هانتر شبكة معقدة من الشركات الوهمية، ليتم بعدها غسيل الأموال عن طريق تحويلات مصرفية يصعب تتبعها.
3- اختارت الحكومة عمدا أن تشيح بنظرها عن الإدانة. فقد اكتشف كبار المسؤولين في إدارة أوباما الأمر ولم يفعلوا شيئا. أما مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل فقد نجحا بدفن الأدلة وأخفيا التحقيق في الثقب الأسود. واستبسل ديفيد فايس، المدعي العام في ديلاوير لإجراء تحقيق زائف لمدة 5 سنوات، واستكمل المدعي العام المتملق، ميريك جارلاند، ما فعله فايس.
ويختم الكاتب: إن الجمهوريين عازمون على كشف عمليات الاحتيال والفساد رغم أنهم لن يتمكنوا من الملاحقة الجنائية، ولكنهم سيكشفون الحقيقة القبيحة للناخبين لأنهم يستحقون أن يعرفوا ما إذا كان رئيسهم محتالا.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الفساد جو بايدن
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: دور المحكمة الجنائية الدولية حاسم لتحقيق العدالة في ليبيا رغم محاولات عرقلتها
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى دعم جهود المحكمة في ليبيا، والتصدي لمحاولات تقويض ولايتها.
يأتي ذلك تزامنًا مع الإحاطة النصف السنوية التي يقدمها المدعي العام كريم خان أمام مجلس الأمن حول التحقيقات الجارية في البلاد.
وقالت المنظمة إن الإحاطة التي سيقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن في 15 مايو 2025، تسلط الضوء على أهمية المحكمة في تحقيق العدالة في ليبيا، وسط تحديات متزايدة تهدد ولايتها.
وأوضحت المنظمة أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل تحقيقاتها في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جماعات مسلحة وقوات شبه أمنية في ليبيا منذ عام 2011، في ظل تقاعس السلطات الليبية عن ملاحقة الجناة وفشل مجلس الأمن في دعم تنفيذ أوامر الاعتقال.
وأعربت المنظمة عن قلقها من إعلان المدعي العام نيته إكمال الأنشطة التحقيقية في ليبيا بحلول نهاية عام 2025، ما يعني ضمنيًا توقف إصدار مذكرات توقيف جديدة بعد ذلك التاريخ.
وتابعت المنظمة أن هذا التوقيت قد يحد من فرص محاسبة مرتكبي الجرائم المتواصلة في البلاد، في ظل غياب المحاسبة المحلية وتراجع الرقابة الدولية بعد انتهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في مارس 2023.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في المنظمة بلقيس جراح، إن دور المحكمة بالغ الأهمية لتحقيق العدالة في ظل أكثر من عقد من الانتهاكات المستمرة، مشددة على ضرورة أن تدافع الدول الأعضاء عن المحكمة وتدين محاولات تقويض عملها، وفق قولها
المصدر: هيومن رايتس ووتش
المحكمة الجنائية الدوليةمجلس الأمنهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند