افتتاح فعاليات مؤتمر دولي حول "علوم التراث" بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء افتتاح المؤتمر الدولي الأول للعلوم البينية "نحو استكشاف آفاق علمية جديدة: ديناميات التداخل البيني للعلوم في المستقبل"، الذي ينظمه قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية يومي 8و9 إبريل 2025.
افتتح المؤتمر الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عصام خميس؛ رئيس قطاع الدراسات البينية بالمجلس الأعلى للجامعات، نائبًا عن الدكتور محمد أيمن عاشور؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تقدم الدكتور أحمد زايد بالشكر الدكتور محمد أيمن عاشور على رعاية ودعم المؤتمر، كما رحب بجميع السادة الضيوف والمتحدثين بالمؤتمر من مصر والوطن العربي. وقال إن أهمية هذا المؤتمر تأتي من عدد من الاعتبارات أهمها التسارع في التقدم التكنولوجي والثورة الكبيرة التي يشهدها العالم كله في المجال العلمي والبحثي.
وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر كانت مدركة لهذه التغيرات فوضعت استراتيجية للبحث العلمي أحد أعمدتها الأساسية التداخل البيني بين العلوم، ويعد هذا المؤتمر استجابة لهذا التوجه ليكون هناك تعاون في المجال البحثي والعلمي بين الجامعات ومكتبة الإسكندرية، فالمكتبة هي في الأصل مؤسسة تعليمية تهتم بالثقافة والتأطير المنهجي للمعرفة.
وأشار زايد إلى أن فكرة التداخل البيني بين العلوم تقوم على اختيار برامج بينية ما بين العلوم المختلفة وهذا الأمر سائد في المجتمع المصري ولكن يجب أن ننظر له بشكل أعمق فيما يتصل بالمعرفة، حيث إن المعرفة نفسها أصبحت بينية وكثير من المفاهيم في علم الاجتماع على سبيل المثال تم استعارتها من علوم طبيعية. وأضاف أن هناك معرفة حقيقية في المنهج أيضًا واستفادة من التداخل بين العلوم المختلفة، ومن هنا يأتي تنظيم هذا المؤتمر الذي سيعقد سنويًا وسيتم الاتفاق على المحور الذي سيدور حوله مؤتمر العام المقبل.
وتقدم مدير مكتبة الإسكندرية في الختام بالشكر إلى أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر، ومركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية برئاسة سيادة الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، على رعايته للمؤتمر، وإلى السفارة الإيطالية في مصر لتقديم الدعم للمؤتمر.
وفي كلمته، قال الدكتور عصام خميس؛ رئيس قطاع الدراسات البينية بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه في عصر تتصارع فيه التطورات التكنولوجية وتتداخل التخصصات بشكل غير مسبوق يصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب البحث العلمي والتعليم الأكاديمي بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.
وأكد أن ديناميات التداخل البيني بين العلوم لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة ملحة تفرضها تعقيدات العصر الحديث في الابتكارات الكبرى والتحديات العالمية التي تتطلب حلولًا قائمة على تكامل العلوم والتخصصات المختلفة، وهنا يأتي دور الجامعات في تبني نهج متعدد التخصصات يعزز التعاون بين مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والطب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
وأضاف أن التكامل بين التخصصات العلمية أصبح حجر الأساس في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة، ولذا يعد تبني البرامج البينية خطوة جوهرية لتطوير منظومة التعليم العالي، حيث يتيح دمج التخصصات المختلفة لتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع تحديات العصر بمرونة وإبداع.
وشدد على أن المجلس الأعلى للجامعات يحرص على دعم هذا التوجه من خلال تحديث المناهج وتعزيز البحث العلمي المشترك وتوفير بيئة تعليمية تواكب التغيرات التكنولوجية والاقتصادية، فضلًا عن بناء شراكات بين الجامعات وقطاعات الصناعة لضمان التطبيق العلمي للبحث العلمي، كما حرص على وضع إطار مرجعي استرشادي لتصميم البرامج البينية في الجامعات المصرية، لتصميم مناهج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز جودة التعليم العام.
وأكد أنه من المتوقع أن يستمر هذا التوجه لجامعات الجيل الرابع في التركيز على التعلم النشط ومهارات التفكير النقدي والإبداعي، مشددًا على أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار في المستقبل، وهو السبيل لتحقيق تنمية مستدامة ونهضة علمية واقتصادية رائدة، مؤكدًا على الالتزام بمواصلة العمل نحو منظومة اكاديمية متكاملة حيث تصبح التداخلات العلمية قوة دافعة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
وشهد المؤتمر جلسة بعنوان "البينية وصناعة السياسات"، تحدث فيها الأستاذ الدكتور محمد صالحين؛ أمين لجنة قطاع الدراسات البينية بالمجلس الأعلى للجامعات. وقال إن العلوم البينية متأصلة في العلوم الحديثة، وتأتي أهميتها نتيجة وجود العديد من التحديات العالمية وجميعها متداخلة وكلها تحتاج حلول كلية. وتحدث عن أشكال مختلفة للتداخل بين العلوم في سبيل حل المشاكل المعقدة، وهناك ثلاثة عوامل تساعد على تحقيق هذا التداخل؛ تكنولوجية، ومؤسسية ومجتمعية. وقدم عرضًا تقديميًا عن تداخل العلوم وكيفية الربط بين العلوم وصناعة السياسات وبالتالي يكون دور العلم تقديم الأدلة وحلول بديلة. وقال إن هناك حاجة لزيادة التداخل بين العلوم، لافتًا إلى أهمية وجود شراكة بين القطاعات المختلفة بين العلوم.
كما تحدثت كوستانزا ميلياني؛ مديرة معهد علوم التراث، المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، عن المشروعات التي يقوم بها المعهد والتي تعتمد بشكل كبير على التداخل بين العلوم والتخصصات. ولفتت إلى الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في مجال حفظ التراث وهو مجال تتداخل فيه العديد من العلوم مثل علم الآثار وعلم النفس والتاريخ. وقالت إن المشروعات التي تتم في المعهد يشارك فيها علماء من تخصصات مختلفة ويتم التلاقي بين هذه العلوم لتصميم الأعمال البحثية وجمع البيانات وتقديمها للمهتمين.
وفي كلمتها تحدثت مني عمر؛ عضو مجلس النواب عن الأثار الشامخة للحضارة المصرية العظيمة والتي تبرز التقدم في القواعد الفنية والعلوم التي استخدمها الفنان المصري بكل دقة وظهر ذلك في الرسومات والتصوير الجداري والنقش على الأحجار بألوان مستمدة من مصادر طبيعية ظلت على رونقها عبر الاف السنين. وأشارت إلى ضرورة دراسة الفن المصري من أجل فهم عقلية المصري القديم الذي عبر عن معتقداته الدينية من خلال هذه الأعمال حيث صور لنا الطقوس الجنائزية والحياة في العالم الأخر وعبر عن فكرة الديني والمكانة الاجتماعية وسجل أحداث تاريخية مثل معركة قادش ورحلات الملكة حتشبسوت ووثق الحياة اليومية من زراعة وصيد.
وأضافت أن الحضارة المصرية أثرت على باقي الحضارات وهي مصدر إلهام للفنانين المعاصرين كما أنها تعتبر أرشيف حي لأعظم حضارة إنسانية. وأضافت أن مصر لديها فن لابد من التعمق فيه من أجل تعزيز الهوية التاريخية والشعور بالانتماء. وتحدثت عن مقترحها لإنشاء كلية لدراسة الفن المصري القديم وفكرة إنشاء "برنامج في تطبيقات الفن الفرعوني". وقالت إنه يجب الاهتمام بالدراسات البينية لأنه مجال أكاديمي ومهني ثري يجمع بين البحث الأثري والإبداع الفني. وأضافت أن هذا البرنامج يمكن أن يحقق عائد كبير لأنه مطبق في جامعات أجنبية ويعزز الهوية التاريخية والثقافية.
وأشاد الدكتور محمد هلال؛ نائب رئيس جامعة فاروس لشئون الدراسات العليا بما وصلت إليه الوزارة برؤية واضحة من وضع استراتيجية للتعليم العالي 2030. وأشار على ضرورة الاستخدام المحسوب للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي وضرورة الاهتمام بالعلاقة بين الفنون الجميلة والآثار عن طريق دراسة بينيه بين الفنون والترميم. وأكد على ضرورة الاهتمام بالتخصصات البينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مكتبة الإسكندرية علم الاجتماع عضو مجلس النواب جامعة فاروس أيمن عاشور وزير التعليم العالي مشروعات الدراسات البینیة الأعلى للجامعات التعلیم العالی الدکتور محمد البحث العلمی بین العلوم العلوم ا
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يختتم فعاليات مؤتمر �تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية
اختتم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة المنصورة، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، على مدار يومي 7 و8 ديسمبر 2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة كلٍّ من الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق نائبًا رئيسا المؤتمر، والدكتورة رشا علي الدين، مقرر المؤتمر، وبحضور وكلاء كلية الحقوق، إلى جانب نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء والباحثين القانونيين من مصر وعدد من الدول العربية.
وعلى مدار فترة انعقاد المؤتمر، شهدت الفعاليات عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة التي ناقشت قضايا الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم القانوني، وتطوير المناهج وربطها بسوق العمل، وتجارب التعليم القانوني المقارن، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كليات الحقوق، وتطوير أداء الطالب وعضو هيئة التدريس، والعيادات القانونية، والتشريعات الحديثة، وبرامج الدراسات العليا المهنية، كما عُقد على هامش المؤتمر اجتماع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.
كما عُقدت جلسات حوارية ودوائر مستديرة ناقشت أزمة تطوير الدرس القانوني الجامعي، ومتطلبات بناء نموذج عربي حديث للتعليم القانوني، وبرامج تطوير الكفاءات القانونية، ودور المؤسسات الأكاديمية في ظل الثورة الرقمية.
وأوضح الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تنظر إلى تطوير التعليم القانوني باعتباره مسارًا استراتيجيًا لا ينفصل عن دور الجامعة في خدمة الدولة والمجتمع، وبناء كوادر قانونية قادرة على دعم منظومة العدالة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم مخرجات المؤتمر والعمل على تفعيل توصياته بالتنسيق مع لجنة قطاع الدراسات القانونية.
وأضاف رئيس الجامعة أن كلية حقوق المنصورة تمثل نموذجًا رائدًا وسبّاقًا على مستوى الجامعات المصرية والعربية، لما تمتلكه من تاريخ أكاديمي عريق وخبرات ممتدة في تطوير التعليم القانوني، مشيدًا بتجربة الكلية الرائدة منذ سنوات في تطبيق الكتاب الإلكتروني باعتباره أحد الأدوات الداعمة للتحول الرقمي وتيسير العملية التعليمية.
كما أكد رئيس الجامعة، في كلمته الختامية، أن المؤتمر حقق أهدافه العلمية والمجتمعية، ونجح في فتح حوار مؤسسي جاد حول مستقبل التعليم القانوني في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن ما طُرح من رؤى وتوصيات يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه الدراسات القانونية في ظل التحولات الرقمية والتشريعية المتسارعة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن المؤتمر مثّل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة آليات تحديث البرامج الدراسية بكليات الحقوق، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتشريعات الحديثة، مشددًا على ضرورة العناية بتدريس اللغات، وتكنولوجيا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير برامج الدراسات العليا وتعزيز بعدها التطبيقي.
وأشار الدكتور محمد أنس جعفر إلى أن تطوير الدراسات القانونية أصبح ضرورة وطنية، لافتًا إلى أن جودة التعليم القانوني تمثل الأساس الذي تقوم عليه منظومة العدالة، مؤكدًا أهمية الانتقال من منطق التعديلات الجزئية إلى رؤية شاملة لإعادة بناء مناهج تعليمية حديثة وتفاعلية، تضع الطالب في قلب العملية التعليمية وتكسبه مهارات التحليل والصياغة واتخاذ القرار.
كما أوضح الدكتور وليد الشناوي أن كليات الحقوق مطالبة اليوم بإعداد عقل قانوني ناقد ومستنير، قادر على فهم القانون في سياقه الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، والتعامل مع قضايا العصر، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والأمن الرقمي، مؤكدًا أن المؤتمر سعى إلى ترسيخ رؤية متوازنة تجمع بين الأصالة القانونية والمعاصرة.
وأكدت الدكتورة رشا علي الدين أن المؤتمر شهد نقاشات علمية ثرية وجلسات متخصصة عكست تنوع الرؤى وخبرات المشاركين من مصر والدول العربية، مشيرة إلى أن التعاون بين كلية الحقوق ولجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات أسهم في بلورة تصور متكامل لمستقبل التعليم القانوني، قائم على الابتكار وبناء القدرات وتعزيز الدور المجتمعي لكليات الحقوق.
وفي الجلسة الختامية، استعرض الدكتور أحمد لطفي السيد، رئيس لجنة صياغة محاور وتوصيات المؤتمر، التوصيات النهائية التي جاءت ثمرة للنقاشات العلمية والمداولات المتخصصة، والتي أكدت في مجملها ضرورة إحداث نقلة نوعية شاملة في منظومة التعليم القانوني بالجامعات المصرية والعربية.
وأشار إلى أن التوصيات أكدت أهمية تطوير المقررات الدراسية بكليات الحقوق، من خلال بناء برامج قانونية حديثة ومعاصرة في ضوء إطار عربي موحَّد، مع الاسترشاد بالتجارب والبرامج المعتمدة في الجامعات العالمية، وبما يضمن مواءمة المحتوى العلمي مع متطلبات سوق العمل وأحدث النظريات القانونية، إلى جانب دعم المعارف البينية، والإسراع في استيفاء متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي على المستويين المحلي والدولي.
كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة تطوير أنماط التقويم في التعليم القانوني، من خلال إعداد معيار عربي موحَّد لتقييم المخرجات التعليمية، وتصميم الامتحانات بما يعزز الفهم والتحليل وملكة النقد، بدلًا من الاقتصار على الحفظ والاستدعاء، مع تطوير أدوات قياس موضوعية للفهم والتحليل القانوني، وإمكانية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومات التقويم بصورة منهجية ومنضبطة.
وفيما يتعلق بالتدريب العملي، أشارت التوصيات إلى أهمية وضع إطار عربي موحَّد يربط بين التكوين الأكاديمي والممارسة القانونية المهنية، وتفعيل دور العيادات القانونية والمحاكم الصورية، واعتماد التطبيقات الميدانية ضمن الساعات المعتمدة للبرامج الدراسية، مع إيجاد حلول عملية للتوازن بين أعداد الطلاب ومتطلبات رفع كفاءة التأهيل العملي للخريجين.
كما تناولت التوصيات محور التحول الرقمي في التعليم القانوني، حيث دعت إلى اعتماد نمط التعليم القانوني الرقمي ضمن الخطط الدراسية واستراتيجيات التعلم، ودعم استثمارات الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.
وفي مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، أوصت التوصيات بضرورة ربط موضوعات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وقضاياه الواقعية، وتنويع برامج الدراسات العليا بما يستجيب للمتطلبات المهنية، وتعزيز معايير النزاهة الأكاديمية، ودعم النشر الدولي في المجلات القانونية المرموقة، مع العمل على إحياء برامج الابتعاث الخارجي لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس.
وفي ختام عرض التوصيات، رحّب كلٌّ من الدكتور أحمد جمال الدين موسى والدكتور محمد أنس جعفر بعرض تلك التوصيات الهامة للغاية على لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لدراستها والبناء عليها في تطوير السياسات والخطط المستقبلية.
واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم المشاركين في تنظيم وإنجاح المؤتمر، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية ودورهم في دعم قضايا تطوير التعليم القانوني، أعقبها التقاط الصور التذكارية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا