الشهر الحالي.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
عرضت قناة العربية تقريرا مفصلا عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025.
موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 يترقبه المواطنون في مصر، حيث يجري زيادة الساعة للتوقيت الرسمي 60 دقيقة خلال فصل الصيف، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ومواكبة الممارسات المطبَّقة في كثير من دول العالم.
متحدث مجلس الوزراء أكد في وقت سابق أن تطبيق التوقيت الصيفي يرمي إلى ترشيد استهلاك الطاقة سواء الكهرباء، أو السولار، أو الغاز، أو المواد البترولية بوجه عام، للإسهام في تحسين استغلال الموارد المتاحة، والاستفادة القصوى من ضوء النهار في أماكن العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت التوقيت الصيفي موعد التوقيت الصيفي المزيد تطبیق التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني الأصل النائب المدعو معين الكاظمي،الأربعاء، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي 2023 و2024.ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى “أداة سياسية” في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمساومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصصات المالية المقرّة في قانون الموازنة يُعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري، ويتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة