مصر.. بدء حظر الهواتف غير المسجلة على الشبكات
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
في خطوة حاسمة تستهدف ضبط سوق المحمول ودعم الصناعة الوطنية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تفعيل قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة غير المسجلة، اعتباراً من اليوم الإثنين، على كافة شبكات المحمول العاملة في مصر.
لا تشغيل قبل التسجيل
وشدد الجهاز، في بيان رسمي عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، على ضرورة الإسراع بسداد الرسوم المستحقة وتسجيل الهواتف عبر تطبيق “تليفوني”، تفاديًا لانقطاع الخدمة عن الأجهزة غير المعتمدة أو المسددة للرسوم.
“لا تراجع”.. الحكومة تحسم موقفها
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة ماضية في تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة دون أي نية للتراجع، موضحًا أن القرار لا يهدف لتحصيل رسوم من المواطنين بقدر ما يستهدف حماية السوق المحلية، وتشجيع التصنيع المصري للهواتف، وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف الوزير أن أول دفعة من الهواتف التي دخلت البلاد بعد تطبيق النظام في بداية العام، وصلت إلى نهاية مهلة التسجيل بنهاية مارس، مؤكدًا أنه سيتم منحها فترة سماح محدودة بسبب عطلة العيد، وبعدها سيتم إيقافها نهائيًا إذا لم تُسدد الرسوم.
لماذا هذا القرار الآن؟
بحسب تصريحات سابقة للوزير، فإن القرار جاء نتيجة لمعاناة شركات التصنيع المحلية من صعوبات حقيقية، أبرزها تهريب الهواتف المستوردة وعدم قدرة المنتج المحلي على منافستها، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في إنتاج الأجهزة داخل السوق المصري.
وهو ما دفع الحكومة إلى التدخل بحزمة إجراءات لضبط السوق وضمان المنافسة العادلة.
نظام إلكتروني جديد لتسجيل الهواتف
وكانت وزارتا الاتصالات والمالية قد أطلقتا في مطلع 2025 نظامًا رقميًا جديدًا يهدف إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة من الخارج، ويتيح للمواطنين تسجيل أجهزتهم وسداد الرسوم الجمركية المستحقة من خلال تطبيق “تليفوني”، دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الجمارك.
هاتف واحد فقط لكل قادم من الخارج
وفقًا للضوابط الجديدة، يسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف واحد للاستخدام الشخصي معفي من الرسوم، بشرط تسجيله داخل الدائرة الجمركية من خلال التطبيق. أما إذا تعددت الأجهزة، فتُفرض عليها رسوم جمركية تصل إلى 38.5%.
مستقبل السوق.. تصنيع محلي ومنافسة عالمية
وتطمح الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة تنافسية حقيقية تدعم المنتجات المحلية وتفتح الباب أمام تصدير الهواتف المصرية.
وبدأت بالفعل عدة شركات عالمية في توطين تصنيعها داخل مصر، وهو ما قد يغيّر شكل سوق المحمول خلال السنوات القادمة.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: تطبيق نموذج طب الأسرة واعتماد السجلات إلكترونيا
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في الجلسة رفيعة المستوى حول "تعزيز نظم الرعاية الصحية الأولية والصحة الرقمية في أفريقيا كمحور أساسي لبناء مستقبل صحي مستدام"، وذلك بدعوة كريمة من دولة كينيا، على هامش أعمال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة خلال شهر مايو الجاري بمدينة جنيف السويسرية.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور السبكي التجربة المصرية في الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نموذج طب الأسرة والسجلات الصحية الإلكترونية، وأكد أن الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية والتحول الرقمي يُعد الطريق الأهم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال من خلال تطبيق نموذج طب الأسرة، واعتماد السجلات الصحية الإلكترونية، وتفعيل منصات التطبيب عن بُعد.
وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية: "نعمل على تعزيز استدامة نظم الرعاية الصحية من خلال رقمنة الخدمات، وتوسيع الشراكات الدولية، وتقديم خدمات صحية متمركزة حول الإنسان، تضمن العدالة والكفاءة والجودة."
التغطية الصحية الشاملةوعلى هامش الجلسة، التقى الدكتور أحمد السبكي مع الدكتورة ماري موريوكي، وزيرة الدولة للصحة العامة بدولة كينيا، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات تدريب الكوادر الصحية ونقل التجربة المصرية في إصلاح القطاع الصحي، لاسيّما فيما يخص التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية والتحول الرقمي.
وأكد الدكتور السبكي خلال اللقاء: "نسعد بتبادل الخبرات مع أشقائنا في أفريقيا، ومصر مستعدة لنقل تجربتها الناجحة في إصلاح القطاع الصحي، والمبنية على دعم سياسي غير مسبوق من القيادة السياسية الحكيمة."
وفي سياق متصل، عقد الدكتور أحمد السبكي اجتماعًا مع السيد باباتوندي أوميليولا، مدير إدارة الصحة العامة والتغذية والحماية الاجتماعية في البنك الإفريقي للتنمية، حيث ناقشا سبل دعم المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، بما يسهم في تسريع وتيرة التغطية الصحية الشاملة وتعزيز استدامة النظام.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور السبكي ملامح الطفرة التي يشهدها القطاع الصحي المصري في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الهيئة تعتمد نهج الإصلاح المؤسسي والتحول الرقمي والتدريب المستمر كركائز رئيسية لضمان نجاح المنظومة.
واختتم قائلًا: "نطمح إلى شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية التنموية لدعم مسار الإصلاح الصحي الشامل الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخبرات الصحية والتدريب وبناء القدرات."
من جانبه، أعرب السيد باباتوندي عن إعجابه بالتجربة المصرية، مؤكدًا حرصهم على دراسة فرص دعم التوسعات المستقبلية للمنظومة، نظرًا لأثرها المجتمعي الكبير والرؤية الاستراتيجية الطموحة التي تنفذها الدولة المصرية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي