الحبسي يؤكد أهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة للتكيف مع التحديات العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
الكويت- العُمانية
تشارك سلطنة عُمان في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقد في دولة الكويت. يترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ويرافقه عدد من المسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي العُماني.
وأكد معالي وزير المالية خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية، أهمية بذل المزيد من الجهود والتعاون لمواكبة الأحداث والتطورات العالمية الحالية، وأهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة قابلة للتكيف مع هذه التحديات؛ من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتوفير المناخ الاستثماري؛ لتشجيع القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال، وتنمية المزيد من الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول العربية.
وأشار معاليه- في كلمته- إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون وتقريب الرؤى لمواجهة التحديات الراهنة، لافتا إلى أن الأحداث والتطورات العالمية الحالية تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، مما ينعكس سلبًا على المنطقة العربية كجزء من هذا النظام الاقتصادي العالمي. وقال معاليه إنه في ظل هذه المتغيرات، تقتضي الحاجة لأن تتخذ الهيئات المالية العربية المشتركة إجراءات فاعلة وسريعة لمواجهة هذه التأثيرات السلبية كما يتطلب الوضع الراهن تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتطوير استراتيجيات مالية مرنة وقابلة للتكيف مع هذه التحديات، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة والحفاظ على نموها في ظل التقلبات العالمية المستمرة.
ولفت معاليه إلى أهمية هذه الاجتماعات المشتركة للخروج بقرارات وتوصيات تعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتبني جسورًا للتواصل والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية بما يكفل تحقيق الإنجازات القادرة على أن تدفع بعجلة التنمية العربية لتحقق لشعوبنا الرفاه، ولدولنا التقدم والازدهار.
وتضمنت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية مجموعة من الاجتماعات، منها: اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمارات والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس الإشراف لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، عُقد الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء المالية العرب والذي ناقش عددًا من المواضيع من بينها إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، ودعم الطاقة في المنطقة العربية ومتطلبات تعزيز أمن الطاقة، وتجارب الدول العربية في التحول الرقمي في إدارة المالية العامة، إضافة إلى استعراض أثر السياسات المالية في مصادر النمو في المنطقة العربية. وتطرق معالي وزير المالية في مداخلته حول موضوع دعم الطاقة إلى جهود سلطنة عُمان المبذولة من أجل تعزيز قطاع الطاقة واستدامة أمنها، مع التركيز على التنويع الاقتصادي؛ وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر.
ومن المقرر أن يُشارك وفد سلطنة عُمان اليوم الخميس في ورشة رفيعة المستوى بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية"؛ والتي تهدف إلى بحث أوجه التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي والنقدي من خلال زيادة التنسيق بين الدول العربية في السياسات المالية، وزيادة فاعلية الإدارة المالية والقيام بإصلاحات هيكلية لمواجهة الصدمات المستقبلية وضمان الاستقرار طويل الأجل.
وتُمثِّل هذه الاجتماعات منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية، والدور الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مؤشرات التعافي الاقتصادي تؤكد صلابة الدولة وقدرتها على تجاوز الأزمات العالمية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، تعكس بوضوح صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي في وقت قياسي، رغم التحديات العالمية المعقدة التي طالت معظم الاقتصادات الكبرى.
وقال الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع معدل النمو إلى 4.77%، وزيادة الاحتياطي النقدي، ونمو الصادرات المصرية بقوة، كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة تنفيذ إصلاحات اقتصادية متدرجة، تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية، وبدأت تعطي ثمارها الفعلية حاليًا.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن إشادة بعثة صندوق النقد الدولي بأداء الحكومة المصرية، يؤكد سلامة البرنامج الاقتصادي الوطني، ويعزز الثقة الدولية في بيئة الاستثمار بمصر، خاصة أن المراجعات الجارية تتم بنزاهة وشفافية تامة، موضحًا أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة – كما أعلنه رئيس الوزراء – يعكس رغبة الحكومة في تعظيم الاستفادة من برنامج الطروحات العامة، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد لا تحقق أعلى عائد ممكن للدولة.
وأضاف أن ملف الطروحات، الذي شهد تسارعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، يمثل أداة استراتيجية لتوسيع قاعدة الملكية العامة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحرفية وتأنٍ لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون المساس بأصول الدولة أو مقدراتها.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى دعم واصطفاف وطني خلف القيادة السياسية والحكومة، خاصة أن مؤشرات التعافي بدأت تتحول إلى واقع ملموس يشعر به المواطن، وأن استمرار هذا المسار يتطلب الحفاظ على الاستقرار، وتحفيز بيئة الأعمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية