23 مليون جنيه أجور.. «الحديد والصلب» تسجل إيرادات 896 مليون جنيه في 6 أشهر
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
كشفت شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن فائض التصفية خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغ نحو 844 مليون جنيه.
وقالت شركة الحديد والصلب "تحت التصفية"، إنها سجلت إيرادات بقيمة 896 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024.
وبلغ إجمالي المصروفات خلال الفترة المذكورة نحو 52 مليون جنيه، منها 23 مليون جنيه إجمالي الأجور.
وكانت شركة الحديد والصلب المصرية قد أعلنت أن إجمالي مبيعات التصفية خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي بلغت 1.14 مليار جنيه، وسجلت إجمالي الإيرادات نحو 1.27 مليار جنيه.
وأضافت أن الأرصدة المدينة للعملاء في نهاية يونيو الماضي بلغت 398 مليون جنيه، فيما بلغت مديونيات كبار الموردين نحو 5.9 مليار جنيه.
مستحقات القابضة المعدنية
وأشارت إلى أن مستحقات القابضة للصناعات المعدنية بلغت 1.51 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وبلغ إجمالي المصروفات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 254 مليون جنيه، منها 32 مليون جنيه إجمالي الأجور.
تصفية الشركة
وفي يناير 2021، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الموافقة على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية، على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحديد والصلب القابضة للصناعات المعدنية وزارة قطاع الأعمال العام المصروفات مستحقات المزيد الحدید والصلب قطاع الأعمال ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال