قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن هناك قناعة راسخة في دولة الإمارات بأن التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية هي أهم عناصر النهج المتوازن للرخاء، مذكّراً بتأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن ازدهارنا جزء لا يتجزأ من القيم الإنسانية العالمية، وأن البشر أحرار متساوون في الكرامة والحقوق.


وأضاف أن صاحب السمو رئيس الدولة، يشجع دائماً على استكشاف أفكار جديدة لإشراك الناس بطرق بناءة، وأن الإمارات بتوجيهاته ودعمه المستمر أثبتت أن التسامح والأخوة الإنسانية يؤديان إلى مجتمع أكثر عدالة، يعزز قيم الانفتاح والشفافية، ويتعاون فيه الأفراد بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما برهنت للعالم أن الدول التي تتبنى قيم التسامح غالباً ما تتمتع بالسلام والرخاء، وتكون أكثر أمانا وإنتاجية، وأكثر قدرة على توجيه مواردها لخدمة الأنشطة الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية في مؤتمر «حكومات العالم حاضنة للتسامح» في نسخته الثالثة التي أطلقتها وزارة التسامح والتعايش تحت عنوان: «نهج متوازن لتحقيق الازدهار»، في إطار مؤتمر الاستثمار السنوي لعام 2025، بحضور دولي كثيف.
وتحدث في المؤتمر كل من كريم زيدان، وزير الاستثمار والتقارب والبيئة للسياسات العمومية في المملكة المغربية، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وإيمانويلّا جيراردي، رئيسة جمعية الذكاء الاصطناعي والبيانات والروبوتات الأوروبية (ADRA)، ومنغ ليو، رئيسة مكتب الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الصين.
وركز مؤتمر «الحكومات العالمية حاضنة للتسامح» في نسخته الثالثة على تعزيز الحوار بين صناع السياسات، والأكاديميين، والباحثين لتبادل أفضل الممارسات في مجال تعزيز التسامح والشمولية، ودراسة دور السياسات الحكومية في تشكيل مواقف المجتمعات تجاه التنوع، وتقييم فاعلية المبادرات الحكومية المختلفة الهادفة إلى تعزيز التسامح على مستوى العالم، وتحديد التحديات والعقبات التي تعترض ترسيخ ثقافة التسامح ضمن سياقات ثقافية وسياسية مختلفة، والعمل في نهاية المطاف على صياغة توصيات قابلة للتطبيق يمكن للحكومات تبنيها لبناء أنظمة أكثر شمولية ومجتمعات أكثر انسجاماً، وتقوية الشبكات العالمية الداعمة لترسيخ التسامح كمبدأ أساسي للتعايش السلمي والنمو والازدهار الاقتصادي.
وعبر الشيخ نهيان بن مبارك في بداية كلمته، عن تقديره العميق لالتزام الحضور بتحقيق مستقبل يسوده السلام والازدهار، مؤكداً ثقته الكبيرة في أن ما يتمتعون به من خبرات واسعة وإرادة قوية ستثري مناقشات ومداولات المؤتمر، وتسهم في تأسيس نظام عالمي قائم على السلام والأمل والتفاهم، والاستقرار والتعاون والرخاء.
وأضاف أن تجربة الإمارات أثبتت أن المجتمع المتسامح يتكون من أفراد متسامحين ومنظمات متسامحة وحكومة متسامحة، فالحكومة المتسامحة تؤهل منظماتها لتبادل أفضل الخبرات والممارسات في نشر ثقافة التسامح داخل المجتمع.
وأوضح أن انعقاد مؤتمر «AIM» هذا تحت شعار «نهج متوازن لتحقيق الازدهار» يبرهن للعالم أن الحكومة المتسامحة هي القادرة على تشجيع الأفراد على الابتكار والبحث عن حلول لما يواجهها من تحديات، وهي التي تستحق ثقة الشعب، وتشجع على الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة، والمشاريع التي تعمل وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة وتلتزم بالوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية، وتولي اهتماماً خاصاً بالتعليم والتدريب لتحقيق التقدم والرخاء.
ووقع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مذكرات تفاهم بين وزارة التسامح والتعايش ووزارة الاستثمار والتقارب والبيئة للسياسات العمومية في المغرب التي وقع عنها الوزير كريم زيدان، ومع المركز الدولي لريادة الأعمال والابتكار في البحرين الذي مثله الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، فيما وقعت عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش، مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).
وركزت المذكرات الثلاث على تعزيز مجالات التعاون والقضايا المُستهدف بها تبادل الخبرات والممارسات في مجال التسامح والتعايش والقيم الإنسانية في الأنظمة والسياسات الحكومية بشكل عام، والتعاون في طرح المبادرات الحكومية في ترسيخ التسامح لدى الشباب، وإبراز دور التسامح في تعزيز النمو المستدام وازدهار السياسات الحكومية في التعامل مع التطرف الديني، وتفعيل دور الأنظمة الحكومية في تعزيز القيم الإنسانية المجتمعية، وإبراز دور دبلوماسية التسامح وأثرها في تعزيز السلام العالمي، وتحقيق الاستدامة الاجتماعية في المجتمعات عبر السياسات والأنظمة الحكومية. (وام)

المصدر

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الإمارات التسامح والتعایش نهیان بن مبارک الحکومیة فی

إقرأ أيضاً:

محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان

قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.

ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.




وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر  2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.

وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".




وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.

ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.

وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.

وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.

مقالات مشابهة

  • محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
  • أوتشا: نقص التمويل وتصاعد النزاعات يعمقان الأزمات الإنسانية من الشرق الأوسط إلى السودان وأفغانستان
  • ماسك يتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على البشرية خلال عقد
  • الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح يعلن انطلاق حملة «خليجنا يزهو» الإعلامية لتعزيز الهوية الخليجية
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • مصطفى بكري: ثورة يوليو أعادت الكرامة للمصريين.. وعبد الناصر سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال
  • مصطفى بكري: الزعيم عبد الناصر سيظل حاضرًا في وجدان الأمة.. وثورة 23 يوليو أعادت الكرامة للفلاح
  • قائم بالأعمال جديد يتسلم مهامه بسفارة السودان في لبنان ويبحث التحديات الإنسانية والحقوقية
  • مواجهات عنيفة في جبهة حجر بالضالع.. اشتباكات بمختلف الأسلحة بين القوات الحكومية والحوثيين