غدًا.. نقابة صيادلة بورسعيد تُطلق مؤتمرها الثاني بحضور أكثر من 500 مشارك
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم نقابة صيادلة بورسعيد مؤتمرها السنوي الثاني، غدًا الجمعة، بمشاركة واسعة من ممثلي الهيئات الأكاديمية والجهات التنظيمية والجهات الحكومية وشركات الأدوية، وبحضور أكثر من 500 مشارك من طلاب وخريجي كليات الصيدلة على مستوى دلتا مصر.
ويهدف المؤتمر الثاني لنقابة صيادلة بورسعيد إلى الربط بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، ومناقشة أبرز الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي في الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى استعراض أحدث الاتجاهات في الصيدلة المجتمعية، والتحديات التي تواجه القطاع الصيدلي الحكومي والخاص.
وأكد الدكتور أحمد عليوة، القائم بأعمال نقيب صيادلة بورسعيد ومنسق عام المؤتمر، أهمية فعالياته، باعتباره خطوة مهمة نحو توعية طلاب الصيدلة وخريجيها بطبيعة سوق العمل، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مهنية أكثر وضوحًا واستنارة، كما يعكس قدرة محافظة بورسعيد على احتضان الفعاليات الوطنية التي تستهدف بناء كوادر شابة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في قطاع الصحة.
وأضاف الدكتور أحمد عليوة، أن المؤتمر الثاني لنقابة صيادلة بورسعيد، سيضم خمس جلسات نقاشية رئيسية، تشمل، الربط ما بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، وأهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي المستمر للكوادر الصيدلانية ودوره في تسهيل عملهم، والاتجاهات الحديثة عالميًا في مجال الصيدلة، ومجالات الصناعة الدوائية بداية من أبحاث السوق وصولاً لطرح وتسويق المنتجات، والتكامل ما بين الهيئات الصحية والصيادلة.
وقال الدكتور محمد ياسر، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة في جامعة بورسعيد الأهلية ومنسق المؤتمر السنوي الثاني لصيادلة بورسعيد، إن فعاليات المؤتمر ستتضمن ورش عمل متخصصة في مجالات ريادة الأعمال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصيدلة، وأساليب البيع والتسويق الحديثة.
وأوضح الدكتور محمد ياسر، أن المؤتمر يحظى بمشاركة أكثر من 30 جهة من أكبر الجهات التصنيعية في مصر، فضلاً عن مشاركة أكثر من 20 متحدثًا من مختلف التخصصات الصيدلية، على رأسهم أساتذة جامعات، وممثلو شركات الادوية الكبرى .
وقال الدكتور عبده حسين، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، إن الفعاليات تعتبر نموذج متكامل يُلبي احتياجات الصيادلة الشباب، ويمنحهم الفرصة للتفاعل المباشر مع خبراء الصناعة وممثلي الجامعات، بما يساعدهم على رسم ملامح مستقبلهم المهني بوعي وثقة.
وأضاف الدكتور عبده حسين، أن المؤتمر سيشهد مشاركة نوعية متميزة من قيادات التعليم الجامعي وممثلي شركات الأدوية العالمية، مما يضيف ثقلًا علميًا ومهنيًا كبيرًا للمؤتمر.
وأكد الدكتور محمود الخضري مدير مركز التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي بجامعة حورس ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أهمية المؤتمر في ظل تطور صناعة الدواء في مصر واحتياجات سوق العمل المتزايدة، مضيفًا: «الربط بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل هو من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم، ويسعى المؤتمر لتقديم حلول مبتكرة لهذا التحدي من خلال التركيز على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح أداة حيوية في العديد من المجالات، بما في ذلك الصناعة الدوائية».
وأضاف أن هناك مشاركة فعالة علمية تعكس الجهود المستمرة لدمج التعليم الأكاديمي مع متطلبات السوق، وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير التعليم الصيدلاني، مضيفًا: «تفاعل الطلاب والخريجين مع الخبراء في هذا المجال، من خلال ورش العمل والجلسات النقاشية المتخصصة، يعد فرصة ذهبية لإثراء خبراتهم وتعزيز مهاراتهم لمواكبة التطورات الحديثة».
يأتي ذلك استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المؤتمر العلمي السنوي لنقابة صيادلة بورسعيد العام الماضي، مع مطالب من صيادلة المحافظة وطلبة كليات الصيدلة بمحافظات إقليم القناة والدلتا، لاستمرار انعقاده نظرًا للاستفادة الكبيرة التي يحققها لهم المؤتمر بالاحتكاك بكبرى الجهات التصنيعية، ونخبة من الخبراء، والمسئولين.
IMG-20250410-WA0010 IMG-20250410-WA0011 IMG-20250410-WA0009 IMG-20250410-WA0008المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل الإتجاهات الحديثة التعليم الأكاديمي الحكومي والخاص تسويق المنتجات جلسات نقاشية خريجي كليات الصيدلة مجال الذكاء الاصطناعي محافظة بورسعيد التعلیم الأکادیمی الذکاء الاصطناعی سوق العمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.