ما هو موقف مصطفي محمد؟.. تشكيل نانت لمواجهة موناكو اليوم 25-8-2023 في الدوري الفرنسي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت استعداداته لمواجهة نظيره فريق موناكو اليوم الجمعة وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي.
موعد مباراة نانت ضد موناكوومن المقرر أن تُقام مباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات على ملعب نانت.
ويحتل فريق نانت المركز السادس عشر دون رصيد من النقاط بعد الخسارة في أول جولتين، بينما يحتل موناكو الصدارة برصيد 6 نقاط.
ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024 قبل استئناف مباريات الجولة الثالثة اليوم جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين 2024 ومواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي تشكيل نانت المتوقع ضد موناكوومن المتوقع أن يشارك النجم المصري مصطفى محمد في المباراة بشكل أساسي بعد تواجده أساسيا في أول جولتين، وبذلك يكون تشكيل المدرب بيير أريستوي مدرب نانا كالآتي:-
في حراسة المرمى: ديسكامبس.
خط الدفاع: كوكو - بيري جابريال - كاستيليتو - بالويس.
خط الوسط: ميرلين - شيريفيلا - دوجلاس أوجستو - موليت.
وفي الهجوم: مصطفى محمد - سيمون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.