63 شهيدًا من الأسرى في الضفة منذ بدء العدوان.. و800 حالة اعتقال منذ مارس
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الجديد برس|
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية خلال شهر مارس 2025، إذ وثّقت مؤسسات الأسرى الفلسطينية تسجيل 800 حالة اعتقال، من بينها 84 طفلًا و18 امرأة، في سياقٍ قالت المؤسسات إنه يأتي ضمن سياسة الاعتقال الممنهج المترافقة مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وذكرت المؤسسات، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، أن كيان الاحتلال استخدم خلال تلك الحملات التحقيق الميداني على نطاق واسع، إلى جانب احتجاز المواطنين كرهائن ودروع بشرية، وهي ممارسات تواصلت في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
أكثر من 16 ألف حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر
وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية وحدها منذ اندلاع العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ نحو 16,400 حالة، شملت جميع الفئات، من بينها 510 امرأة، ونحو 1300 طفل، دون احتساب المعتقلين من قطاع غزة الذين يُقدّر عددهم بالآلاف.
تصاعد الاعتقال الإداري
وأبرز التقرير استمرار التصعيد في سياسة الاعتقال الإداري، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية مارس إلى 3498 معتقلاً، من بينهم أكثر من 100 طفل، وهي أرقام غير مسبوقة منذ عقود، حتى في أوج الانتفاضات الفلسطينية، بحسب مؤسسات الأسرى.
واتهم التقرير المحاكم العسكرية في كيان الاحتلال بلعب دور مركزي في تكريس هذه السياسة، من خلال ما وصفها بـ”الجلسات الشكلية” التي تفتقر للعدالة.
شهداء في السجون
3 شهداء من الأسرى خلال مارس.. أبرزهم الطفل وليد أحمد.. وخلال شهر مارس، أعلنت المؤسسات عن استشهاد ثلاثة أسرى، هم:
خالد عبد الله من جنين، استُشهد في سجن مجدو.
علي البطش من غزة، استُشهد في فبراير وأُعلن عن وفاته في مارس.
الطفل وليد أحمد (17 عامًا)، الذي استشهد في 22 مارس داخل سجن “مجدو”، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاعتقال القاسية، بعد إصابته بمرض الجرب وتجويعه بشكل ممنهج، حسب التقرير الطبي.
وقالت المؤسسات إن قضية وليد أحمد شكّلت “جريمة مركّبة”، عكست حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في سجن “مجدو”، الذي وصفه التقرير بأنه أحد أبرز السجون التي شهدت جرائم مكثفة منذ بداية الحرب.
كارثة صحية في السجون
حذر التقرير من استمرار تفشي مرض الجرب (السكابي) في عدد من السجون، وخاصة في سجنَي “مجدو” و”النقب”، حيث أُبلغ عن إصابة 8 من بين 9 أسرى يُسمح بزيارتهم في النقب، مع تسجيل حالات إصابة متكررة حتى بعد الشفاء.
إفادات مروّعة من الأطفال
وثقت مؤسسات الأسرى تنفيذ عشرات الاقتحامات العنيفة داخل السجون خلال مارس، واستخدام الرصاص المطاطي ضد الأسرى، وخصوصًا في سجنَي “عوفر” و”النقب”، كما حصلت على إفادات من أطفال حول تعرضهم للتهديد المباشر بإطلاق النار من وحدات القمع الخاصة.
أوضاع مأساوية لمعتقلي غزة
وفيما يتعلق بمعتقلي قطاع غزة، كشف التقرير عن ظروف احتجاز “قاسية ومرعبة”، تشمل الحرمان من العلاج، التجويع، العزل، الشبح، استخدام أوعية بدائية لقضاء الحاجة، وتحوّل المرض والإصابة إلى أدوات تعذيب ممنهج.
كما وثّقت المؤسسات استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق معتقلين من غزة، وعدم الكشف عن هويات العديد منهم.
أزمة زيارات قانونية وتعمد المماطلة
اتهمت مؤسسات الأسرى إدارة السجون بـ”تقييد ممنهج” لزيارات المحامين، وتأخير المواعيد، ومنع بعض المحامين من زيارة موكليهم، ما يفاقم من عزلة الأسرى ويحول دون توثيق الانتهاكات بشكل فعال، خاصة في سجني “نفحة” و”ريمون”.
9900 أسير في السجون حتى بداية أبريل
وبحسب التقرير، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى بداية إبريل 2025، أكثر من 9900 أسير، من بينهم 3498 معتقلًا إداريًا، و400 طفل، و27 أسيرة، فيما اعترفت إدارة سجون الاحتلال بوجود 1747 معتقلاً من غزة تم تصنيفهم كمقاتلين “غير شرعيين”، دون أن يشمل ذلك كافة المعتقلين من القطاع.
وفي الختام، حذرت مؤسسات الأسرى من أن عامل الزمن أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة آلاف المعتقلين، في ظل استمرار الانتهاكات، مشيرة إلى أن 63 أسيرًا استُشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، من بينهم العشرات الذين لا تزال هوياتهم مجهولة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تحقيق وتهديد.. أكثر من 400 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
كشف مكتب إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز أكثر من 400 طفل فلسطيني داخل سجونها، في ظروف وصفت بأنها تنتهك أبسط حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بحماية القاصرين.
وأوضح المكتب، في بيان صدر اليوم، أن معظم هؤلاء الأطفال تم اعتقالهم من منازلهم خلال مداهمات ليلية عنيفة، دون أوامر قضائية، ومن ثم اقتيادهم للتحقيق دون السماح لذويهم بالحضور أو توفير محامين.
وأشار البيان إلى أن الأطفال يتعرضون خلال التحقيق لأساليب ترهيب نفسي وضغوط جسدية بهدف إجبارهم على الاعتراف بتهم غالبًا ما تكون ملفقة، في ظل غياب أي رقابة قضائية نزيهة.
وأضاف المكتب أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل، خاصة المادة 37 التي تحظر احتجاز الأطفال تعسفيًا أو إخضاعهم للتعذيب أو المعاملة القاسية.
ودعا المكتب المؤسسات الحقوقية الدولية ومنظمات الطفولة إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأطفال الأسرى، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقهم.
وتأتي هذه الأرقام وسط تصاعد الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي طالت في الأشهر الأخيرة مئات القاصرين في ظل تصاعد المواجهات والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية