خط ساخن للشكاوى.. أول توجيه من وزير التموين بعد زيادة أسعار البنزين
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات عاجلة بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، تبدأ عملها صباح اليوم الجمعة لمتابعة تنفيذ حملات رقابية مكثفة في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من التزام محطات الوقود ومخازن توزيع أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ رسمياً في السادسة من صباح اليوم.
تأتي تحركات وزارة التموين استجابة سريعة لقرارات الحكومة بشأن تعديل أسعار البنزين والمواد البترولية. وكشفت مصادر مطلعة أن هذا التحرك السريع يهدف إلى ضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار المنتجات البترولية، خاصة بعد الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد تم تطبيق الأسعار الجديدة للوقود اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، والتي جاءت كما يلي:
سعر لتر بنزين 95 الجديد اليوم الجمعة:ارتفع من 17 إلى 19 جنيهاً للتر
سعر لتر بنزين 92 الجديد اليوم الجمعة:ارتفع من 15.25 إلى 17.25 جنيهاً للتر
سعر لتر بنزين 80 الجديد اليوم الجمعة: ارتفع من 13.75 إلى 15.75 جنيهاً للترسعر لتر السولار الجديد اليوم الجمعة:ارتفع من 13.5 إلى 15.5 جنيهاً للتر
سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية الجديد اليوم الجمعة:ارتفعت من 150 إلى 200 جنيه
رقابة مشددة وعقوبات فورية للمخالفينشدد وزير التموين على ضرورة التواجد الميداني لمديري المديريات ورؤساء الإدارات المركزية لمتابعة الوضع على الأرض، والتنسيق مع مباحث التموين لضبط أية مخالفات، سواء في ما يتعلق بالبيع بأسعار غير رسمية أو الامتناع عن البيع أو تخزين المنتجات بغرض رفع أسعارها لاحقاً.
وأكد الوزير أن غرفة العمليات المركزية ستعمل على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة، وستتلقى التقارير الميدانية من المديريات التموينية، مع اتخاذ قرارات فورية لمعالجة أي أزمات قد تطرأ على مستوى الجمهورية.
امتداد الحملات لرصد زيادات غير مبررة في أسعار السلعلن تقتصر الحملات على محطات الوقود فقط، بل ستمتد أيضاً إلى الأسواق لرصد أي محاولات لرفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر بحجة ارتفاع تكلفة النقل بعد زيادة أسعار الوقود.
خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنينأعلنت وزارة التموين عن تخصيص أرقام ساخنة وخطوط مباشرة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي تلاعب في الأسعار أو ممارسات احتكارية، ومن أبرزها:
الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588
الخط الساخن لوزارة التموين: 16528
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن المحاضر التي سيتم تحريرها بحق المخالفين ستُحال مباشرة إلى النيابة العامة، خاصة في حالات الامتناع عن البيع أو البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع المحافظين لتكثيف المرور الميداني على محطات الوقود ومنافذ توزيع البوتاجاز.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات فوراً، مؤكدة أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديل أسعار البنزين الجديدة وزير التموين والتجارة الداخلية أسطوانات البوتاجاز الجدید الیوم الجمعة بعد زیادة أسعار أسعار البنزین ارتفع من
إقرأ أيضاً:
نسبة العمالة الأجنبية.. نقاش ساخن حول 3 نقاط في قانون العمل الجديد
انتقد المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية مواد الاجازات وساعات العمل في قانون العمل الجديد قائلاً : “كان المفروض يحدد أيام العمل لان عدد ساعات العمل لا تتجاوز ثمانية ساعات شاملة الفواصل وساعات الراحة لا أرغب في إنتقاد القانون بعد صدوره”.
وأضاف في لقاء مع برنامج "الصورة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " النهار : " العالم كله يبحث عن ساعة عمل إضافية لزيادة الانتاج في الظروف الملتبسة التي يشهدها العالم ولا يجب أن ننسى أجندة الاعياد التي عفا عليها الزمن ".
وعلق وزير العمل محمد جبران قائلاً : " ٣٠ يوم إجازة سنويه وفقًا لقانون العمل، وشاركه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي قائلاً : ٤٥ يوم إجازة لذوي الإعاقة سنوياً وهي مهمة للغاية ".
وعلق البهي قائلاً : " قانون العمل الجديد حدّد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات ولا تزال هناك العديد من الإجازات القديمة التي لم تعد مناسبة لواقع سوق العمل".
وإلتقط أطراف الحديث وزير العمل قائلاً : " ليه الناس مش بتتكلم أنه تم رفع ساعات العمل في بعض القطاعات ذات الطبيعة الخاصة إلى 12 ساعة يوميًا زي البترول وغيرها ".
وردا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول الانتقادات الموجهة لنسب العمالة الاجنبية التي طالب البعض لرفعها إلى 30-40% بينما حددها القانون بنسبة 10% فقط ؟ قال غياب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي ووكيل لجنة العمال بمجلس النواب قائلاً : " عاوزين نحافظ على فرص العماله للمصريين ونرحب في ذات الوقت بالعمالة الاجنبية ولكن استثناءات لنسب العمالة الأجنبية تصدر بقرار وزاري"
مواصلاً : " ماينفعش أفتحها على البحري خاصة في ظل النزوح الذي شهدته مصر في أعقاب الاضطرابات الجيوسياسية في بلادهم "
وإلتقط أطراف الحديث وزير العمل محمد جبران قائلاً : " استثناءات لمشروعات مثل طاقة الرياح ومحطة الضبعة النووية من القيود المفروضة على نسب العمالة الأجنبية وتخضع لتقدير الوزير حتى لاتكون مفتوحة "
وحول العمالة المنزلية قال منصور : " وزارة العمل تعمل حاليًا على إعداد قانون لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية" وعقب وزير العمل قائلاً : " فضّلنا عدم إدراج العمالة المنزلية في قانون العمل نظرًا لطبيعتها الخاصة
وأختتم وزيرالعمل قائلاً : " تم منح مهلة 3 أشهر لتسجيل العمالة المنزلية الأجنبية وتقنين أوضاعها.