أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي قراراً بشأن تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها في الإمارة، ويهدف إلى تنظيم أعمال حفر آبار المياه الجوفية، والحفاظ على مخزون المياه الجوفية كماً ونوعاً في الإمارة.
أُعِدَّ القرار بموجب أحكام القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، الذي يمنح الهيئة تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها، وإصدار التعليمات والإرشادات والإجراءات الضرورية لمنع استنزاف نوعية المياه الجوفية في المناطق المحظورة وترشيد استغلالها.

وعملت الهيئة على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار، وفق المنظومة المعتمَدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
تُطبَّق أحكام القرار على جميع آبار المياه الجوفية في الإمارة، والتي تقع ضمن المناطق المحظور حفر آبار مياه جوفية بها. ويحدِّد القرار أنشطة الحفر والصيانة والتعميق المسموح بها في المناطق المحظورة، ويحدد كذلك التزامات مالك البئر بالاشتراطات ذات العلاقة والمنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في الإمارة ولائحته التنفيذية، ومنها اشتراطات إصدار التراخيص.
وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أنِّ إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة في إمارة أبوظبي، ومنها المياه الجوفية، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي يمكن أن تنشأ نتيجة الإفراط في استهلاكها، والممارسات غير المستدامة المتعلقة باستخداماتها، وغيرها من الأنشطة.
وتعمل الهيئة على تطبيق القرار في الإمارة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، استناداً إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة تُسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة منه.

أخبار ذات صلة «كهرباء الشارقة» تنجز صيانة 641 بئراً خلال 2024 المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المياه الجوفية هيئة البيئة أبوظبي حفر آبار المیاه الجوفیة المیاه الجوفیة فی فی الإمارة

إقرأ أيضاً:

«قضاء أبوظبي» ووزارة العدل تبحثان توظيف التقنيات

أبوظبي: «الخليج»
استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، وذلك في إطار بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في توظيف التقنيات الحديثة والذكية في المجالات القضائية والعدلية، بما يسهم في تقوية دعائم العدالة وسيادة القانون.
أكد المستشار يوسف العبري أن الزيارة تعكس الحرص على دعم التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية المحلية والاتحادية، وتطوير القدرات المؤسسية وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال القضائي، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد التعاون مع المؤسسات القضائية والعدلية المختلفة لتعظيم أوجه الاستفادة، بما يرسخ المكانة التنافسية للدولة على المستوى العالمي. وأشار إلى اهتمام الدائرة بتطوير شراكاتها وتبادل الخبرات، ونقل تجاربها الرائدة في تبني أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات الدولية لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، بما يسهم في دعم الأسس القضائية وترسيخ دعائم العدالة.
فيما تعرف وكيل وزارة العدل، خلال جولة بمبنى الدائرة الرئيسي في أبوظبي، إلى أفضل ممارسات تحسين وتطوير الأداء المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي ومتابعة مؤشرات الأداء الشهرية، واستمع إلى شرح حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية وسهولة إنجاز المعاملات.
كما حضر جلسة زواج مدني بمحكمة الأسرة المدنية واطلع على الأنظمة الرقمية في طلبات الزواج المدني، ونتائج المؤشرات القضائية العالمية.
واطلع على ملامح الخطة الاستراتيجية للدائرة 2024-2026، والمشاريع والمبادرات التي توظف أفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التقنيات والخدمات الإلكترونية المستحدثة، والتي تعزز سهولة الوصول إلى العدالة.

مقالات مشابهة

  • عمّار بن حميد يعتمد مبادرة «صيفنا متوازن» في حكومة عجمان
  • الشارقة: إجازة جديدة للزواج لـ 8 أيام عمل.. ولرعاية طفل لمدة عام
  • البيئة تحدد ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن
  • شرطة أبوظبي تكرّم 140 منتسباً تقديراً لتفانيهم بالعمل
  • جلسات توعوية حول مبادرة «مديم» وبرنامج «نمو» في أبوظبي
  • تركيب منظومات للطاقة الشمسية لآبار مياه الشرب في ريف درعا الشرقي  
  • قرار صيفي مفاجئ يغيّر قواعد التنزه في إسطنبول
  • «قضاء أبوظبي» ووزارة العدل تبحثان توظيف التقنيات
  • عذراء الزعابي: قيادات شرطة أبوظبي الداعم الأكبر
  • «إسلامية الشارقة» تفتتح 3 مساجد خلال يوليو وأغسطس