«البيئة – أبوظبي» تحدد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي قراراً بشأن تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها في الإمارة، ويهدف إلى تنظيم أعمال حفر آبار المياه الجوفية، والحفاظ على مخزون المياه الجوفية كماً ونوعاً في الإمارة.
أُعِدَّ القرار بموجب أحكام القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، الذي يمنح الهيئة تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها، وإصدار التعليمات والإرشادات والإجراءات الضرورية لمنع استنزاف نوعية المياه الجوفية في المناطق المحظورة وترشيد استغلالها.
تُطبَّق أحكام القرار على جميع آبار المياه الجوفية في الإمارة، والتي تقع ضمن المناطق المحظور حفر آبار مياه جوفية بها. ويحدِّد القرار أنشطة الحفر والصيانة والتعميق المسموح بها في المناطق المحظورة، ويحدد كذلك التزامات مالك البئر بالاشتراطات ذات العلاقة والمنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في الإمارة ولائحته التنفيذية، ومنها اشتراطات إصدار التراخيص.
وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أنِّ إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة في إمارة أبوظبي، ومنها المياه الجوفية، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي يمكن أن تنشأ نتيجة الإفراط في استهلاكها، والممارسات غير المستدامة المتعلقة باستخداماتها، وغيرها من الأنشطة.
وتعمل الهيئة على تطبيق القرار في الإمارة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، استناداً إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة تُسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة منه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المياه الجوفية هيئة البيئة أبوظبي حفر آبار المیاه الجوفیة المیاه الجوفیة فی فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
وزارة المياه: عجز مائي يصل إلى 40 مليون متر مكعب
صراحة نيوز-قال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن صيف هذا العام يعد الأصعب في تاريخ قطاع المياه، نتيجة الارتفاع الشديد في الطلب منذ بدايته، في ظل موسم مطري ضعيف، وتخزين متواضع في السدود لم يتجاوز 50%، مما شكّل ضغطًا كبيرًا على القطاع.
وأضاف سلامة مساء الأحد، أن معدل الشكاوى من انقطاعات المياه كان أقل من السنوات الماضية، رغم الزيادة الكبيرة في الطلب، مشيرًا إلى أن العجز في كميات المياه هذا الصيف وصل إلى نحو 40 مليون متر مكعب في مختلف المناطق.
وأوضح أن الوزارة استنفرت جميع مصادرها المائية لتعمل بأقصى طاقتها، حيث يضخ خط مياه الديسي بكامل قدرته، إضافة إلى تشغيل باقي المصادر في جميع المناطق بأعلى قدرة ممكنة، مؤكدًا أنه لا توجد لدى الوزارة خيارات مائية إضافية يمكن الضخ منها.
وبيّن سلامة أن أدوار توزيع المياه تُقسم وتوزع وفق الكميات المتاحة، مع التزام الوزارة بأوقات الدور، وتزويد جميع المشتركين بكميات عادلة، داعيًا المواطنين إلى التعاون بعدم هدر المياه والحفاظ على كميات الاستهلاك.
وأشار إلى أن الوزارة توفر للمزارعين، بما في ذلك مزارع النخيل، كميات كافية من مياه الري، وقد تمكنت من تلبية كامل احتياجاتهم، مبينًا أن الزراعة تستهلك 50% من كميات المياه المتاحة، فيما يذهب النصف الآخر للاستهلاك المنزلي.
أمسية ثقافية وخطابية احتفاءً بالمولد النبوي في المنصورية بالحديدة