الحرب التجارية تشتعل: الصين تفرض رسوما جديدة على السلع الأميركية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
المناطق_متابعات
قالت الصين الجمعة إنها ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125%، مشيرة إلى أنها “ستتجاهل” أي رسوم إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت لجنة التعرفات الجمركية في مجلس الدولة في بكين في بيان نشرته وزارة المال إن “فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين ينتهك بشكل خطير قواعد التجارة الدولية والقوانين الاقتصادية الأساسية”.
وفقا للعربية : أضافت أن الرسوم الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت الموافق 12 أبريل، وفق وكالة فرانس برس (أ ف ب).
وأفاد الإعلام الرسمي الصيني بأن بكين تقدمت بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد التعرفات الجديدة.
وأفادت الصين أن الرسوم الجمركية الأميركية لعبة أرقام ستصبح أضحوكة.
من جانبه، قال وزير المالية الصيني إن الرسوم الأمريكية تنافي القوانين الاقتصادية الأساسية والمنطق.
وأضاف أن بكين ستقاتل حتى النهاية إذا أصرت الولايات المتحدة على مواصلة انتهاك مصالح الصين، مؤكداً أنه في حال استمرت واشنطن في فرض رسوم إضافية، فإن بلاده ستتجاهلها.
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على أن الصين ستحافظ على تحقيق مصالحها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رابح في حرب الرسوم الجمركية.
ودعا الرئيس الصيني، أوروبا وبكين إلى التمسك بشراكتهما والتعاون، ومقاومة سياسة الإكراه بشكل مشترك.
رسوم إضافية
وأعلنت الإدارة الأمريكية الخميس أن الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الصينية بلغت نسبتها 145%.
وكان ترامب بدل موقفه الأربعاء بصورة مفاجئة وجمد التعرفات الإضافية المطبقة على حوالي 60 دولة لمدة 90 يوما، مستثنيا فقط الصين التي باتت معزولة بمواجهة واشنطن.
وفي مواجهة إصرار بكين على الرد بالمثل، أعلن الرئيس الأمريكي، الأربعاء، أن الرسوم الإضافية على المنتجات الصينية ستبلغ 125%.
وأوضح البيت الأبيض الخميس في مرسوم رئاسي أن القرار يرفعها في الواقع إلى 145%، بعد احتساب الرسوم الجمركية بنسبة 20% التي فرضها ترامب على الصين لمعاقبتها على إيواء مصانع تساهم في إنتاج الفنتانيل، وهو مادة أفيونية تسببت بأزمة صحية خطيرة في الولايات المتحدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الحرب التجارية الصين دونالد ترامب الرسوم الجمرکیة أن الرسوم
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة
فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين.
الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة جمعية الإغاثة الطبية في غزة: قصف المدنيين أثناء توزيع المساعدات جريمة لا تُغتفروبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية.
تفاصيل الضريبة الجديدة
تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم.
ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025.
وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية.
وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
تداعيات اقتصادية خطيرةحذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران.
مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانيةكانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024.
فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية.
انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسيةمنذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي.
وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية