زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

أكد أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الدورة الربيعية التي تم افتتاحها اليوم ستواجه البرلمانيين تحديات كبيرة، أبرزها استكمال إصلاح منظومة العدالة في المملكة، ومن ضمنها مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع القضائي، على رأسها مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي وصل إلى مراحله الأخيرة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون الجنائي.

وفي تصريح لموقع Rue20، أضاف التويزي أن من بين الملفات التي ينتظر أن يحسم فيها البرلمان خلال هذه الدورة، مشروع مدونة الأسرة التي تطرق إليها جلالة الملك في خطبه السامية، والتي تعد من الأولويات التي ستأخذ حيزاً كبيراً من المناقشات، كما أشار إلى مناقشة مشاريع قوانين أخرى تخص المهن القضائية.

كما أكد التويزي أن قضية دعم استيراد رؤوس الأغنام والأبقار ستكون من أبرز المواضيع التي ستناقش خلال هذه الدورة، وذلك للوقوف على حقيقة الأرقام المتضاربة بين الرأي العام والمسؤولين السياسيين، وهو ما يؤدي إلى حالة من الحيرة لدى المواطنين.

وأشار التويزي إلى أن الأغلبية البرلمانية قدمت طلبًا منذ 15 يومًا لتشكيل لجنة مهمّة استطلاعية للوقوف على حقيقة الأرقام الخاصة بحجم الدعم الذي ضخته الحكومة في عملية استيراد الماشية والأبقار، وفحص الأثر الفعلي لهذه المبالغ على أرض الواقع.

وأضاف أن اللجنة ستطلب توضيحات من الحكومة بشأن الدعم المقدم للأعلاف والماشية واللحوم، وتساؤل عن السبب وراء بذل جهود كبيرة دون أن تترجم هذه المبالغ إلى نتائج ملموسة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

 

تفاصيل مشروع القانون

وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.


واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.


واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

 

كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.


وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

 

 

مقالات مشابهة

  • الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بين ماكرون وبري
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
  • إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية
  • رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يطمئن على بعثة الأهلي في أمريكا
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب يعقد اجتماعاً هاماً مع إدارة «مركز بنغازي الطبي»
  • طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
  • المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
  • جامعتا «الإمارات» و«ماكجيل» تُعلنان الفائزين في الدورة الأولى من «المنح البحثية المشتركة»