الاتحاد الأوروبية يحذّر من تداعيات الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
حذر فادليس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من التبعات الاقتصادية طويلة المدى على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إذا طبقت واشنطن الرسوم الجمركية المعلّقة على صادرات التكتل.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأول الأربعاء، إن واشنطن ستعلّق رسوما خاصة على وارداتها من معظم الشركاء التجاريين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يوما؛ للسماح بإجراء مزيد من المحادثات مما دفع التكتل لتعليق الرسوم المضادة المخطط لها.
وقال دومبروفسكيس "وفقا لأحدث نموذج محاكاة لدينا لتأثير رسوم الولايات المتحدة، يمكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة تتراوح ما بين 0,8 % و1,4 % حتى عام 2027".
وأضاف أن "التأثير السلبي على الاتحاد الأوروبي سيكون أقل منه في الولايات المتحدة، ويصل لحوالي 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي" إذا طبقت الرسوم الأميركية بنسبة 20%.
وأوضح المفوض الأوروبي أنه "نظرا لعدم اليقين الاستثنائي وقرارات الرسوم التي تتغير كثيرا، لا يمكن أن تكون نماذج المحاكاة لدينا دقيقة تماما، لكنها تظهر أن الاتجاه العام أن الرسوم تضر بالرخاء".
يأمل الاتحاد الأوروبي التوصل لحل عن طريق التفاوض أثناء تعليق زيادات الرسوم على الوارادت.
وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أنها تدرس فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل "ميتا" أو "جوجل".
وقالت فون دير لاين للصحيفة إنه إذا لم تنجح المفاوضات في التوصل إلى اتفاق، فهناك مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المتاحة للاتحاد الأوروبي. ونقتل عن فون دير لاين قولها "على سبيل المثال، يمكن فرض ضريبة على عائدات الإعلانات الخاصة بالخدمات الرقمية".
وكانت فون دير لاين قد أعلنت، أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيعلق فرض الرسوم الجمركية الانتقامية على الواردات الأميركية لمدة 90 يوما ردا على خطوة مماثلة أعلنتها الولايات المتحدة.
وقالت فون دير لاين "نريد أن نعطي المفاوضات فرصة". وأضافت "إذا لم تكن المفاوضات مرضية، سنقوم بتفعيل تدابيرنا المضادة".
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن "العمل التحضيري لاتخاذ تدابير مضادة إضافية لا يزال مستمرا. وكما قلت سابقا، فإن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".
كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت، أمس الأول الأربعاء، على فرض رسوم جمركية انتقامية تتراوح بين 10% و25% على الواردات الأميركية، والتي كان من المقرر تطبيقها اعتبارا من الأسبوع المقبل، ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم التي فرضها الرئيس ترامب منذ نحو شهر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأميركية الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.